ماهية البضائع العابرة ترانزيت

ماهية البضائع العابرة ترانزيت الطعن رقم 0067 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1000 بتاريخ 14-06-1951 الموضوع : جمارك الموضوع الفرعي : ماهية البضائع العابرة - ترانزيت فقرة رقم : 1 "ا" انه و ان كانت القوانين المصرية التى تحدثت عن البضاعة العابرة " ترانزيت " و قرارات مجلس الوزراء التى صدرت بشانها لا تتضمن تعريفاً منضبطاً لها يتناول جميع صورها المعروفه فى التجارة الدولية ، بل يؤخذ من مقارنة ما ورد عنها فى شتى النصوص ان معناها كان يتسع حيناً و يضيق حيناً تبعاً لمقتضيات حاجة البلاد ، الا انه مع ذلك يمكن ان يستخلص من صورها المختلفة وصف جامع مميز لها ، هو ان بضاعة ترد من الخارج الى الدولة فى رحلة تبدا و تنتهى خارج حدودها دون ان تتداول داخل بلادها و يحصل مرورها باراضيها سواء بنقلها من سفينة الى اخرى فى نفس الميناء او من ميناء الى اخرى او بايداعها المخازن المعدة لذلك بالدائرة الجمركية حتى تصدر الى الخارج او بغير ذلك و متى تحقق هذا الوصف فى اية بضاعة صح اعتبارها عابرة ما لم يوجد نص خاص فى قوانين الدولة يحول دون هذا الاعتبار ، و من ثم تعتبر بضاعة عابرة البضاعة التى ترد من الخارج و لو كانت اصلاً بضاعة واردة بقصد الاستهلاك داخل البلاد ، ثم عن لصاحبها تغيير اتجاهها بتصديرها الى دولة اخرى او اضطر الى ذلك نتيجة لمنع دخولها البلاد على اى سبب كان . "ب" عبارة " و التى يصير تفريغها بقصد اعادة شحنها فى نفس الميناء على سفينة اخرى لتصديرها الى الخارج " الموصوفة بها الجلود برسم المرور " ترانزيت " غير المصحوبة بشهادة او المصحوبة بشهادة غير قانونية فى الرقم "2" من الحرف "ج" من البند العاشر من الجدول الملحق بالقانون رقم 76 لسنة 1943 بشان الرسوم الصحية و رسوم الحجر الصحى هى عبارة عامة لا يقتصر مدلولها على الجلود التى ترد من مبدا الامر بوصف انها بضاعة عابرة و انما تشمل كذلك الجلود التى ترد اصلاً بوصف انها بضاعة واردة بقصد الاستهلاك داخل البلاد و لكنها لا تدخلها لاى سبب كان فيعاد تصديرها الى جهة اخرى ذلك انها فى الحالتين ينطبق عليها وصف البضاعة العابرة وفقاً لم سبق ذكره . "ج" القول بان البضاعة العابرة تعتبر بضاعة واردة اذا مضى على بقائها فى الدائرة الجمركية اكثر من سته شهور و انه من باب اولى ينتفى اعتبار البضاعة الواردة بضاعة عابرة بعد مضى هذا الميعاد استناداً الى ان المادة 24 من لائحة الجمارك حددت لنقل البضائع "الترانزيت" التى تجتاز البلاد المصرية من جمرك الى اخر ميعاد عشرة ايام على الاقل و ستة شهور على الاكثر ، و ان المادة 25 نصت على ان هذه البضائع تعتبر " كانها ادخلت برسم الاستهلاك " اذا انقضت سته شهور دون ان يقدم فيها الى جمرك الارسال علم الخبر الخاص بها مؤشراً عليه من جمرك الخروج ". هذا القول على غير اساس ذلك انه يتضح من المادتين المذكورتين ان حكمهما لا ينطبق الا على صورة واحدة من صور البضاعة العابرة هى الصورة التى تجتاز فيها البضاعة البلاد المصرية من جمرك الى اخر اى من ميناء الى اخرى لتصديرها منها الى الخارج و هى غير الصورة التى ترد فيها الى ميناء لتفرغ فيها و يعاد شحنها منها مباشرة الى الخارج . و اذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو ان المطعون عليه و ان كان استورد الجلود المطالب برسوم الارضية عنها من الخارج " كابوتزو بليبيا " على اعتبار انها بضاعة واردة بقصد الاستهلاك فى مصر الا انه اودعها مخازن شركة الشرق الادنى بالدائرة الجمركية بجمرك الاسكندرية قام فى النهاية بتصديرها الى الخارج " بيروت " فانها تكون بضاعة عابرة اى "جلود برسم المرور" " ترانزيت " يجرى عليها حكم الفقرة "ج" من البند العاشر من الجدول الملحق بالقانون رقم 76 لسنة 1943 و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد اخطا فى القانون اذ قرر ان الجلود المذكورة هى بضاعة واردة .