الاستقالة الصريحة

الاستقالة الصريحة الطعن رقم 1614 لسنة 08 مكتب فنى 13 صفحة رقم 337 بتاريخ 24-12-1967 الموضوع : انتهاء خدمة ان القانون رقم 120 لسنة 1960 نص فى مادته الاولى على انه " استثناء من احكام القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز لكل من بلغ سن الخامسة و الخمسين من الموظفين او يبلغها خلال الثلاثة شهور من تاريخ نفاذ هذا القانون طلب ترك الخدمة على ان يسوى معاشه على اساس ضم سنتين لمدة خدمته و حسابهما فى المعاش حتى و لو تجاوز هذا الضم سن الستين على الا تتجاوز مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش نتيجة لهذا الضم 37.5 سنة ، و على ان يمنح علاوتين من علاوات درجته و لا تتجاوز بهما نهاية مربوط الدرجة " و اذا كان المشرع قد هدف اصلا من اصدار هذا القانون الى علاج وضع الموظفين الشاغلين درجات شخصية بايجاد وسيلة للتخلص من درجاتهم الشخصية قدر المستطاع بما يجعل من المصلحة العامة اجابة هؤلاء الى طلباتهم بترك الخدمة وفق الشروط و الاوضاع التى نص عليها ، الا ان اعتزال الخدمة طبقا للقانون المذكور لا يعدو ان يكون فى حقيقته استقالة من الخدمة و اذا كان الاصل فى الاستقالة انها حق للموظف يباشره متى شاء الا ان ثمة اعتبارات اخرى تتعلق بالمصلحة العامة ترد على استعمال هذا الحق لان الموظف العام انما يعمل فى خدمة المجموع و من اجل ذلك حرص المشرع عند تنظيم اوضاع الاستقالة و احكامها على ان يوفق بين حرية الموظف فى ترك العمل و بين حق الجماعة فى الحصول على الخدمة التى يؤديها ضمانا لحسن سير المرافق العامة بانتظام و اطراد فجعل قبول الاستقالة رهينا بمشيئة الجهة الادارية التى لها ان ترفضها او تقبلها صراحة او ضمنا بتعبير ايجابى او سلبى و اوجب على الموظف ان يستمر فى عمله الى ان يبلغ اليه قرار قبول الاستقالة او الى ان ينقضى الميعاد الذى تعتبر بمضيه مقبولة حكما ، بحيث لا تنتهى خدمة الموظف الا عندئذ ، و قد راى لمصلحة عامة عليا بالنسبة الى طائفة المهندسين تعطيل استعمال هذا الحق تعطيلا نهائيا من شانه عدم الاعتداد بالاستقالة التى يقدمها افراد هذه الطائفة من موظفى الوزارات و الهيئات و المؤسسات العامة من الدرجة الثالثة فما دونها و اعتبر هذه الاستقالة كان لم تكن سواء كانت صريحة او ضمنية اذ نص فى المادة الخامسة من القانون رقم 296 لسنة 1956 على ان " يحظر على مهندسى الوزارات و الهيئات و المؤسسات العامة من الدرجة الثالثة فما دونها الامتناع عن تادية اعمال وظائفهم ، ما لم تنته خدمتهم باحد الاسباب المنصوص عليها فى المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار اليه ، و ذلك فيما عدا الاستقالة سواء كانت صريحة او ضمنية فانها تعتبر كان لم تكن " و قد ابرزت المذكرة الايضاحية للقانون المذكور الاسباب التى تبرر تقرير الحكم المتقدم اذ جاء بها " كان من اثار نهضتنا الاصلاحية ان زادت المشروعات الانتاجية فى البلاد زيادة كبيرة مضطردة مما استلزم زيادة عدد المهندسين لتنفيذ هذه المشروعات و قد لوحظ ان عددا كبير منهم فى الوزارات و الهيئات الحكومية المختلفة قد رغبوا فى التخلى عن و وظائفهم مؤثرين العمل فى المشروعات الخاصة و الاعمال الحرة - و لما كان ذلك يعرض المشروعات الحكومية لخطر التوقف و تعويق سير الجهاز الحكومى بوجه عام فقد صدر ناهيا مهندسى الوزارات و الهيئات الحكومية من الدرجة الثالثة فما دونها عن الامتناع عن تادية الاعمال التى يعهد اليهم بها ، و لو كان ذلك عن طريق الاستقالة الا اذا انتهت مدة خدمتهم ببلوغ السن القانونية او لاسباب صحية يقرها القومسيون الطبى العام ..." و يخلص مما تقدم ان مهندسى الوزارات و الهيئات والمؤسسات العامة من الدرجة الثالثة فما دونها يحظر عليهم طلب ترك الخدمة عن طريق الاستقالة للحكمة التشريعية التى قام عليها القانون انف الذكر سواء كان ذلك وفقا لاحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 او القانون رقم 120 لسنة 1960 الصادر بتعديل بعض هذه الاحكام بالاستثناء منها لتعارض ذلك مع احكام القانون رقم 296 لسنة 1956 . الطعن رقم 0682 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 35 بتاريخ 10-11-1968 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحة فقرة رقم : 1 ان قرار رئيس الجمهورية رقم 710 لسنة 1957 بانشاء مؤسسة عامة لشئون بريد جمهورية مصر ، كان ينص فى المادة 13 منه على ان "يسرى فى شان موظفى الهيئة و مستخدميها و عمالها القوانين و اللوائح ، و القواعد التنظيمية الخاصة بموظفى و مستخدمى و عمال الحكومة... "و من ثم فقد كانت احكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة ، مطبقة فى شان موظفى هيئة البريد ، و بالتالى سرت فى شانهم احكام القانون رقم 120 لسنة 1960 من تاريخ العمل بها فى 3 من ابريل سنة 1960 ، و قد كانت سارية فى حقهم فى 9 من يونية سنة 1960 اى فى تاريخ تقديم المدعى طلب اعتزاله الخدمة - الا ان الهيئة لم تستطيع النظر فى هذا الطلب ، لان المدعى كان محالاً الى المحاكمة التاديبية ، و كانت الفقرة الثالثة من المادة 110 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تنص على انه "اذا احيل الموظف الى المحاكمة التاديبية لا تقبل استقالته الا بعد الحكم فى الدعوى بغير عقوبة العزل او الاحالة الى المعاش " . الطعن رقم 0682 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 35 بتاريخ 10-11-1968 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحة فقرة رقم : 2 و لئن كان قد قضى فى 22 من ديسمبر سنة 1960 ببراءة المدعى ، و زال بذلك المانع الذى حال بين الهيئة و بين النظر فى طلبه اعتزال الخدمة عقب تقديمه اياه ، الا ان الهيئة كانت فى ذلك التاريخ قد اصبحت خاضعة لاحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2191 لسنة 1959 بنظام الموظفين بهيئة بريد مصر ، الذى عمل به اعتباراً من اول يولية سنة 1960 ، و بالتالى لم يكن القانون رقم 210 لسنة 1951 ، او القانون رقم 120 لسنة 1960 مطبقين - فى ذلك الوقت - فى شان موظفى الهيئة ، فضلاً عن ان تكامل المركز القانونى للمدعى بعد الحكم ببراءته لصلاحية النظر فى طلبه لم يتم الا بعد انقضاء المجال الزمنى المحدد لصلاحية العمل باحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 . ( الطعن رقم 682 لسنة 9 ق ، جلسة 1968/11/10 ) الطعن رقم 0621 لسنة 26 مكتب فنى 29 صفحة رقم 311 بتاريخ 27-12-1983 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحة فقرة رقم : 1 المادة الاولى من القانون رقم 173 لسنة 1958 تحظر على كل من يتمتع بالجنسية المصرية ان يعمل فى اية جهة اجنبية دون ان يحصل على اذن سابق من وزارة الداخلية - المادة 73 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تقضى باعتبار العامل مقدماً استقالته اذا التحق بخدمة اية جهة اجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية - المشرع جعل من الاشتغال بخدمة جهة اجنبية دون الحصول على اذن من وزارة الداخلية جريمة جنائية - مصلحة الامن العام بوزارة الداخلية هى الجهة التى اولاها المشرع الاختصاص بمنح اذن العمل او تجديده و لا تملك الجهة الادارية ان تقرر خلاف ذلك - المشرع اتخذ من ذات الفعل فى المجال الوظيفى مبرراً لاعتبار العامل مستقيلاً - لكل من القانونين مجال تطبيقه و تستقل كل سلطة فى ترتيب الاثر القانونى المترتب على الواقعة - متى حددت السلطة المختصة اذن العمل الخاص بالطاعن لمدة تغطى الفترة السابقة على اعتباره مستقيلاً فلا يسوغ القول بان التحاقه بخدمة جهة اجنبية قد تم بغير اذن - اذا تجاوز الموظف المدة الممنوح عنها الاذن و انقطع عن عمله وجب لاعتباره مستقيلاً ان تنذره جهة الادارة كتابة - عدم مراعاة قيد الانذار الكتابى - بطلان قرار انهاء الخدمة . ( الطعن رقم 621 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/12/27 ) الطعن رقم 0582 لسنة 29 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1303 بتاريخ 23-06-1984 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحة فقرة رقم : 3 المادتان 97 ، 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - عدم جواز قبول الاستقالة الصريحة او الحكمية اذا كان العامل قد احيل الى المحكمة التاديبية - اساس ذلك : القرار الصادر بقبول الاستقالة يتضمن فى ذاته سلب ولاية المحكمة التاديبية و التى تصبح هى المختصة دون غيرها فى امر تاديبه - الاثر المترتب على ذلك القرار من جهة الادارة بانهاء خدمة العامل اثناء محاكمته من شانه غصب سلطة المحكمة و سلب لولايتها فى تاديب العمال - القرار الصادر من جهة الادارة بانهاء خدمة العامل للانقطاع اثناء محاكمته قرار منعدم ينحدر الى مجرد العمل المادى و لا تلحقه اية حصانة - نتيجة ذلك : من سلطة المحكمة التاديبية استئناف محاكمة العامل و توقيع الجزاء المناسب باعتباره ما زال موجوداً بالخدمة و قائماً بالعمل . ( الطعون ارقام 582 و 629 و 630 و 724 و 757 و 761 و 793 لسنة 29 ق ، جلسة 1984/6/23 ) الطعن رقم 1172 لسنة 25 مكتب فنى 30 صفحة رقم 315 بتاريخ 05-01-1985 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحة فقرة رقم : 1 المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - انتهاء الخدمة للانقطاع لا يقع بقوة القانون بل يحكمه المبدا الذى نصت عليه المادة 97 من ذات القانون و التى تقضى بان خدمة العامل لا تنتهى الا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة - القرينة القانونية على الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العامل دون تقديمه عذراً مقبولاً تعتبر مقررة لصالح الجهة الادارية التى يتبعها العامل فان اعملتها فى حقه و اعتبرته مستقيلاً و ان شاءت تغاضت عنها رغم توافر شروطها و تمضى فى مساءلته تاديبياً للانقطاع بدو اذن - لا تثريب على الجهة الادارية اذا لم تتخذ الاجراءات التاديبية ضد العامل المنقطع خلال الشهر التالى للانقطاع - اساس ذلك : ميعاد الشهر هو ميعاد تنظيمى . ( الطعن رقم 1172 لسنة 25 ق ، جلسة 1985/1/5 ) الطعن رقم 0964 لسنة 25 مكتب فنى 31 صفحة رقم 318 بتاريخ 23-11-1985 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحة فقرة رقم : 1 المادة " 72 " من القانون رقم 58 لسنة 1971 بشان نظام العاملين المدنيين بالدولة - حق العامل فى ترك الخدمة بالاستقالة الصريحة او الضمنية ليس مطلقاً من كل قيد و انما ترد عليه قيود املتها اعتبارات الصالح العام ضماناً لدوام حسن سير العمل فى المرافق العامة بانتظام و اطرد - اساس ذلك : - ان المشرع الزم العامل بالاستمرار فى عمله الى ان يبلغ اليه قرار قبول الاستقالة او تنفضى ثلاثون يوماً على تاريخ طلب الاستقالة - اذا كان العامل قد احيل الى المحاكمة التاديبية فلا تقبل استقالته الا بعد الحكم فى الدعوى التاديبية بغير عقوبة الفصل من الخدمة او الاحالة الى المعاش - يعتبر العامل محالاً الى المحكمة التاديبية فى مفهوم نص المادة " 72 " من القانون رقم 58 لسنة 1971 من تاريخ احالة الامر للتحقيق فى وقائع الاتهام المنسوبة اليه طالما ان هذا التحقيق قد انتهى الى احالة العامل الى المحاكمة التاديبية - اساس ذلك : - ان مرحلة التحقيق تعتبر تمهيداً لازماً للمحاكمة - القرار الذى يصدر باحالة العامل الى المحاكمة التاديبية يستمد سبب اصداره من اوراق التحقيق التى تعتبر سند الاتهام فى الدعوى التاديبية . ( الطعن رقم 964 لسنة 25 ق ، جلسة 1985/11/23 ) الطعن رقم 1722 لسنة 32 مكتب فنى 33 صفحة رقم 753 بتاريخ 26-01-1988 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحه فقرة رقم : 1 طلب الاستقالة هو ركن السبب فى القرار الادارى الصادر بقبولها - يلزم لصحة هذا القرار استيفاء الشروط الشكلية و الموضوعية للطلب المقدم بالاستقالة و ان يكون صادراً عن ارادة صحيحة من الموظف باعتزاله الخدمة . يفسد رضا الموظف ما يفسد الرضا من عيوب و منها الاكراه . يتحقق ذلك بان يقدم الموظف طلبه تحت سلطان رهبة تبعثها الادارة فى نفسه دون وجه حق و كانت هذه الرهبة قائمة على اساس . يراعى فى تقدير الاكراه جنس من وقع عليه الاكراه و سنه و حالته الاجتماعية و الصحية و كل ظرف اخر من شانه ان يؤثر فى جسامته . يخضع تقدير ذلك للقضاء فى حدود رقابته لمشروعية القرارات الادارية . ( الطعن رقم 1722 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/1/26 ) الطعن رقم 1703 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 24 بتاريخ 09-11-1957 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحه فقرة رقم : 1 فى 4 من نوفمبر سنة 1953 اصدر مجلس الوزراء قراراً يقضى : " بضم مدة خدمة لا تجاوز السنتين مع اداء الفرق بين المرتب والمعاش مشاهرة لموظفى الدرجة الثانية فاعلى الذين يقدمون طلباً فى خلال ستين يوماً باعتزال الخدمة متى اجاز المجلس ذلك " . و كشف فى القرار ذاته عن المصلحة العامة التى تغياها من اصدار و هى " الرغبة فى افساح مجال الترقى امام العناصر الممتازة من موظفى الحكومة و فتح باب التوظف امام المتفوقين من خريجى الجامعات و المعاهد العلمية " . ثم اصدر المجلس فى 25 من نوفمبر سنة 1953 قراراً مكملاً للاول و ذلك بالموافقة " على منح الموظفين الذين يعتزلون الخدمة طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من نوفمبر سنة 1953 الفرق مشاهرة عن المدة المضافة على اساس المرتب مضافاً اليه اعانة الغلاء و المعاش مضافاً اليه اعانة الغلاء خلال تلك المدة ، مع عدم ادخال العلاوات التى تستحق اثناء المدة المضافة فى حساب المعاش ، هذا مع مراعاة ادخال ماهيات المدة المضافة فى حساب المتوسط الذى يتخذ اساسا لتسوية المعاش " . و يبين من ذلك ان اعتزال الخدمة على مقتضى القرارين سالفى الذكر هو عملية ادارية تثار بطلب يقدمه موظف من الدرجة الثانية فاعلى ، خلال مدة الستين يوما المشار اليها ، و ان رابطة التوظف لا تنقطع الا بموافقة مجلس الوزراء . و غنى عن البيان ان اعتزال الخدمة على هذا الاساس لا يتم الا اذا كانت موافقة مجلس الوزراء بقبول طلب اعتزال الخدمة تحقق للموظف جميع المزايا المبينة فى القرارين الانف ذكرهما ، فلا يملك الوزراء ان يعزله من الخدمة على اساس القرارين المنوه عنهما بمزايا اقل مما جاء بهما ، و ان كان ليس ثمة مانع من ان يوافق على اعتزاله الخدمة بمزايا اكثر اذا كان ذلك من سلطته طبقا للقوانين و اللوائح . كما له من الناحية الاخرى ان ينهى الخدمة على غير الاساس المتقدم ذكره مستعملا فى ذلك سلطاته الاخرى بالتطبيق للقوانين و اللوائح كالمادة 107 فقرة 6 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان نظام موظفى الدولة ، و تلك عندئذ تكون عملية ادارية اخرى بشروطها و اوضاعها الخاصة بها . الطعن رقم 1703 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 24 بتاريخ 09-11-1957 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحه فقرة رقم : 3 لمجلس الوزراء ان يقرر لاسباب يكون تقديرها موكولا اليه ، منح معاشات استثنائية او زيادات فى المعاش للموظفين و المستخدمين المحالين الى المعاش او الذين يفصلون من خدمة الحكومة ، و ذلك بالتطبيق للمادة 38 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية ، فلا تثريب عليه ان هو استعمل هذه فى مناسبات اعتزال الخدمةاعمالاً لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 4 و 25 من نوفمبر سنة 1953 ، بقبول طلب اعتزال الخدمة المقدم على اساسهما ، رغم ان مقدمها لم يستكمل مدة الخمس عشرة سنة التى يتطلبها القانون لاستحقاق المعاش . الطعن رقم 1703 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 24 بتاريخ 09-11-1957 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحه فقرة رقم : 4 يجب لكى يكون ثمة اكراه مفسد للرضا ان تبعث الرهبة بغير حق ، اى بوسائل غير مشروعة ، و لغاية غير مشروعة ، و من ثم فلا تثريب على الادارة - هى فى مقام تطبيق قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 4 و 25 من نوفمبر سنة 1953 - ان هى بصرت موظفاً ممن يعنيهم هذان القراران بالمزايا التى يفيد منها لو انه اعتزل الخدمة بالتطبيق لاحكامهما ، و بصرته فى الوقت ذاته بما قد يتعرض له من احتمال تطبيق القانون رقم 600 لسنة 1953 فى حقه ، ثم تركت له التقدير فى هذا الشان ، اذ الادارة فى مسلكها هذا لم تتخذ وسائل غير مشروعة او تنحرف بسلطتها عن الغاية المشروعة ، بل سلكت المسلك الواجب بحكم وظيفتها فى القيام على تنفيذ القوانين و اللوائح و تحقيق المصلحة العامة المقصودة منها ، و هى مخاطبة بمقتضى القرارين المذكورين للعمل على تحقيق اغراضهما . فما تتخذه من موقف قبل موظف بمناسبة تطبيقهما يكون - و الحالة هذه - مشروعاً فى الوسيلة و الغاية معاً . و لا يغير من هذا النظر التبصير فى الوقت ذاته باحتمال التعرض لتطبيق القانون رقم 600 لسنة 1953 ، الذى ينطوى على مزايا اقل ، و يجعل الموظف فى مركز اسوا لو طبق فى حقه ، لان ذلك لو صح من جانب الادارة يكون ايضاً فى ذاته مسلكاً مشروعاً فى وسيلته و غايته ، ما دام هو قانوناً من قوانين الدولة الواجبة التطبيق . الطعن رقم 1703 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 24 بتاريخ 09-11-1957 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحه فقرة رقم : 5 ان قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى فى 4 و 25 من نوفمبر سنة 1953 و كذلك القانون رقم 600 لسنة 1953هى جميعها من التنظيمات العامة التى استهدفت فى النهاية غاية واحدة ، هى اصلاح الاداة الحكومية و رفع مستواها ، و هو ما كشفت عنه المذكرة الايضاحية للقانون سالف الذكر ، اذ ربطت بينها جميعاً فى الغاية و الغرض ، و من ثم فلا يمكن القول بان تلويح الوزارة لموظف بتطبيق هذا القانون ضده فى مناسبة اقناعه بالاستقالة ، تطبيقاً لقرارى 4 و 25 من نوفمبر سنة 1953، هو انحراف بالسلطة باستعمال اداة قانونية لغير الغاية التى اعدت لها ، ما دامت تلك التنظيمات تستهدف فى النهاية اغراضاً واحدة . ( الطعن رقم 1703 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/11/9 ) الطعن رقم 0904 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 52 بتاريخ 09-11-1957 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحه فقرة رقم : 1 القول بان الادارة اذا عرضت على الموظف اعتزال الخدمة و لوحت بتطبيق القانون رقم 600 لسنة 1953 فى شانه يكون مسلكها مشروعاً اذا تبين للمحكمة فيما بعد ان الموظف غير صالح ، و يكون غير مشروع اذا تبين لها انه صالح - هذا القول لا يستقيم الا اذا كانت الادارة حين سلكت هذا المسلك توقن بان الموظف صالح و مع ذلك حملته على اعتزال الخدمة بالتهديد بتطبيق القانون عليه ؛ اذ يكون مسلكها عندئذ معيباً باساءة استعمال السلطة و بالانحراف بها ، باستعمال اداة قانونية فى غير ما شرعت له ، اما اذا كانت تعتقد وقتئذ انه غير صالح فلا يكون مسلكها معيباً بمثل هذا العيب الخاص ، اذ غنى عن البيان ان اساءة استعمال السلطة او الانحراف بها هو من العيوب القصدية فى السلوك الادارى قوامه ان يكون لدى الادارة قصد اساءة استعمال السلطة او الانحراف بها . الطعن رقم 0904 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 52 بتاريخ 09-11-1957 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحه فقرة رقم : 2 القول بان سلطة جهات الادارة فى تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 من نوفمبر سنة 1953 تقف عند حد اذاعته على الموظفين دون التدخل بعد ذلك فى شئ ، ليس صحيحاً ؛ لان الباعث على اصدار القرار هو اصلاح الاداة الحكومية و رفع مستواها عن طريق التخلص من الموظفين غير الصالحين من الدرجة الثانية فما فوقها ، فى قطاع هو مركز الصدارة ، و فى منطقة هى جبهة القيادة من تلك الاداة ، و لم يقصد القرار ابداً التخلص ممن توقن الادارة بصلاحيتهم . و من اجل هذا جعل الزمام بيد مجلس الوزراء ، فلا يجيز الاعتزال الا لمن يرى انه غير صالح ، كما ان القانون رقم 600 لسنة 1953 ليس منقطع الصلة بالقرار ، بل هو مكمل له ، و شرع لتحقيق الغاية ذاتها . و اذا كان ذلك هو فحوى القرار ثم القانون ، و تلك هى الغاية التى يتلاقيان فيها فيكون من غير المقبول - و الحالة هذه - القول بان وظيفة الجهات الادارية تقف فقط عند مجرد اذاعة القرار على الموظفين ، بل هى على العكس من ذلك منوط بها تنفيذه و العمل على تحقيق اهدافه . فلا جناح عليها ان هى بصرت موظفاً ممن تعتقد انهم ممن يعنيهم هذا القرار بما يفيده من مزايا اعتزال الخدمة بموجبه ، و بصرته فى الوقت ذاته بما قد يتعرض له من احتمال تطبيق القانون عليه ان لم يعتزل الخدمة بموجب القرار - لا جناح عليها فى ذلك ، بل هى مندوبة اليه ؛ و من ثم فهى فى هذا كله لم تتخذ وسائل غير مشروعة ، و لم تجاوز سلطتها او تسئ استعمالها او تنحرف بها ، بل سلكت المسلك الواجب بحكم وظيفتها فى القيام على تنفيذ القوانين و اللوائح بروحها و تحقيق المصلحة العامة المنشودة منها . ( الطعن رقم 904 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/11/9 ) الطعن رقم 1702 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 738 بتاريخ 23-03-1957 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحه فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت ان الموظف و الادارة ، حين تقديم الاستقالة و حين قبولها ، قد وقع كلاهما تحت تاثير الغلط فى فهم القانون ، باعتقاد ان الموظف مقدم الاستقالة ممن يفيدون من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من ديسمبر سنة 1953 ، الذى كان يشترط للافادة من احكامه ان يكون للموظف المستقيل مدة خدمة محسوبة فى المعاش تبلغ خمس عشرة سنة ، فان الادارة قد قامت بعد ذلك بما يحقق ما طلبه الموظف و امثاله فى استقالاتهم من حيث صرف المبالغ المستحقة لهم فى صندوق الادخار كاملة بما فى ذلك حصة الحكومة ، فليس ثمة ما يوجب الغاء القرار الصادر بقبول الاستقالة بحجة ان تقديم طلبها و القرار بقبولها كلاهما قد وقع تحت تاثير الغلط فى فهم القانون ، و مرد ذلك الى اصل طبعى يتعلق بزوال عيب فساد الرضا بسبب الغلط رددته المادة 124 من القانون المدنى ، حيث نص على انه " ليس لمن وقع فى غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى به حسن النية ، و يبقى بالاخص ملزماً بالعقد الذى قصد ابرامه اذا اظهر الطرف الاخر استعداده لتنفيذ هذا العقد " . الطعن رقم 1702 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 738 بتاريخ 23-03-1957 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحه فقرة رقم : 2 لئن كان تقديم الاستقالة و قبولها ليس عملية تعاقدية تنتهى بها خدمة الموظف ، بل هى عملية ادارية ، يثيرها الموظف بطلب الاستقالة ، و تنتهى الخدمة بالقرار الادارى الصادر بقبول هذا الطلب الذى هو سبب هذا القرار ، الا انه لما كان طلب الاستقالة هو مظهر من مظاهر ارادة الموظف فى اعتزال الخدمة ، و القرار بقبول هذا الطلب هو بدوره مظهر من مظاهر ارادة الرئيس الادارى فى قبول هذا الطلب و احداث الاثر القانونى على الاستقالة ، كان لزاماً ان يصدر طلب الاستقالة و قرار قبولها برضاء صحيح يفسده ما يفسد الرضا من عيوب ، كما يزيل هذه العيوب او يسقط الحق فى التمسك بها ما يقضى بها القانون فى هذا الخصوص ، كما يجب التنبيه الى انه بالرغم من ان القضاء الادارى غير ملزم بتطبيق المادة 124 من القانون المدنى الا انه يجب انزال الحكم على مقتضاه ، لان هذا المقتضى يرتد الى اصل طبعى هو وجوب تنفيذ العقود و الالتزامات بحسن نية ، ما دام الثابت ان تمسك المدعى بالغلط الذى وقع فيه و وقعت فيه الادارة يتعارض مع ما يقضى به حسن النية . الطعن رقم 1702 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 738 بتاريخ 23-03-1957 الموضوع : انتهاء خدمة الموضوع الفرعي : الاستقالة الصريحه فقرة رقم : 3 اذا ثبت ان الموظف قدم استقالته و نص فيها على وجوب صرف مكافاته عن مدة خدمته او المبلغ المستحق له فى صندوق الادخار ايهما اكبر و ذلك " بمجرد تركه الوظيفة " ، فان هذه العبارة لا تعتبر شرطاً تعلق عليه الاستقالة قبولاً او رفضاً ، و انما هى لا تعدو ان تكون استنهاضاً للمهمة فى سرعة اتمام الصرف . ( الطعن رقم 1702 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/3/23 )