اختصاص القاضى المستعجل بتقدير نفقة مؤقتة

اختصاص القاضى المستعجل بتقدير نفقة مؤقتة الطعن رقم 0127 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 260 بتاريخ 20-12-1951 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بتقدير نفقة مؤقتة فقرة رقم : 1 لقاضى الامور المستعجلة تقدير النفقة الموقتة للوارث الذى كان يعوله المورث حتى تصفى ديون التركة ، وذلك سواء كان الحجر الموقع من احد دائنى التركة على اموالها الموجودة تحـت يد الغير تحفظياً او تنفيذياً ، متى كان الدين المحجوز من اجله متنازعاً فيه و لم يفصل نهائياً فى هذا النزاع وكان الثابت ان ليس للوارث مورد اخر يعيش منه سوى المال المحجوز . الطعن رقم 0127 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 260 بتاريخ 20-12-1951 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بتقدير نفقة مؤقتة فقرة رقم : 2 اذا طلب الى قاضى الامور المستـــعجلة تكليف المحجوز لديه بصرف النفقة المقررة للقاصر من مال التركة المحجوز عليه تحفظياً وفاء لدين على التركة لمصلحة الضرائب الى ان يقضى نهائيا فى المعارضة المرفوعة فى قرار لجنة تقدير الضرائب ، و دفعت المصلحة بعدم اختصاص القضاء المستعجل لما يترتب على القضاء بالنفقة من المساس باصل الحق على اساس انه لايؤول للوارث من التركة الا مايفيض بعد الوفاء بجميع ديونـهــا وان دين المصلحة يربى على قيمة التركة ، فقضت المحكمة بالنفقة مقررة فى اسـباب حكمها انه ليس للقاصر مورد سوى المال المحجوز عليه و ان النزاع الموضوعى فى قرار لجنة التقدير قد يطـول ، مما مفاده انها اعتبرت دين المصلحة متنازعاً فيه ، و كان لم يقم دليل على وجود ديون اخرى ، فان المحكمة لا تكون قد اخطـات اذ لايمكن فى هذه الحالة ـ قبل تحقيق الديون و ثبوتها ـ القـول بان المال المحجوز ليس للقاصر فيه نصيب . ( الطعن رقم 127 سنة 20 ق ، جلسة 1951/12/20 ) الطعن رقم 0024 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 511 بتاريخ 19-02-1953 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بتقدير نفقة مؤقتة فقرة رقم : 1 انه و ان كانت محاكم الاحوال الشخصية هى صاحبة الولاية فى تقرير النفقة باعتبار انها من مسائل الاحوال الشخصية الا انه متى صدر الحكم مقررا لها يصبح سندا يمكن التنفيذ به على اموال المحكوم عليه ومن ثم يكون ما تقرره محاكم الاحوال الشخصية من نفقه هو حكم ماله التنفيذ على المال و للمحاكم المدنية ان تبحث فيما اذا كان قد صدر من محكمة ذات ولاية حتى يصح التنفيذ بمقتضاه على مال المدين ام غير ذلك و بالتالى يكون لقاضى الاشكال تقدير حجية هذا الحكم سواء بدىء فعلا بالتنفيذ به ام لم يبدا . الطعن رقم 0649 لسنة 42 مكتب فنى 31 صفحة رقم 910 بتاريخ 26-03-1980 الموضوع : القضاء المستعجل الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بتقدير نفقة مؤقتة فقرة رقم : 1 اجازت المادة 880 من القانون المدنى لمصفى التركة ان يطلب من المحكمة الابتدائية التى عينته اجراً على قيامه بمهمته ، و ان ذلك لا يحجب اختصاص قاضى الامور الوقتية باصدار امر على عريضة بتقدير نفقات التصفية و الاجر الذى يستحقه المصفى عن الاعمال التى قام بها ، و هو اختصاص مقرر بصريح نص الفقرة الخامسة من المادة 950 من قانون المرافعات " بخصوص تصفية التركات " الواردة فى الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الرابع المضاف بالقانون 126 لسنة 1951 بشان الاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية . ( الطعن رقم 649 لسنة 42 ق ، جلسة 1980/3/26 )