فرض الحراسة على الرعايا البريطانيين

فرض الحراسة على الرعايا البريطانيين الطعن رقم 0263 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1021 بتاريخ 09-06-1974 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : فرض الحراسة على الرعايا البريطانيين فقرة رقم : 1 نص الاتفاق المعقود بين مصر و المملكة المتحدة ( بريطانيا ) بتاريخ 1959/2/28 و الذى اعتبر نافذاً من تاريخ التوقيع عليه - فى المادة الثالثة على انهاء كافة تدابير الحراسة بالنسبة للمتلكات الرعايا البريطانيين كما نصت الفقرة 2 من الملحق ب من هذا الاتفاق على ان تتولى حكومة الجمهورية العربية المتحدة ( مصر) امر ادارة هذه الممتلكات و حمايتها لحين تسليمها لاصحابها بناء على طلبهم . و اذا كان من مقتضى انهاء الحراسة ان يعود حق التقاضى الى الرعاية البريطانين من تاريخ انهائها الا ان المشرع تصور ان هناك فترة قد تمضى بين انهاء الحراسة حكماً و بين انتهائها فعلاً بتسلم هؤلاء الرعايا اموالهم فنص على ان تتولى حكومة مصر امر ادارة هذه الاموال لحين تسليمها لاصحابها و بذلك اناب المشرع الحراس على تلك الاموال و نيابة قانونية فى ادارة اموال الرعايا البريطانيين الموضوعة فى حراستهم و اذ كانت هذه النيابة واردة فى الفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع العمل القانونى الحاصل فيه الانابة ، فانها حسبما تقضى به 701 من القانون المدنى لا تخول الحارس صفة الا فى اعمال الادارة ، و ما يستتبع ذلك من حق التقاضى فيما ينشا عن هذه الاعمال من منازعات و لما كانت الفقرة الثانية من المادة 701 من القانون المدنى تنص على ان وفاء الديون يعتبر من اعمال الادارة ، و من ثم فان وفاء الديون متى كانت ثابتة فى ذمة المدين ، يدخل فى سلطة الحارس ، و يدخل فى سلطته تبعاً لذلك توجيه الاجراءات و الاعلانات منه و اليه فيما ينشا عن هذا الوفاء من منازعات . و اذ كان الحال فى الدعوى ان الدين الموقع به الحجز الادارى - لصالح مصلحة الضرائب - لا شان للمطعون عليها الاولى به ، اذ ان المدين به زوجها ، فانه لا يدخل فى نطاق اعمال الحارس على اموال المطعون عليها الاولى سلطة الوفاء من مالها بدين غير ثابت فى ذمتها ، و بالتالى له صفة فى تمثيلها فى تلقى الاعلانات عنها بشان هذا الدين ، و منها تلقى الاعلان بالحجز الادارى و تكون المطعون عليها الاولى هى التى يجب ان تعلن بمحضر الحجز وفق حكم المادة 29 من قانون الحجز الادارى رقم 308 لسنة 1955 ، الامر الذى استخلص الحكم المطعون فيه من واقع الدعوى وفق سلطته الموضوعية - عدم حصوله و هو ما لم يكن محل نعى من الطاعنة ، و رتب عليه الحكم اعتبار الحجز كان لم يكن ، و اذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى النتيجة الصحيحة فى القانون و كان لا يؤثر فى سلامته ما يكون قد وقع فى بعض تقريراته القانونية من خطا ، فان الطعن يكون على غير اساس . ( الطعن رقم 263 لسنة 37 ق ، جلسة 1974/6/9 )