التسهيلات الائتمانية

التسهيلات الائتمانية الطعن رقم 0115 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 936 بتاريخ 27-06-1963 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : التسهيلات الائتمانية فقرة رقم : 4 القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملا تجاريا بطبيعته وفقا لنص المادة الثانية من قانون التجارة . اما بالنسبة للمقترض فانه و ان اختلف الراى فى تكييفها اذا لم يكن المقترض تاجرا او اذا كان القرض مخصصا لاغراض غير تجارية ، الا ان محكمة النقض ترى اعتبار القروض التى تعقدها البنوك فى نطاق نشاطها المعتاد عملا تجاريا مهما كانت صفة المقترض وايا كان الغرض الذى خصص له القرض . ذلك ان البنك المقرض يتحمل عادة فى سبيل الحصول على الاموال التى يلبى بها حاجات المقترضين اعباء اكثر فداحة من المقرض العادى اذ هو يحصل على هذه الاموال من المصارف الاخرى التى تتقاضى منه فوائد على متجمد الفوائد غير مقيدة بالحظر الوارد فى المادة 232 مدنى ـ على اساس ان المعاملة بين المصرفين هى معاملة تجارية تدخل فى نطاق الاستثناء الوارد بتلك المادة ، و ليس من المعقول ان يحرم المصرف من هذه المزايا عندما يقرض الغير ، هذا علاوة على ما يتعرض له المصرف من مخاطر فى القروض الطويلة الاجل ومن حرمانه من اموال كان يمكنه استثمارها فى وجوه اخرى غير القرض تدر عليه ارباحا اكثر ـ و مما يؤيد هذا النظر ان الشارع المصرى قد اصدر فى ظل القانون المدنى الجديد القانون رقم 110 سنة 1956 بانشاء بنك الائتمان العقارى واجاز لهذا البنك منح قروض طويلة الاجل لغير التجار ولغير اغراض تجارية ـ و هذه القروض تفترض بسبب طول اجلها تجاوز الفوائد لراس المال ـ مما يفيد ان المشرع قد خرج بهذه القروض عن نطاق الحظر المنصوص عليه فى صدر المادة 232 من القانون المدنى وهو ما لايمكن تفسيره الا بانه قد اعتبر تلك القروض تجارية و تبعا لذلك تخضع للقواعد والعادات التجارية التى تبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد و مجاوزة مجموع الفوائد لراس المال . ( الطعن رقم 115 سنة 28 ق ، جلسة 1963/6/27 ) الطعن رقم 0279 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 493 بتاريخ 05-03-1968 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : التسهيلات الائتمانية فقرة رقم : 2 القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملا تجاريا بطبيعته وفقاً لنص المادة الثانية من قانون التجارة و هى كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته و الغرض الذى خصص له القرض فان هذه القروض و على ما جرى به قضاء محكمة النقض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه فى المادة 232 السابقة الذكر و تخضع للقواعد و العادات التجارية التى تبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد و مجاوزة الفوائد لراس المال . ( الطعن رقم 279 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/3/5 ) الطعن رقم 0412 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1363 بتاريخ 30-12-1969 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : التسهيلات الائتمانية فقرة رقم : 6 من الجائز ان يتخذ عقد القرض صور مختلفة غير صورته المالوفة من قبيل الخصم و فتح الاعتماد و خطابات الضمان باعتبار انه يجمع بينها كلها وصف التسهيلات الائتمانية و يصدق عليها تعريف القرض بوجه عام الوارد فى المادة 538 من القانون المدنى . الطعن رقم 1623 لسنة 46 مكتب فنى 34 صفحة رقم 866 بتاريخ 31-03-1983 الموضوع : اعمال البنوك الموضوع الفرعي : التسهيلات الائتمانية فقرة رقم : 4 اذ كانت القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته وفقاً لنص المادة الثانية من قانون التجارة كما ان هذه القروض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر ايضاً عملاً تجارياً بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته او الغرض الذى خصص له القرض ، فان هذه القروض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه فى المادة 232 من القانون المدنى و يحق بشانها تقاضى فوائد على متجمد الفوائد و مجازوة الفوائد لراس المال . ( الطعن رقم 1623 لسنة 46 ق ، جلسة 1983/3/31 )