اعارة الموظف

اعارة الموظف الطعن رقم 1473 لسنة 08 مكتب فنى 13 صفحة رقم 446 بتاريخ 28-01-1968 الموضوع : اعارة انه و لئن كانت قرارات الجامع الازهر الصادرة فى شان قيام المدعى بالتدريس فى جمعية المقاصد الاسلامية ببيروت ، ثم بانهاء عمله بهذه الجمعية قد وصفت مهمته "بالندب" الا ان التكييف القانونى الحقيقى للمهمة التى عنتها هذه القرارات ، هو ان المدعى انما كان معارا للجمعية المذكورة طوال مدة عمله بها لا منتدبا ، ذلك ان المادة 48 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 كانت تنص على انه " يجوز ندب الموظف من عمله للقيام مؤقتا بعمل وظيفة اخرى فى نفس الوزارة او المصلحة او وزارة او مصلحة اخرى اذا كانت حالة العمل فى الوظيفة الاصلية تسمح بذلك " و من ثم فان عمل المدعى لدى هذه الجمعية لا يكون ندبا و انما يكون اعارة للجمعية المذكورة ، تسرى فى شانه احكام المادة 51 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار اليه و بالتالى فان معاملته من الناحية المالية تخضع لاحكام القرارات الصادرة فى شان المعارين . الطعن رقم 1473 لسنة 08 مكتب فنى 13 صفحة رقم 446 بتاريخ 28-01-1968 الموضوع : اعارة الموضوع الفرعي : اعارة الموظف فقرة رقم : 2 ان مجلس الوزراء اصدر فى 24 من اغسطس سنة 1955 قراره الذى نظم فيه المعاملة المالية للمعارين الى الدول الاجنبية و المعارين الى الجمعيات الاسلامية فى هذه الدول ، و قد ورد فيه بالنسبة الى الجمعيات الاسلامية فى سوريا و لبنان - من بين هذه الجمعيات المقاصد الاسلامية ببيروت - ان الحكومة المصرية تدفع مرتبات المعارين و نفقات سفرهم ، هم و اسرهم ، ذهابا و ايابا مرة واحدة فى بداية الاعارة ، ثم فى نهايتها و لم ترد فى هذا القرار اية اشارة الى تكاليف نقل امتعة هؤلاء المعارين و مقتضى ذلك الا تتحمل الحكومة المصرية نفقات نقل امتعتهم اذ الاصل ان تتحمل الدول و الجمعيات المستعيرة نفقات سفر المعارين اليها و مرتباتهم و من ثم يكون تحمل الحكومة المصرية نفقات سفرهم و مرتباتهم من قبيل الاستثناء الوارد على خلاف هذا الاصل فلا يتوسع فى تفسيره و لا يقاس عليه ، بل يقدره و يتحدد بحدوده . الطعن رقم 1473 لسنة 08 مكتب فنى 13 صفحة رقم 446 بتاريخ 28-01-1968 الموضوع : اعارة الموضوع الفرعي : اعارة الموظف فقرة رقم : 3 يبين من مذكرة وزارة المالية التى صدر بناء عليها قرار مجلس الوزراء و بجلسة 1955/2/9 ان الموظفين الذين كانت تتحمل الحكومة اصلا نفقات امتعتهم ، انما هم من الموظفين العاملين فى خدمة الدولة و لحسابها خارج حدودها ، و لما طالب ممثل وزارة الخارجية بان يتمتع موظفوها الذين ذكرهم بهذه الميزة ، كما طالب ممثل مصلحة الطيران المدنى بالميزة ذاتها لمندوبى المصلحة الذين يمثلونها فى الخارج ، اقترح ديوان الموظفين الموافقة على ان تسرى الميزة المذكورة على جميع موظفى الدولة العاملين بالخارج ، و من ثم تحدد القصد بعدم انصراف هذه المعاملة بحسب القاعدة التى اقرها مجلس الوزراء الا الى الموظفين العاملين فى الخارج فى خدمة الدولة و لمصلحتها الخاصة دون سواهم يؤيد ذلك ان الموظفين المدنيين خارج القطر وفقا لنص العبارة التى وردت فى قرار مجلس الوزراء المشار اليه و التى تقطع دلالتها فى تبيان هذا القصد كانو يستحقون مرتب نقل روعى عدم صرفه لهم بعد العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 من فبراير سنة 1955 . ( الطعن رقم 1473 لسنة 8 ق ، جلسة 1968/1/28 )