الاجراء القاطع للتقادم

الاجراء القاطع للتقادم الطعن رقم 0098 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 129 بتاريخ 08-12-1956 الموضوع : تقادم فقرة رقم : 7 انه و ان كان مفاد النصوص المدنية " المادة 383 مدنى " ان المطالبة التى تقطع التقادم هى المطالبة القضائية دون غيرها ، الا ان مقتضيات النظام الادارى قد انتهت بفقه القضاء الادارى الى تقرير قاعدة اكثر تيسيراً فى علاقة الحكومة بموظفيها بمراعاة طبيعة هذه العلاقة و التدرج الرئيس الذى تقوم عليه ، و ان المفروض فى السلطة الرياسية هو انصاف الموظف بتطبيق القانون ، حتى ينصرف الى عمله هادىء البال ، دون ان يضطر الى الالتجاء الى القضاء ؛ و لذلك يقوم مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم الطلب او التظلم الذى يعرضه الموظف على السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه مطالباً بادائه . و طلب الاعفاء من الرسوم هو اقوى من التظلم الادارى القاطع للتقادم فى هذا الخصوص . الطعن رقم 0634 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 868 بتاريخ 08-03-1958 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 1 ان المادة 383 من القانون المدنى نصت على ان " ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية و لو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة و بالتنبيه و بالحجز ، و بالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس او فى توزيع و باى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه اثناء السير فى احدى الدعاوى " و قد رتب المشرع المدنى بهذا النص الصريح على المطالبة القضائية ، و لو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة ، اثر فى قطع التقادم ، حتى لا يحول رفع الدعوى الى محكمة غير مختصة من جراء غلط مغتفر او خلاف فى الراى القضائى - بغير خطا من صاحب الشان حول تعيين المحكمة المختصة - دون تحقق اثرها فى قطع التقادم ، بخلاف ما يقع فى حالة البطلان المتعلق بالشكل او حالة ترك الخصومة او سقوطها . فالحكم بعدم الاختصاص لا يمحو اثر المطالبة القضائية فى قطع التقادم . و اذا كانت روابط القانون العام تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص التى وضعت قواعد القانون المدنى لتحكمها ، و كانت هذه الاخيرة لا تطبق وجوبا على روابط القانون العام الا اذا وجد نص يقضى بذلك فان القضاء الادارى ، و ان كان لا يلتزم فى حالة عدم وجود مثل هذا النص بتطبيق القواعد المدنية حتما و كما هى ، بل تكون له حريته و استقلاله فى ابتداع الحلول المناسبة للروابط القانونية التى تنشا فى مجال القانون العام بما يتلائم مع طبيعتها ، و بما يكون اوفق لحسن سير المرافق العامة ، الا انه يملك الاخذ من القواعد المذكورة بما يتفق و هذه الفكرة . و اذا كانت هذه المحكمة سبق ان قضت بانه يقوم مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم الطلب او التظلم الذى يوجهه الموظف الى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه طالباً اداءه ، و بان طلب المساعدة القضائية للدعوى التى يزمع صاحب الشان رفعها على الادارة له ذات الاثر فى قطع التقادم او قطع ميعاد رفع دعوى الالغاء ، لما ينطوى عليه من دلالة اقوى فى معنى الاستمساك بالحق و المطالبة باقتضائه و امعن فى طلب الانتصاف من مجرد الطلب او التظلم ، فان رفع الدعوى بالفعل الى محكمة غير مختصة ابلغ من هذا كله فى الدلالة على رغبة صاحب الحق فى اقتضائه و تحفزه لذلك ، ومن ثم وجب ترتيب ذات الاثر عليه فى قطع ميعاد رفع الدعوى بطلب الالغاء ، و يظل الاثر قائماً حتى يصدر الحكم بعدم الاختصاص . الطعن رقم 1654 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 924 بتاريخ 13-04-1957 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 2 لئن كان مفاد النصوص المدنية ان المطالبة التى تقطع التقادم هى المطالبة القضائية دون غيرها ، الا ان مقتضيات النظام الادارى قد مالت بالقضاء الادارى الى تقدير قاعدة اكثر تيسيراً فى علاقة الحكومة بموظفيها بمراعاة طبيعة هذه العلاقة و التدرج الرياسى الذى تقوم عليه ، و ان المفروض فى السلطة الرياسية انصاف الموظف بتطبيق القانون فى امره تطبيقاً صحيحاً حتى ينصرف الى عمله هادئ البال دون الالتجاء الى القضاء ، فقرروا انه يقوم مقام المطالبة القضائية فى قطع التقادم الطلب او التظلم الذى يوجهه الموظف الى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه طالباً اداءه ، و ليس من شك فى ان هذا يصدق من باب اولى على طلب المساعدة القضائية للدعوى التى يزمع صاحب الشان رفعها على الادارة ، اذ هو اقوى فى معنى الاستمساك بالحق و المطالبة بادائه و امعن فى طلب الانتصاف من مجرد الطلب او التظلم الذى يقدمه الموظف الى الجهة الادارية ، بل هو فى الحق يجمع بين طبيعة التظلم الادارى من حيث الافصاح بالشكوى من التصرف الادارى و بين طبيعة التظلم القضائى من حيث الاتجاه الى القضاء طلباً للانتصاف ، اذ لم يمنعه من اقامة الدعوى راساً سوى عجزه عن اداء الرسوم التى يطلب اعفاء منها و سوى عجزه عن توكيل محام ، فلا اقل و الحالة هذه ، من ان يترتب على طلب المساعدة القضائية نفس الاثر المترتب على مجرد الطلب و التظلم الادارى من حيث قطع التقادم او قطع ميعاد رفع دعوى الالغاء ، خصوصاً و ان طلب المساعدة القضائية يبلغ للادارة ، و بهذا التبليغ يتصل عليها بتظلم صاحب الشان فتستطيع ان تنصفه ان رات انه عل حق ، و ذلك بغير حاجة الى الاستمرار فى الاجراءات القضائية ، فتنتهى المنازعة فى مراحلها الاولى ، و يتحقق بذلك نفس الغرض المقصود من التظلم الادارى ، اما اذا لم تر ذلك و قبل الطلب ، فان الامر ينتهى فى المال الى اقامة الدعوى . الطعن رقم 1654 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 924 بتاريخ 13-04-1957 الموضوع : تقادم الموضوع الفرعي : الاجراء القاطع للتقادم فقرة رقم : 3 ان الامر المترتب على طلب المساعدة القضائية " من حيث قطع التقادم او ميعاد دعوى الالغاء " يظل قائماً و يقف سريان التقادم او الميعاد لحسن صدور القرار فى الطلب سواء بالقبول او الرفض ، اذ ان نظر الطلب قد يستغرق زمناً يطول او يقصر بحسب الظروف و حسبما تراه الجهة القضائية التى تنظر الطلب تحضيراً له حتى يصبح مهيا للفصل فيه ، شانه فى ذلك شان اية اجراءات اتخذت امام اية جهة قضائية و كان من شانها ان تقطع التقادم او سريان الميعاد ، اذ يقف هذا السريان طالما كان الامر بيد الجهة القضائية المختصة بنظره ، و لكن اذا ما صدر القرار ، وجب رفع الدعوى خلال الميعاد القانونى محسوباً من تاريخ صدوره ، فان كانت دعوى الغاء تعين ان يكون خلال الستين يوماً التالية .