التقرير بما فى الذمة

التقرير بما فى الذمة الطعن رقم 0335 لسنة 35 مكتب فنى 25 صفحة رقم 196 بتاريخ 21-01-1974 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : التقرير بما فى الذمة فقرة رقم : 2 مؤدى المادة 567 من قانون المرافعات السابق - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية انه اذا مضى خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير بما فى الذمة وجب على المحجوز لديه ان يدفع للحاجز المبلغ الذى اقر به او ما يفى منه بحق الحاجز بشرط ان يكون حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذى و ان يكون قد اتخذ الاجراءات التى توجبها المادة 474 للتنفيذ على الغير - فاذا تعدد الحاجزون و كان المبلغ المحجوز كافيا - فى ذلك الوقت المبين - لاداء حقوقهم جميعا وجب على المحجوز لديه ان يدفع اليهم مما فى ذمته بالشروط المتقدمة الذكر و اذ وقع حجز جديد - فى الحالين - بعد انقضاء الميعاد المذكور فلا يزاحم الحاجز الجديد الحاجز السابق . و اما اذا لم يكن المبلغ الذى اقر به المحجوز لديه كافيا - فى الوقت المذكور - للوفاء بحقوق الحاجزين المتعددين وجب عندئذ ايداعه خزانة المحكمة لتقسيمه و جاز لكل دائن اخر ان يتدخل فى اجراءات التقسيم فى الميعاد المعين لذلك مما يفيد ان هذه المادة انما تضع قاعدة عامة تنسحب على الحالات الثلاث التى حددتها لوجوب قيام المحجوز لديه بالوفاء بما فى ذمته او ايداعه على تقدير ان الوفاء و الايداع كلاهما ضر ب من ضروب التنفيذ على الغير مما يتعين معه فى كليهما مراعاة الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 474 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 335 لسنة 35 ق ، جلسة 1974/1/21 ) الطعن رقم 1330 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 20 بتاريخ 08-11-1979 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : التقرير بما فى الذمة فقرة رقم : 1 مفاد نصوص المواد 339 و 340 و 1/343 من قانون المرافعات ان المشرع راى بالنظر الى كثرة الحجوز تحت يد المصالح الحكومية ان يجنبها مشقة التوجه الى اقلام الكتاب للتقدير فى كل مرة يتوقع فيها حجز تحت يدها ، و ما يستتبعه من ضياع وقت موظفيها بين هذه الاقلام فاعفى تلك المصالح من اتباع اجراءات التقرير المبينة فى المادة 339 مرافعات مكتفياً بالزامها باعطاء الحاجز شهادة تتضمن البيانات الواجب ذكرها فى التقرير متى طلب منها ذلك و نص المشرع فى المادة 340 مرافعات على ان هذه الشهادة تقوم مقام التقرير ، بمعنى انها من ناحية تغنى الجهات الحكومية المحجوز لديها عن هذا التقرير ، و من ناحية اخرى فانه يترتب على امتناع هذه الجهات من اعطاء الشهادة بعد طلبها ما يترتب على الامتناع عند التقرير من جزاءات نصت عليها المادة 343 مرافعات ، و بذلك يكون المشرع قد وفق بين مصلحة الجهات الحكومية و مصلحة الحاجز ، و اذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه لا يكون فيما ذهب اليه مخالفاً للقانون . الطعن رقم 1330 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 20 بتاريخ 08-11-1979 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : التقرير بما فى الذمة فقرة رقم : 2 اذ كان الثابت من الصورة الرسمية لحافظة المسندات المقدمة من الحكومة امام محكمة الاستئناف انها تتضمن شهادة تقوم مقام التقرير بما فى الذمة مؤرخة 1974/12/14 و يبين من الاطلاع على هذه الشهادة المقدمة ضمن مستندات الطعن انها تفيد عدم انشغال ذمة الطاعن الثانى المحجوز تحت يده باى دين للمحجوز عليهما . لما كان ذلك و كان من حق المصلحة الحكومية اذ هى تخلفت عن تقديم الشهادة فى المعياد ان الحكم عليها بالزامها بالمبلغ المحجوز من اجله بتقديم الشهادة الى وقت اقبال باب المرافعة امام محكمة الدرجة الثانية فان الطاعنين يكونان قد قررا بما فى الذمة على الوجه الذى يتطلبه القانون ، و يكون الحكم المطعون فيه - اذ التفت عن تلك الشهادة رغم تقديمها لمحكمة الاستئناف قاضياً بالزام الطاعنين بالدين المحجوز من اجله قد عاره البطلان للقصور فى التسبيب و الاخلال بدفاع جوهرى . ( الطعن رقم 1330 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/11/8 ) الطعن رقم 0046 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 36 بتاريخ 21-12-1939 الموضوع : حجز الموضوع الفرعي : التقرير بما فى الذمة فقرة رقم : 1 اذا امتنع المحجوز لديه عن التقرير بما فى ذمته ، او قرر باقل من المطلوب منه ، او امتنع عن تقديم المستندات الدالة على صحة ما قرره ، و كان ذلك منه غشاً و تدليساً ، فيجوز - طبقاً للمادة 429 مرافعات - الحكم عليه بدفع القدر الذى وقع الحجز من اجله حتى و لو كان المطلوب منه اقل من ذلك .