الاختصاص المحلى

الاختصاص المحلى الطعن رقم 1758 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1062 بتاريخ 18-05-1957 الموضوع : اختصاص ان المادة السادسة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شان تنظيم مجلس الدولة تنص على ان " يكون لكل وزارة او مصلحة عامة او اكثر محكمة ادارية او اكثر يعين عددها و تحدد دائرة اختصاص كل منها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة " . و قد صدر هذا القرار فى 29 من مارس سنة 1955 معيناً عدد تلك المحاكم و محدداً دائرة اختصاص كل منها ، و قد جعل المناط فى تحديد هذه الدائرة هو اختصاص الجهة الادارية بالمنازعة ، اى اتصالها بها موضوعاً ، لا بمجرد تبعية الموظف لها عند اقامة الدعوى ، اذا كان لا شان لها بموضوع هذه المنازعة اصلاً ، و هذا هو الضابط الذى يتفق مع طبائع الاشياء و مع حسن سير المصلحة العامة ، اذ الجهة الادارية المختصة بالنزاع ، اى المتصلة به موضوعاً ، هى بطبيعة الحال التى تستطيع الرد على الدعوى باعداد البيانات و تقديم المستندات الخاصة بها و كذلك بتسوية المنازعة صلحاً او بتنفيذ الحكم فى ميزانيتها عند الاقتضاء ، يؤكد كل ما تقدم مع وضوحه ان تلك الجهة الادارية هى وحدها التى تستطيع نظر التظلمات الادارية الوجوبية تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 12 من القانون المشار اليه ، باعتبار ان الهيئة الادارية التى اصدرت القرار و الهيئات الرئيسية بالنسبة لهذه الهيئة الادارية جميعها تتبع تلك الوزارة او المصلحة العامة المتصلة بموضوع النزاع ، كما يؤكده كذلك فحوى المواد 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 27 من القانون سالف الذكر ، اذ هى فى تنظيمها للاجراءات انما عنت بالجهة الادارية التى تقام عليها الدعوى و التى تعلن اليها العريضة و مرفقاتها و يطلب اليها ايداع البيانات و الملاحظات المتعلقة بالدعوى و المستندات و الملفات الخاصة بها ، و التى تتصل بها هيئة مفوضى الدولة للحصول على ما يكون لازماً لتهيئة الدعوى من بيانات و اوراق او حضور مندوبيها لاخذ اقوالهم عنها او تحقيق وقائع متصلة بها او عرض تسوية المنازعات عليها - ان فحوى تلك النصوص فى خصوص ما تقدم جميعه انما تعنى بداهة الوزارة او المصلحة العامة المتصلة بموضوع النزاع فعلاً حسبما سلف بيانه . و على مقتضى ما تقدم فان المحكمة الادارية المختصة بنظر المنازعات الخاصة بوزارة الصحة العمومية تكون هى المختصة بنظر النزاع اذا ثبت ان تلك الوزارة هى المتصلة به موضوعاً ، و لا شان لوزارة الداخلية التى اصبح المدعى يتبعها عند رفع الدعوى . الطعن رقم 0208 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 773 بتاريخ 23-02-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : الاختصاص المحلى فقرة رقم : 2 انه لتحديد الاختصاص المحلى للمحكمة التاديبية بمدينة الاسكندرية و التمييز بينه و بين الاختصاص المحلى للمحاكم التاديبية التى يوجد مقرها بالمبنى الرئيسى لمجلس الدولة بالجيزة ينبغى الاستهداء بالحكمة التى املت اصدار القرار بانشاء محكمة الاسكندرية و الواضح ان القرار المذكور قد استهدف مصلحة الموظفين المحالين على المحاكمة التاديبية الذين توجد مقار وظائفهم بمحافظات الاسكندرية و الصحراء الغربية و البحيرة ، بتقريب القضاء التاديبى الى مقار وظائفهم فمصلحة هؤلاء الموظفين دائماً فى الوجود على مقربة من مقار وظائفهم و على اتصال بها حتى تتهيا لهم وسائل الدفاع فى اكمل صورة . و غنى عن البيان انه لا يجوز حرمان هؤلاء الموظفين من هذه الميزة ، خصوصاً اذا كان المشرع قد قصد تحقيقها لهم . و ما من شك فى ان تحديد الاختصاص المحلى على اساس مكان وقوع المخالفة يحرمهم من تلك الميزة لاحتمال وقوع المخالفة فى مكان اخر فى غير دائرة اختصاص المحكمة ، و من ثم فالعبرة فى تحديد الاختصاص المحلى للمحكمة التاديبية بمدينة الاسكندرية هى بمقر الوظيفة . فاذا كان مقر الوظيفة محافظة الاسكندرية او الصحراء الغربية او البحيرة كان الاختصاص للمحكمة التاديبية بمدينة الاسكندرية . فاذا تعدد الموظفون التابعون لوزارة واحدة المتهمون بارتكاب مخالفة واحدة او مخالفات مرتبطة ببعضها . و لكن يقع مقر وظيفة البعض فى دائرة محكمة الاسكندرية . كما هو الحال فى الدعوى الراهنة فازاء عدم وجود النص تستعار القاعدة التى نصت عليها المادة " 55 فقرة ا " من قانون المرافعات فى حالة تعدد المدعى عليهم مع اختلاف مواطنهم و هى جواز اختصامهم جميعاً امام محكمة احدهم ، و جعل الخيار فى ذلك للمدعى ، و هو فى الدعوى التاديبية النيابة الادارية على اعتبار ان هذه القاعدة هى الاكثر ملاءمة فى هذا المجال . و ليس فى هذا التحديد على هذا الوجه باكمله ، ادنى تعارض مع المادة 24 من القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التاديبية التى تنص على ان تكون محاكمة الموظف او الموظفين المتهمين بارتكاب مخالفة واحدة او مخالفات مرتبطة ببعضها و مجازاتهم على اساس اعتبارهم تابعين للجهة او الوزارة التى وقعت فيها المخالفة او المخالفات المذكورة ... الخ ، و ذلك لاختلاف المجالين . و اذ نصت المادة المذكورة على الجهة او الوزارة التى وقعت فيها المخالفة فانما قصدت اتصال المخالفة موضوعاً بالجهة او الوزارة و لم تقصد المكان المادى الذى وقعت فيه المخالفة . ( الطعنان رقما 208 ، 387 لسنة 8 ق ، جلسة 1963/2/23 )