اختصاص رئيس الجمهورية

اختصاص رئيس الجمهورية الطعن رقم 0382 لسنة 14 مكتب فنى 19 صفحة رقم 116 بتاريخ 27-01-1974 الموضوع : اختصاص فقرة رقم : 2 ليس صحيحا ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من ان قرار وزير المواصلات بتحديد نوع الوظائف الخاضعة للامتحان قد شابه البطلان لانه جاء نتيجة تفويضات متلاحقة و لانه لا يجوز لقرار ادنى و هو قرار وزير المواصلات ان يخالف الاسس التى قام عليها نظام موظفى الهيئة و هو صادر بقرار من رئيس الجمهورية - ليس صحيحا هذا الذى ذهب اليه الحكم المطعون فيه ذلك ان قرار وزير المواصلات لم يصدر نتيجة تفويضات متلاحقة كما انه لم يخالف الاسس التى قام عليها نظام موظفى الهيئة و يتعين بادئ ذى بدء ان يسقط من حساب سلسلة التفويضات التى قام الحكم المطعون فيه بتلاحقها ان رئيس الجمهورية فوض نفسه بمقتضى قراره رقم 2190 لسنة 1959 بنظام موظفى الهيئة فى اصدار قراره رقم 1640 لسنة 1960 باللائحة التنفيذية لهذا النظام و الصحيح ان رئيس الجمهورية راى و هو يصدر قراره رقم 2190 لسنة 1959 ان يترك بعض الامور التفصيلية لقرار اخر يصدره هو القرار رقم 1640 لسنة 1960 فالقراران يكمل احدهما الاخر و قد صدرا باداة واحدة فلا يسوغ القول بان احدهما صدر نتيجة تفويض من الاخر او ان احدهما ادنى مرتبه من الاخر و ليس صحيحا كذلك ان رئيس الجمهورية فوض من المشرع بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 366 لسنة 1956 بانشاء الهيئة باصدار لائحة نظام موظفى الهيئة ذلك ان ما تضمنه القانون المشار اليه فى هذا الشان لا يعدو ان يكون تقريرا لحق مخول لرئيس الجمهورية بمقتضى الدستور فى مباشرة اختصاصه باصدار اللوائح المنظمة للمصالح العامة و لا شك ان تنظيم شئون العاملين بهذه المصالح مما يدخل فى مجال هذا التنظيم اما القول بان رئيس الجمهورية فوض بمقتضى المادة 35 من قراره رقم 1640 وزير المواصلات- بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة - فى تحديد الوظائف التى يشترط للترقية اليها اجتياز امتحانات خاصة فانه ايا كان الراى فى تكييف السلطة التى خولها وزير المواصلات فى هذا الشان و هل تنطوى على تفويض من رئيس الجمهورية لوزير المواصلات فى مباشرة اختصاص من اختصاصاته ام ان تخويل وزير المواصلات هذه السلطة لا يعدو ان يكون نوعا من توزيع الاختصاصات فى اطار التنظيم الذى وضعه رئيس الجمهورية لشئون العاملين بالهيئة و اقر فيه مبدا الاستناد الى الامتحان فى الترقية الى الدرجة الاعلى ايا كان الراى فى هذا التكييف فان الامر لا يشكل على اى حال سلسلة متلاحقة من التفويضات من شانها ان تبطل قرار وزير المواصلات على نحو ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه كما انه ليس صحيحا القول بانه لا يجوز لقرار ادنى و هو قرار وزير المواصلات ان يخالف الاسس التى قام عليها نظام موظفى الهيئة و هو صادر بقرار من رئيس الجمهورية ذلك ان قرار وزير المواصلات انما صدر تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 و هو قرار مكمل لقرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 كما سلف البيان الطعن رقم 0923 لسنة 23 مكتب فنى 27 صفحة رقم 611 بتاريخ 22-05-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص رئيس الجمهورية فقرة رقم : 1 الاعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962 بشان التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا - نص المادة الثامنة منه على ان يقر مجلس الرياسة جميع المسائل و الموضوعات التى ينص الدستور المؤقت و القوانين و القرارات على اختصاصات رئيس الجمهورية - مؤدى هذا ان رئيس الجمهورية اذا ما تصدى لاصدار اية مسالة من هذه المسائل دون ان يسبق هذا الاصدار اقرار او موافقة مجلس الرياسة فان هذا الاصدار يكون فى الواقع قد انصب على مضمون يخرج عن دائرة اختصاص رئيس الجمهورية و ينطوى على اغتصاب لاختصاص مجلس الرئاسة المقرر بالاعلان الدستورى - و يفقد هذا الاصدار بالتبعية مبرر وجوده بعد ان فقد ركيزة قيامه و يضحى بهذه المثابة عملاً من اعمال الغصب لا يرتب اثراً قانونياً - اثبات تخلف الخصم عن ايداع البيانات و المستندات المطلوبة او تسببه فى فقدها يؤدى الى قيام قرينة لصالح الطرف الاخر بحيث تلقى بعبء الاثبات على عاتق الطرف الذى تقاعس عن تقديم المطلوب و تجعل المحكمة فى حل من الاخذ بما قدم من اوراق و بيانات و اعتبار المستندات التى قدمها الخصم و الوقائع التى استند اليها صحيحة - احجام الجهة الادارية عن تقديم محضر مجلس الرئاسة المقول بانه وافق فيها على القرار المطعون فيه و التذرع بعدم العثور عليه او اية اوراق تتعلق بالموضوع - تاييد الطاعن فيما ذهب اليه التسليم بان مجلس الرئاسة لم يقرر القرار المطعون فيه بعد ان استبان ان مشروع هذا القرار لم يعرض على مجلس الرياسة فى اجتماع قانونى و انما عرض عليه بالتمرير و لم يوافق اعضاؤه عليه بالاجماع . ( الطعن رقم 923 لسنة 23 ق ، جلسة 1982/5/22 )