الاستيلاء على العقارات اللازمة لتموين البلاد

الاستيلاء على العقارات اللازمة لتموين البلاد الطعن رقم 2392 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 89 بتاريخ 25-10-1986 الموضوع : استيلاء انه و ان كانت موافقة لجنة التموين العليا على قرار الاستيلاء ، بالتطبيق لحكم المادة "1" من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المشار اليه تعتبر شرطاً اجرائياً لابد من استيفائه لصحة قرار الاستيلاء من حيث الناحية ، الا ان المرسوم بقانون المشار اليه لم يشترط فى هذه الموافقة موعداً معيناً . و قد سبق لهذه المحكمة قضاء بانه يستوى لتمام الاجراءات ان يكون صدور الموافقة سابقاً او لاحقاً على قرار وزير التموين بالاستيلاء " الحكم الصادر بجلسة اول يونية سنة 1985 فى الطعنين رقمى 911 و 915 لسنة 27 القضائية " . و من حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان الاستيلاء على العقارات و الاموال المملوكة للافراد هى وسيلة لا يجوز للادارة اللجوء اليها ، و لاسيما لتحقيق مصلحة عامة الا اذا استنفدت جميع الوسائل العادية المتاحة لها ، و لم تجد بعد ذلك بداً من الالتجاء الى تلك الوسيلة لتحقيق الهدف الذى ترمى اليه ، اذ فى هذه الحالة تكون الادارة امام ضرورة ملجئة اقتضاها الصالح العام الذى يعلو على الصالح الفردى . ( الطعن رقم 2392 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/10/25 ) الطعن رقم 2617 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 96 بتاريخ 25-10-1986 الموضوع : استيلاء الموضوع الفرعي : الاستيلاء على العقارات اللازمة لتموين البلاد فقرة رقم : 1 اذا كانت المادة "1" من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين تنص على ان " يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية . . . . و لتحقيق العدالة فى توزيعها ان يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل او بعض التدابير الاتية : "5" الاستيلاء على اى معمل او مصنع او محل صناعى ". و من حيث انه بالبادى من ظاهر الاوراق ان قرار وزير التموين و التجارة الخارجية رقم 449 لسنة 1983 بالاستيلاء على مطحن الغلال المملوك للسادة سوريال و فخرى المصرى و ماهر سمعان ، قد صدر فى حدود الاختصاص المخول للوزير بموجب القانون رقم 95 لسنة 1945 المشار اليه و بعد موافقة لجنة التموين العليا ، مستهدفاً ضمان تموين بلدة درنكة بما يلوم من خدمات الطحن ، و لا ينال من سلامة هذا القرار - على ما يبدو من ظاهر الاوراق - سبق صدور قرار من اللجنة المشكلة بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 301 لسنة 1982 بالموافقة على الطلب المقدم من صاحب الشان بتوقف المطحن ، ذلك ان هذه اللجنة شكلت فى اطار ما تنص عليه المادة 107 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 من ان " يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للبت فى طلبات المنشات لوقف العمل كلياً او جزئياً او تغيير حجم المنشاة او نشاطها بما قد يمس حجم العمالة و لا يجوز لاصحاب الاعمال وقف العمل كلياً او جزئياً او تغيير حجم المنشاة او نشاطها الا بعد الحصول على موافقة من هذه اللجنة " . ( الطعن رقم 2617 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/10/25 ) الطعن رقم 2679 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 813 بتاريخ 14-02-1987 الموضوع : استيلاء الموضوع الفرعي : الاستيلاء على العقارات اللازمة لتموين البلاد فقرة رقم : 1 المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بالقانون رقم 380 لسنة 1956 قد خولت وزير التموين اصدار قرارات بالاستيلاء على العقارات و المحال اللازمة لضمان تموين البلاد و تحقيق عدالة التوزيع بشرط الحصول على موافقة لجنة التموين العليا سواء قبل او بعد صدور قرار الاستيلاء و دون تحديد للجهات التى يصدر القرار لصالحها الا ان سلطة الوزير فى اصداره تجد حدها الطبيعى فى استهداف الاغراض التى عنى الشارع بتاكيدها بان يكون القرار لازماً بالفعل لضمان تموين البلاد فاذا كان الثابت ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 1980/8/10 بقصد توقى اثر تنفيذ حكم الاخلاء الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 1980/6/22 مشمولا بالنفاذ المعجل و بلا كفالة و بقصد تمكين شركة الاهرام للمجمعات الاستهلاكية من البقاء بعين النزاع فانه يكون قد انحرف عن الهدف المحدد فى القانون لاصداره و قصد الى وضع العراقيل امام تنفيذ حكم قضائى مشمول بالنفاذ المعجل بغير الطريق الذى رسمه القانون ، و لا يغير من ذلك صدور حكم من محكمة الجيزة الابتدائية فى الدعوى رقم 1450 لسنة 1980 بجلسة 1980/11/1 بوقف تنفيذ حكم الاخلاء سالف الذكر ثم صدر حكم من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 1982/11/28 فى الاستئناف رقم 4788 لسنة 97 ق بالغاء هذا الحكم و برفض طلب الاخلاء لان مشروعية القرارات الادارية انما ترتبط بالظروف و الملابسات التى صدرت فيها دون تلك التى حدث بعد صدورها كما ان من مصلحة المدعى رغم صدور الحكم النهائى برفض طلب الاخلاء و الذى من شانه استمرار العلاقه الايجاريه بين الخصوم و الغاء القرار المطعون فيه المسلط على العقار لما هو مقرر من اختلاف النظام القانونى لعلاقة الايجار عن النظام القانونى للاستيلاء طبقا لاحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 . ( الطعن رقم 2679 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/2/14 )