في شأن سرية الحسابات بالبنوك

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 205 لسنة 1990 في شان سرية الحسابات بالبنوك قرر القانون الاتي نصه ( المادة الاولي ) تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وامانتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ، ولا يجوز الاطلاع عليها او اعطاء بيانات عنها بطريق مباشر او غير مباشر او الا باذن كتابي من صاحب الحساب او الوديعة او الامانة او الخزينة او من احد ورثته او من احد الموصي لهم ، بكل او بعض هذه الاموال ، او من النائب القانوني او الوكيل المفوض في ذلك او بناء علي حكم قضائي او حكم محكمين . ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة علي جميع الاشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع او الحصول علي الاوراق او البيانات المحظورة افشاء سريتها طبقاً لاحكام هذا القانون ، ويظل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لاي سبب من الاسباب . ( المادة الثانية ) للبنوك ان تفتح لعملائها حسابات حرة مرقمة بالنقد الاجنبي او ربط ودائع منها او قبول ودائع مرقمة بالنقد المذكور ، ولا يجوز ان يعرف اسماء اصحاب الحسابات والودائع غير المسئولين بالبنك الذي يصدر بتحديدها قرار من مجلس لادارته . ويضع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد الاتفاق مع محافظ البنك المركزي المصري الشروط والاوضاع الواجب توافرها لفتح هذه الحسابات او قبول الودائع . ويحدد مجلس لادارة البنك المركزي المصري البنوك التي يرخص لها بفتح الحسابات وقبول الودائع المذكورة . وفي جميع الاحوال لا يجوز الكشف عن شخصية صاحب الحسابات او الوديعة المرقمة الا باذن كتابي منه او من احد ورثته او من احد الموصي لهم بكل او بعض هذه الاموال او من النائب القانوني او الوكيل المفوض في ذلك او بناء علي حكم قضاءي واجب النفاذ او حكم محكمين نهائي . ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة علي هذه الحسابات والودائع . ( المادة الثالثة ) للنائب العام او لمن يفوضه من المحامين العامين الاول علي الاقل من تلقاء نفسه او بناء علي طلب جهة رسمية او احد ذوي الشان ان يطلب من محكمة لاستئناف القاهرة الامر بالاطلاع او الحصول علي اية بيانات او معلومات تتعلق بالحسابات او الودائع او الامانات او الخزائن المنصوص عليها في المادتين السابقتين او المعاملات المتعلقة بها وذلك في اي من الحالتين الاتيتين : ( ا ) اذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية او جنحة قامت الدلائل الجدية علي وقوعها . (ب) التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدي احد البنوك الخاضعة لاحكام هذا القانون . وتفضل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في الطلب خلال الثلاثة ايام التالية لتقديمه بعد سماع اقوال النيابة العامة . وعلي النائب العام او من يفوضه في ذلك من المحامين العامين الاول علي الاقل اخطار البنك وذوي الشان بحسب الاحوال بالامر الذي تصدره المحكمة في هذا الشان خلال الايام الثلاثة التالية لصدوره . ولا يبدا سريان الميعاد المحدد للتقرير بما في الذمة الا من تاريخ اخطار البنك بالامر المذكور . ( المادة الرابعة ) يضع مجلس ادارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لتبادل البنوك معه وفيما بينها المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها والتسهيلات الائتمانية المقررة لهم بما يكفل سريتها ويضمن توافر البيانات اللازمة لسلامة منح الائتمان المصرفي . ( المادة الخامسة ) يحظر علي رؤساء واعضاء مجالس ادارة البنوك ومديريها او العاملين بها اعطاء او كشف اية معلومات او بيانات عن عملاء البنوك او حساباتهم او ودائعهم او الامانات او الخزائن الخاصة بهم او معاملاتهم في شانها تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المرخص بها بمقتضى احكام القانون . ويسري هذا الحظر علي كل من يطلع بحكم مهنته او وظيفته او عمله بطريق غير مباشر علي البيانات والمعلومات المشار اليها . ( المادة السادسة ) لا تخل احكام هذا القانون بما ياتي : 1 ـ الواجبات المنوط ادائها قانوناً بمراقبي حسابات البنوك وبالاختصاصات المخولة قانوناً لكل من البنك المركزي المصري او وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية . 2 ـ التزام البنك باصدار شهادة باسباب رفض صرف الشيك بناء علي طلب صاحب الحق . 3 ـ حق البنك في الكشف عن كل او بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لاثبات حقه في نزاع قضائي نشا بينه وبين عميله بشان هذه المعاملات . ( المادة السابعة ) مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد يعاقب كل من يخالف احكام المادة الاولي والثانية ( فقرة اخيرة ) والمادة الخامسة من هذا الف جنيه ولا تزيد عن عشرين الف جنيه . ( المادة الثامنة ) يلغي كل نص يخالف احكام هذا القانون . ( المادة التاسعة ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . قانون رقم 101لسنة 1993 بتعديل بعض احكام قانون البنوك والائتمان باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه ، وقد اصدرناه : ( المادة الاولي ) يستبدل بنص الفقرة الاولي من المادة 21 مكررا والمادة 65 من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 ، النصان الاتيان : المادة 21 مكرراً ( فقرة اولي ) : يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، بعد اخذ راي مجلس ادارة البنك المركزي المصري وفقاً للشروط والقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية ، ان يصرح للبنوك وفروع البنوك الاجنبية القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي يقتصر تعاملها علي العملات الحرة ، ان تتعامل بالعملة المحلية المادة 65 : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، او في المادتين 116 مكررا و 166 مكررا ( ا ) من قانون العقوبات ، الا بناء علي طلب من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، بعد اخذ راي محافظ البنك المركزي المصري . ( المادة الثانية ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، صدر برياسة الجمهورية في 19 رمضان سنة 1431 هـ ( الموافق 11 مارس 1993 م ) حسني مبارك