نظام الرهبنة لدى الارثوذكس

نظام الرهبنة لدى الارثوذكس الرهبنة - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - نظام متبع لدى بعض الطوائف المسيحية فى مصر . وقد اعترفت به الحكومة اذ منحت الرهبان بعض المزايا فاعفتهم من الخدمة العسكرية ومن الرسوم الجمركية ، وقد صرح الامر العالى الصادر فى1883/5/14 بترتيب المجلس الملى لطائفة الاقباط الارثوذكس وتحديداً اختصاصاته بان للرهبنة نظاماً خاصاً يجب احترامه والعمل على نفاذ الاحكام المقررة له . ووفقاً لهذه الاحكام لا تعدم الرهبنة شخصية الراهب ولا تمس اهلية وجوبه ، اذ يظل صالحاً لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات ، وانما يعتبر كل ما يقتنيه الراهب بعد انخراطه فى سلك الرهبنة ملكاً للبيعة التى كرس حياته لخدماتها لانه يعتبر طبقاً لاحكام الكنسية نائباً عن البيعة هذه الاموال اذ الاصل ان الراهب يدخل الدير فقيراً مجرداً عن كل مال كى يثقف ويربى وفقاً لاحكام الدين على حساب الدير وهو راض بالنظام الكنسى القاضى بان كل ما يصيبه من رزق يعتبر اصلاً ملكاً للكنيسة ما لم يثبت عكس ذلك . وهذا الذى جرى عليه العرف الكنسى ليس فيه ما يخالف احكام القانون او مبادىء النظام العام . الطعن رقم 009 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1291 بتاريخ 31-05-1966 لئن كان نظام الرهبنة لدى طائفة الاقباط الارثوذكس - و هو على ما جرى به قضاء هذه المحكمة معترف به فى مصر - يقضى بان كل ما يقتنيه الراهب بعد انخراطه فى سلك الرهبنة من غير طريق الميراث او الوصية يعتبر ملكا للبيعة التى كرس حياته لخدمتها فان ذلك لا يرجع الى انعدام شخصية او اهلية الراهب و انما الى انه يعتبر طبقا لقوانين الكنيسة نائبا عن البيعة فى تملكه لهذه الاموال و على ذلك يكون للراهب الحق فى ان يتعاقد باسمه او باسم البيعة التى ينتمى اليها و يكون للبيعة فى الحالة الاولى ان تتمسك بانصراف اثر العقد اليها و لا يكون للمتعاقد مع الراهب شان فى ذلك ما دام العقد قد انعقد صحيحاً مرتباً لكل اثاره . الطعن رقم 0494 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1202 بتاريخ 20-06-1968 استقر قضاء هذه المحكمة على ان البطريك بوصفه رئيساً لمجلس الاقباط الارثوذكس هو الذى يختص دون غيره برسامه القسس و ترقيتهم و نقلهم من كنيسة الى اخرى وعزلهم و تجريدهم و ان الكنائس و القسس العاملين بها خاضعة لتبعيته و اشرافه و تعتبر العقود المبرمة مع هؤلاء قائمة بينهم و بين البطريكيه و لو اقتضى التنظيم المالى صرف اجورهم من الهيئات او الجمعيات التى تتولى الادارة ، و ان علاقة الكاهن لدى الهيئة الكنيسية للاقباط الارثوذكس هى علاقة عمل . الطعن رقم 0685 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1091 بتاريخ 30-04-1977 الرهبنة نظام جار عند بعض الطوائف المسيحية فى مصر . و قد اعترفت به الحكومة المصرية اذ اختصت الرهبان على اختلاف درجاتهم ببعض المزايا فاعفتهم من الخدمة العسكرية و من الرسوم الجمركية . و القانون فى المادة 14 من الامر العالى الصادر فى 14 مايو سنة 1883 بترتيب و اختصاصات المجلس الملى لطائفة الاقباط الارثوذكس قد صرح بان للرهبنة نظاماً خاصاً يجب احترامه و العمل على نفاذ الاحكام المقررة له . و من هذه الاحكام ان كل ما يقتنيه الراهب بعد انخراطه فى سلك الرهبنة يعتبر ملكاً للبيعة التى كرس حياته لخدمتها . فالراهب يدخل الدير فقيراً مجرداً عن كل مال ليثقف و يربى وفقاً لاحكام الدين على حساب الدير و هو راض بالنظام الكنسى القاضى بان كل ما يصيب الراهب من رزق لا يملك فيه شيئاً بل يكون ملكاً للكنيسة . و لما كان هذا الذى جرى العرف الكنسى عليه ليس فيه ما يخالف احكام القانون او مبادىء النظام العام فان الحكم الذى يعد المطران مالكاً لنفسه ، لا للكنيسة ، ما يشتريه وقت شغله منصبه الدينى على اساس ان عقود الشراء صدرت له شخصياً لا بصفته نائباً عن الكنيسة يكون مخطئاً فى ذلك لعدم تطبيقه القواعد الكنسية المحددة لعلاقة الرهبان بالكنيسة فى ملكية الاموال باعتبارها قانون العقد الواجب الاخذ به . ( الطعن رقم 685 لسنة 41 ق ، جلسة 1977/4/30 ) الطعن رقم 0057 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 431 بتاريخ 14-05-1942 ( الطعن رقم 57 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/5/14 )