اتفاقية اثينا للعلاقات الدبلوماسية

اتفاقية اثينا للعلاقات الدبلوماسية الطعن رقم 0450 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 237 بتاريخ 17-01-1979 الموضوع : الاتفاقيات الدولية الموضوع الفرعي : اتفاقية اثينا للعلاقات الدبلوماسية فقرة رقم : 1 الامر المستقر طبقاً لاحكام القانون المدنى الدولى ان سفراء الدول يمثلون حكوماتهم فى البلاد التى يوفدون اليها و يكفى ان يقدم السفير اوراق اعتماده كى يصبح بقوة القانون ممثلاً لحكومته . و يخضع لاوامرها فيما يكلف به ، تفترض قواعد هذا القانون ان الارادة التى يعلنها ممثل الشخص الدولى هو ارادة الشخص الدولى نفسه و ان هذه الارادة المعلنة تطابق الارادة الحقيقية تمام المطابقة و لا تعنى تلك القواعد بالارادة الشخصية لممثل الشخص الدولى و قد نصت المادة 3 فى فقرتها ب ، ج من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية المنعقدة فى 1961/4/18 ـــ و التى صاغت تلك الاحكام المستقرة و انضمت اليها مصر و ابرمتها فاصبحت قانوناً من قوانينها ـــ على ان للسفراء الاجانب ان يمثلوا دولهم فيما يتصل بحماية مصالحها و كذلك مصالح رعاياها . الطعن رقم 0450 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 237 بتاريخ 17-01-1979 الموضوع : الاتفاقيات الدولية الموضوع الفرعي : اتفاقية اثينا للعلاقات الدبلوماسية فقرة رقم : 5 اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية المنعقدة بتاريخ 1961/4/18 و التى اصبحت قانوناً نافذاً فى مصر بمقتضى القرار الجمهورى 469 لسنة 1964 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 1964/11/25 قد نصت فى مادتها الثالثة على ان وظيفة البعثة الدبلوماسية هى تمثيل الدولة المعتمدة فى الدولة المعتمد لديها و حماية مصالح الدولة المعتمدة و مصالح رعاياها فى الدولة المعتمد لديها ضمن الحدود التى يقرها القانون الدولى العام ـــ كما نصت المادة 1/3 منها على ان رئيس البعثة يعتبر متولياً وظيفته فى الدولة المعتمد لديها منذ تقديمه اوراق اعتماده او منذ اعلانه لوصوله و تقديم صورة طبق الاصل من اوراق اعتماده الى وزارة خارجية تلك الدولة او اية وزارة اخرى قد يتفق عليها و مقتضى ذلك اعتبار ممثلى الدولة افراداً مفوضين من حكوماتهم يتلقون منها تعليماتها و تلتزم حكوماتهم باعمالهم . لما كان ذلك و كان سفير الطاعنة قد فوض من حكومته برفع الدعوى المطعون فى حكمها فانه لا يكون ثمة حاجة قانونية للقول بوجوب توثيق هذا التفويض طبقاً لاحكام الدولة التى اعتمدته او الدولة المعتمد لديها فلم تتطلب نصوص اتفاقية فينا ذلك كما لم يجريه عرف دولى و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم قبول دعوى الطاعنة على اساس انها مرفوعة ممن لم تثبت له صفة لدى المحكمة سواء لرفعها اصلاً بغير توكيل او يكون التوكيل المودع صادراً ممن لم تثبت له صفة لديها فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم450 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/1/17 )