التصادم البحرى

التصادم البحرى الطعن رقم 0322 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 184 بتاريخ 12-01-1976 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : التصادم البحرى فقرة رقم : 1 ميزت معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالمصادمات البحرية المنعقدة فى 23 سبتمبر سنة 1910 و التى وافقت عليها مصر بالقانون رقم 22 لسنة 1941 و المعمول بها ابتداء من اول يناير سنة 1944 بين اربعة انواع من التصادم البحرى فنصت المادة الثانية منها على انه فى حالتى التصادم القهرى و التصادم المشتبه فى اسبابه يتحمل الضرر من اصابه ، كما نصت المادة الثالثة على انه اذا حصل التصادم بسبب خطا احدى السفن فتلتزم السفينة التى ارتكبت ذلك الخطا بتعويض الخسائر ، و نصت فى المادة الرابعة على انه اذا كان الخطا مشتركاً تكون مسئولية كل سفينة بنسبة خطورة الاخطاء التى ارتكبتها ، و لما كان مؤدى هذه النصوص ان معاهدة بروكسل المشار اليها قد نظمت التعويض المستحق فى حالتى خطا احدى السفينتين او الخطا المشترك ، بما مؤاده تنظيم المسئولية عن الخطا التقصيرى ، فان احكام هذه المعاهدة لا تسرى على التصادم الذى يحصل بين سفينة الارشاد و السفينة التى استخدمتها او بين سفينة القطر و السفينة المقطورة نظراً لارتباط السفينتين بعقد سابق هو عقد الارشاد او عقد القطر الذى يحدد التزامات كل منهما . الطعن رقم 0322 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 184 بتاريخ 12-01-1976 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : التصادم البحرى فقرة رقم : 3 نظم قانون التجارة البحرى المسئولية عن التصادم البحرى الناشىء بسبب خطا تقصيرى ، و اذ كان ذلك القانون لم يتضمن نصاً مماثلاً لما ورد بالمادة الثالثة من معاهدة بروكسل عن تطبيق الاحكام الخاصة بالتصادم على الاضرار التى تسببها سفينة لاخرى و لو لم يحدث بينهما ارتطام مادى ، فان من المقرر انه لاعتبار الحادث تصادماً بحرياً بالمعنى المقصود فى القانون البحرى المصرى ان يحصل ارتطام مادى بين المنشاتين العائمتين و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وجود علاقة تعاقدية بين النشاتين وان سبب الحادث سرعة تحرك السفينة مما ادى الى سحب القاطرة اليها فمالت على جانبها و غرقت بما مؤداه انه لم يحصل ارتطام مادى بينهما ، فان الحكم المطعون فيه اذ استبعد احكام القانون البحرى و انتهى الى رفض الدفع بعدم القبول المنصوص عليه فى المادتين 274 ، 275 من هذا القانون ، يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . ( الطعن رقم 322 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/1/12 )