محل الالتزام

محل الالتزام الطعن رقم 0074 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 26 بتاريخ 08-11-1951 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : محل الالتزام فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه قد ايد حكم محكمة اول درجة فيما استخلصه من انه لم يكن من حق المطعون عليها " وزارة المعارف " بمقتضى قائمة المناقصة تكليف مورث الطاعنين توريد الاغذية للسبع عشرة مدرسة الاضافية و انها اذ طلبت اليه القيام بهذا العمل و اذ قبل هو القيام به على اساس سعر حدده ، فانه يكون قد انعقد بينهما عقد غير مسمى التزم بمقتضاه مورث الطاعنين بتوريد الاغذيه المتفق عليها و التزمت المطعون عليها بان تدفع عن ذلك مقابلا ، و لايؤثر فى انعقاد هذا العقد و لا فى صحته عدم حصـول التراضى على مقدار هذا المقابل . ذلك بانه لايشترط ان يكون محل الالتزام متعينا بل يكفى ان يكون قابلا للتعيين ، و ما دام محل التزام المطعون عليها قابلاً للتعيين و قد عينه فعلا الحكم المطعون فيه ، فان التكييف الصحيح للمبلغ المحكوم به لورثة الطاعن هو انه ثمن الاغذية الذى تعهدت الوزارة بالوفاء به . و القاعدة هى انه متى كان محل الالتزام ، منذ نشاته ، مبلغا من النقود فان الفوائد تكون مستحقه عنه من يوم المطالبة القضائية ، و اذن فالقضاء بعدم استحقاق الطاعنين فوائد عن المبلغ المحكوم به لهم خطا فى تطبيق القانون . الطعن رقم 0164 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 179 بتاريخ 06-12-1951 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : محل الالتزام فقرة رقم : 1 متى كان محل التزام الدين عينا معينة جاز للدائن ان يحصل على وضع يده عليها مادامـت مملوكة للمدين وقت التعهد او الت ملكيتها اليه بعده ولم يكن لاحد حق عينى عليها . و اذن فـاذا ضمن ابن البائع للمشترى نقل ملكية العين التى اشتراها من والده و لو من تكليفه هو ثم تمــــــلك الضامن هذه العين بعقد مسجل حرر له من والده ، فانه يكون للمشترى ان يطالب الضامن بهـــذه العين ولو كان يزاحمه فيها مشتر اخر من الضامن ، مادام انه كان اسبق منه فى تسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ عقده ، لان هذا التسجيل من شانه ـ اذا ماصدر الحكم بصحة التعاقد واشر بـه على هامش تسجيل العريضة وفقا للقانون ـ ان يحتج به على كل من تلقى حقا عينيا على نفس العين من اى ممن رفعت عليهم هذه الدعوى . الطعن رقم 0366 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 907 بتاريخ 27-04-1967 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : محل الالتزام فقرة رقم : 2 التشريع الخاص بشرط الذهب فى مصر - وهو ما صدر بشانه الامر العالى فى 2 اغسطس سنة 1914 بفرض السعر الالزامى للعملة الورقية ثم المرسوم بقانون رقم 35 لسنةة 1935 الذى نص على بطلان شرط الذهب فى العقود التى يكون الالتزام بالوفاء فيها ذا صبغة دولية - تتعلق احكامه بالنظام العام ، ومن مقتضى تلك الاحكام بطلان شرط الذهب فى المعاملات الداخلية والخارجية على السواء وهو امر راعى الشارع فيه المصلحة العامة المصرية ، ومن ثم فانه لا يمكن القول بان انضمام مصر الى اتفاقية فارسوفيا بالقانون رقم 593 لسنة 1955 من شانه التاثير فى هذا التشريع الخاص بما يعد الغاء له او استثناء من بطلان شرط الذهب يضاف الى الاستثناءات الواردة فيه على سبيل الحصر وعلى ذلك فلا يعتد بالشرط الوارد فى اتفاقية فارسوفيا الذى يقضى باداء التعويض بما يعادل قيمة الذهب المبينة له من العملة الوطنية اذ ان شرط الوفاء بعملة ورقية على اساس قيمتها ذهباً ليس الا تحايلاً على القانون الذى فرض للعملة الورقية سعراً الزامياً ولا جدوى من ابطال شرط الدفع بالذهب اذا لم يتناول البطلان هذه الصورة . الطعن رقم 0790 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 573 بتاريخ 21-02-1981 الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : محل الالتزام فقرة رقم : 3 مؤدى نص المادة 133 من القانون المدنى انه يكفى لتعيين محل الالتزام ان يحدد فى عقد ايجار العين المؤجرة تحديداً نافياً للجهالة ، و اذا كان الثابت ان عقد الايجار مثار النزاع قد حدد العين المؤجرة بانها ارض فضاء تقع برقمى ... ، ... شارع فان العقد يكون صحيحاً و لا يقدح فى ذلك سابقة تاجير هذه الارض ، اذ ان المادة 573 من القانون المدنى نظمت كيفية تفضيل مستاجر على مستاجر اخر ، و هو ما يخرج عن نطاق هذه الدعوى و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى ببطلان العقد موضوع النزاع لوروده على غير محل فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 790 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/2/21 )