الادارات القانونية

الادارات القانونية الطعن رقم 1029 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1453 بتاريخ 20-05-1980 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : الادارات القانونية فقرة رقم : 1 المادة الاولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الايردات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها تقضى بان تتوى الادارة القانونية فى الجهة المنشاة فيها الاختصاصات التالية [ اولاً ] المرافعة و مباشرة الدعاوى و المنازعات امام المحاكم و هيئات التحكيم ... كما تنص المادة الثالثة على انه " يجوز لمجلس ادارة الهيئة العامة او المؤسسة العامة او الوحدة التابعة لها ، بناء على اقتراح ادارتها القانونية، احالة بعض الدعاوى و المنازعات التى تكون المؤسسة او الهيئة او احدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها ، طرفاً فيها ، الى ادارة قضايا الحكومة لمباشرتها ، و مؤدى هذين النصين ان الاصل هو ان الادارات القانونية للمؤسسات العامة هى صاحبة الصفة فى مباشرة الدعاوى و المنازعات امام المحاكم باختلاف انواعها و درجاتها ، و استثناء هذا الاصل يجوز لادارة قضايا الحكومة مباشرة بعض هذه القضايا نيابة عن تلك المؤسسات بشرط اصدار تفويض لها من مجلس ادارتها . ( الطعن رقم 1029 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/5/20 ) الطعن رقم 0432 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 192 بتاريخ 26-11-1989 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : الادارات القانونية فقرة رقم : 2 يدل النص فى المادة 1/16 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارات القانونية على ان المشرع جعل الوظائف الفنية بالادارات القانونية المؤسسة العامة او الهيئة العامة من الوظائف الفنية بالادارات القانونية للوحدات التابعة لها وحدة واحدة فى مجال التعيين و الترقية ، مما مقتضاه انه فى حالة وظيفة من الوظائف الفنية بالادارة القانونية للمؤسسة العامة او الهيئة العامة يصرح ان يتزاحم عليها شاغلوا الوظائف الفنية بالادارات القانونية للوحدات التابعة لها . ( الطعن رقم 432 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/11/26 ) الطعن رقم 1722 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 401 بتاريخ 21-12-1989 الموضوع : اشخاص اعتبارية الموضوع الفرعي : الادارات القانونية فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات و المادة الاولى فقرة ثانية و المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها و المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل فى الادارات القانونية بالهيئات العامة و شركات القطاع العام الصادر استناداً الى التفويض التشريعى المنصوص عليه فى المادة الثامنة من القانون المشار اليه على ان الادارات القانونية للمؤسسات العامة او الهيئات العامة او الوحدات التابعة لها هى صاحبة الصفة فى مباشرة الدعاوى و المنازعات امام المحاكم باختلاف انواعها و درجاتها ، و يستثنى من هذا الاصل الدعاوى التى ترفع من الهيئة او الشركة ضد احد اعضاء الادارة القانونية بها و منهم عليها فمباشرتها لا تكون الا لهيئة قضايا الدولة ، و من ثم فلا ينوب عن الهيئة او الشركة فى هذه الدعاوى الادارة القانونية بها ، و من ثم فان توقيع المحامى بها على صحيفة الطعن المرفوع على احد اعضاء الادارة القانونية لا يتحقق به الشروط الذى تتطلبه المادة 253 من قانون المرافعات و يكون الطعن باطلاً ، و من ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفه . ( الطعن رقم 1722 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/12/21 )