نفقة اقباط ارثوذكس

نفقة اقباط ارثوذكس اختصاص المحكمة الابتدائية بدعوى النفقة وفقا لنص المادة 920 من قانون المرافعات انما يكون عند طرح دعوى النفقة فى اثناء نظر دعوى التطليق او الطلاق او التفريق الجسمانى و لا يصح تاسيس هذا الاختصاص على المادة 921 الا عندما يكون الحكم القاضى بالطلاق او التطليق او التفريق الجسمانى صادرا من احدى المحاكم المصرية . الطعن رقم 004 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 336 بتاريخ 16-12-1954 ان الذى يتبين من مقارنة نصوص المواد 155 و 156 و 157 من القانون المدنى بالمادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية و بالمواد 5 و 6 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و بالمادة 21 من الامر العالى الصادر فى اول مارس سنة 1902 الخاص بمجلس ملى طائفة الانجيلين الوطنيين و بالمادة 16 من الامر العالى الصادر فى 14 مايو سنة 1883 تصديقاً على لائحة ترتيب و اختصاصات مجلس الاقباط الارثوذكس العمومى و بالمادة 16 من القانون رقم 27 لسنة 1905 بشان الارمن الكاثوليك - الذى يتبين من مقارنة هذه النصوص بعضها بالبعض هو ان الفصل فى ترتيب و تقدير نفقة الزوجة و النفقة بين الاصول و الفروع و بين ذوى الارحام الذين يرث بعضهم بعضاً يكون من اختصاص جهات الاحوال الشخصية على حسب ما يتسع له قانون كل جهة من هذه الجهات . اما من عدا هؤلاء ممن يتناولهم نص المادتين 155 و 156 من القانون المدنى فيكون الفصل فى امر النفقة بينهم من اختصاص المحاكم الاهلية . و ذلك اعمالاً لنص هاتين المادتين مع المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية . فاذا رفعت دعوى نفقة من زوجة ملية على زوجها و والد زوجها لدى المحاكم الاهلية ، و ادعى الزوج انه غير ملزم باداء نفقة لزوجته لنشوزها ، و حصلت محكمة الاستئناف من فهم الواقع فى الدعوى ان هذا الادعاء غير جدى و قضت بالزام الزوج و والده باداء النفقة ، ثم طعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ، و قصرا طعنهما عليه من حيث قضاؤه بالاختصاص فقط ، فان هذا الحكم يكون من جهة قضائه بالنفقة على الزوج قد اخطا فى تطبيق القانون ، لخروج ذلك عن اختصاصه . اما من جهة قضائه بها على والد الزوج فانه صحيح قانوناً ، اذ حق الزوجة فى النفقة على والد زوجها مستمد فى هذه الصورة من نص المادة 156 مدنى لا من قواعد الاحوال الشخصية و لا من قوانين المجالس الملية . ( الطعن رقم 4 سنة 24 ق ، جلسة 1954/12/16 ) الطعن رقم 0054 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 269 بتاريخ 30-11-1933 ( الطعن رقم 54 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/11/30 )