ادارة المال الشائع

ادارة المال الشائع الطعن رقم 0165 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1612 بتاريخ 29-12-1955 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 8 مجال تطبيق احكام ادارة المال الشائع الواردة بالمادة 828 و ما بعدها من القانون المدنى يختلف عن مجال تطبيق احكام الحراسة على منقول او عقار قام فى شانه نزاع و كانت قد تجمعت لدى صاحب المصلحة فيه من الاسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه ـ فان الحكم فى شان هذا النزاع يدخل فيما نصت عليه المواد 729 و ما بعدها من القانون المدنى بشان الحراسة و يكون تعيين الحارس سواء كانت الحراسة اتفاقية او قضائية باتفاق ذوى الشان جميعا فاذا لم يتفقوا تولى القاضى تعيينه و ذلك وفقاً للمادة 732 من ذلك القانون . و اذن فمتى كانت واقعة الدعوى هى قيام نزاع بين ورثة بائع وورثة مشتر على ادارة اعيان و اطيان التركة التى وقع البيع على جزء شائع فيها و ذلك بسبب منازعة البائع فى صحة هذا البيع و منازعة المشترى فى قسمة هذه الاطيان مما اقتضى تعيين البائع حارساً قضائياً على كافة عقارات التركة ثم ضم حارس فى الحراسة اليه ، و كانت المحكمة الاستئنافية قد طبقت احكام الحراسة فى شان هذا النزاع ـ فان النعى على الحكم بالخطا فى القانون لعدم تطبيق المادة 828 من القانون المدنى يكون فى غير محله . الطعن رقم 0320 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1206 بتاريخ 18-11-1969 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 1 لما كانت المادة 3/828 من القانون المدنى تقضى بانه اذا تولى احد الشركاء ادارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم ، فان مفاد هذا النص ان تعتبر هناك وكالة ضمنية قد صدرت الى الشريك الذى تطوع لادارة المال الشائع من باقى الشركاء . و يعد هذا الشريك اصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقى الشركاء فى ادارة المال الشائع ادارة معتادة فتنفذ الاعمال التى تصدر منه فى حق الشركاء الباقين سواء ما كان منها عملاً مادياً او تصرفاً قانونياً تقتضيه الادارة مما يعتبر معه هذا الشريك فى مفهوم المادة 2/701 من القانون المدنى وكيلاً عن باقى الشركاء وكالة عامة بالادارة و هى تشمل بيع الشريك للمحصول الناتج عن الارض الزراعية المشتركة و قبض الثمن بوصفه تصرفا تقتضيه الادارة . الطعن رقم 0320 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1206 بتاريخ 18-11-1969 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 2 يجوز - تاسيساً على المادتين 3/828 ، 2/701 من القانون المدنى - للشريك فى علاقته بالشريك الاخر الذى تصرف ببيع المحصول الناتج من زراعتهما المشتركة ان يثبت فى حدود هذه العلاقة صدور هذا التصرف منه بوصفه من اعمال الادارة و ذلك بجميع الطرق و منها البينة و القرائن على اساس ان هذا التصرف يعتبر بالنسبة له بمثابة واقعة مادية . ( الطعن رقم 320 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/11/18 ) الطعن رقم 0318 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 686 بتاريخ 11-04-1972 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 2 الاصل ان ادارة الاموال الشائعة تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك ، فاذا تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم . الطعن رقم 0328 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 375 بتاريخ 01-02-1978 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 1 مفاد المادة 828 من القانون المدنى ان حق تاجير المال الشائع يثبت للاغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على اساس الانصباء ، و لا يثبت لاحد المشتاعين بمفرده طالما انه لا يملك اكثر من نصف الانصباه ، و ان الايجار الصادر من احد الشركاء متى كان لا يملك اكثر من نصف الانصبة لا يسرى فى مواجهة باقى الشركاء الا اذا ارتضوه صراحة او ضمناً ، و انه يترتب على عدم سريان الايجار من احد المشتاعين فى مواجهة الباقين ثبوت الحق لهؤلاء فى اعتبار الايجار غير قائم بالنسبة لهم ، و بالتالى فى اعتبار المستاجر متعرضاً لهم فيما يملكون اذا كان قد وضع يده بالفعل على العين . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اسس قضاءه بتاييد الحكم الابتدائى القاضى بازالة التعديلات التى اجراها الطاعن بالعين المؤجرة على سند من القول بان العقار الشائع المملوك مناصفة للمطعون عليهما قد قسم قسمة مهاياة شملت بعض اجزائه بمقتضى الاتفاق المؤرخ 1918/5/5 الذى نظما فيه حقوقهما و التزماتهما و طريقة تحصيل ما اختص به كل منهما ، و نصا فيه على ان يقوم الطرفان مناصفة بمصروفات اصلاح العقار و التحسينات اللازمة له بعد الاتفاق عليها كتابة ، و بقيت اجزاء من العقار - من بينها مدخل المنزل و الجزء المتبقى من الحجرة التى كانت معدة للبواب و التى ضم بعضها الى الشقة الكائنة بالدور الارضى - ظلت شائعة دون قسمة و مخصصة لخدمة العقار باكمله و قام المطعون عليه الثانى فى تاريخ لاحق للاتفاق المؤرخ 1968/5/5 منفرداً بتاجير هذا الجزء للطاعن الذى ضمه لمطعمه و اذ اعترض المطعون عليه الاول المالك لنصف العقار على التاجير و الضم فانهما لا يسريان فى حقه و يجوز له الزام الطاعن باعادة الجزء الشائع الى حالته الاولى بما يجعله منفصلاً و مستقلاً عن باقى المحل المؤجر له بموافقة الشريكين . الطعن رقم 0019 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1912 بتاريخ 13-12-1978 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 2 ان ما تباشره الاغلبية فى المال الشائع من تغييرات اساسية ، و تعديل فى الغرض يخرجه من اعمال الادارة المعتادة ، انما تباشره - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اصيلة عن نفسها و نائبة عن غيرها من الشركاء فان هى شادت من مالها على العقار الشائع بناء كما فى الدعوى الماثلة ملكت الاقلية فيه و فيما يغل منذ انشائه و لو لم تف فى حينه بما عليها من نفقاته فذلك حق شخصى للاغلبية تسترده مع الفائدة من وقت الانفاق وفقاً لما يخضع له من احكام الوكالة و لا ينشا على وجه التقابل او التبادل مع حق الاقلية المدينة فى التملك و ثماره فالحقان يختلفان مصدراً و اثراً و لا يرتبطان بما يجعل احدهما يزول بقيام الاخر او يقوم بزواله ، و قد تسوغ المقاصة بشروطها بين ما للاقلية من ريع و ما عليها من دين الانفاق و فائدته مما لا يثور فى خصوص الدعوى لصيرورة الدين و فوائده امراً مقضياً بحكم سابق و سداد حاصل . ( الطعن رقم 19 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/12/13 ) الطعن رقم 0939 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 332 بتاريخ 12-05-1979 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 1 النص فى المادة 828 من القانون المدنى على انه ... " 3 - اذا تولى احد الشركاء الادارة دون افتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم " يدل - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون المدنى - على انه اذا كان الامر متعلقاً باعمال الادارة المعتادة كايجار المال الشائع ، فانه اذا اتفقت الاغلبية على اختيار مدير من بين الشركاء او من غيرهم كان هو صاحب الشان فى الادارة ، اما اذا لم يختاروا مديراً و تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم ، مما مؤداء انه اذا تعدد ملاك العين المؤجرة فانه يمكن لمن يملك اغلبيه فيها انهاء الايجار بوصفه من اعمال الادارة . الطعن رقم 1888 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 558 بتاريخ 19-02-1981 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 1 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، و عملاً بنص المادة 3/828 من القانون المدنى ، انه اذا تولى احد الشركاء المشتاعين ادارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم . الطعن رقم 0090 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1235 بتاريخ 22-12-1982 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 2 لما كانت ادارة المال الشائع طبقاً لصريح نص المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى لا تكون الا للشركاء مجتمعين او فى القليل للاغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على اساس الانصباء ، و لا تثبت لسواهم ، فيحق لباقى الشركاء فى اعتبار الايجار الصادر من احدهم غير قائم بالنسبة لهم فى حصصهم بل و فى حصة الشريك المؤجر ذاته و باعتبار المستاجر متعرضاً لهم فيما يملكون اذا كان قد وضع يده بالفعل على العين ، فاذا ما انتقلت ملكية الشريك المؤجر الى باقى الشركاء انتقلت غير محملة بذلك العقد ، الا اذا ارتضوه صراحة او ضمناً . لما كان ذلك ، و كان الثابت بالاوراق ان عقد الايجار المؤرخ ... ... محل النزاع - صادر لصالح المطعون ضده من احد الورثة لشريك كان يملك نصف الانصبة شيوعاً فى العقار الكائن به شقة النزاع ، فان هذا العقد حتى لو اقترن بموافقة باقى الورثة ، لا يكون صادراً من اصحاب اغلبية الانصباء ، و لا يسرى فى حق الطاعن باعتباره مالكاً على الشيوع للنصف الاخر سواء فى حصته او فى حصة شريكه و التى يملك الطاعن فى كل ذرة من ذراتها ، و تكون ملكية حصة الشريك هذه قد انتقلت الى الطاعن بعد الشراء غير محملة بعقد الايجار المشار اليه حتى و لو كان له تاريخ سابق على انتقال الملكية ما لم يكن الطاعن قد ارتضاه صراحة او ضمناً ، و هو الامر الذى تخلو منه اوراق الدعوى ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 90 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/12/22 ) الطعن رقم 0172 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 371 بتاريخ 31-03-1982 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 1 المقرر عملاً بالمادة 3/828 من القانون المدنى بانه اذا تولى احد الشركاء ادارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم ، و لما كان تاجير المال الشائع عملاً من اعمال الادارة و كان ما يهدف اليه المطعون ضده الثانى بدعواه هو الزام الطاعن بتحرير عقد ايجار له عن عين النزاع ، و اذ كان الطاعن لا ينازع فى انه القائم على ادارة العقار الكائن به عين النزاع دون باقى الشركاء على الشيوع فان الدعوى تكون قد وجهت الى من له صفة . الطعن رقم 0766 لسنة 40 مكتب فنى 34 صفحة رقم 934 بتاريخ 11-04-1983 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 1 مفاد المادة 828 من القانون المدنى يدل - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون المدنى - على انه اذا كان الامر متعلقاً باعمال الادارة المعتادة كايجار المال الشائع فانه اذا اتفقت الاغلبية على اختيار مدير من بين الشركاء او من غيرهم كان هو صاحب الشان فى الادارة ، اما اذا لم يختاروا مديراً و تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم و تنعقد اعمال الادارة المعتادة التى تصدر عنه فى حق الشركاء . الطعن رقم 0766 لسنة 40 مكتب فنى 34 صفحة رقم 934 بتاريخ 11-04-1983 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 2 لما كانت الفقرة الثانية من المادة 701 من القانون المدنى قد نصت على ان الايجار يعد من اعمال الادارة و من ثم فايجار المال الشائع يدخل فى سلطة متولى من الشركاء و يدخل فى سلطته تبعاً لذلك حق التقاضى فيما ينشا عن هذا الايجار من منازعات فيصح ان يكون مدعياً عليه فيها . ( الطعن رقم 766 لسنة 40 ق ، جلسة 1983/4/11 ) الطعن رقم 1507 لسنة 48 مكتب فنى 35 صفحة رقم 116 بتاريخ 02-01-1984 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 5 1) مؤدى نص المادتين 43 ، 47 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ان المشرع الغى القانون رقم121 لسنة 1947 و لم يبق الا على احكامه الخاصة بتحديد الاجرة و المقررة على مخالفتها ، لما كان ذلك و كانت القواعد المحددة لطرق الطعن فى الاحكام لا تدخل ضمن قواعد تحديد الاجرة و الاثار المترتبة على مخالفتها ، و كانت نصوص القانون رقم 52 لسنة 1969 قد خلت من نص مماثل للمادة 15 من القانون 121 لسنة 1947 التى تقضى بعدم جواز الطعن فى الاحكام الصادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيقه فان الاحكام التى تصدر فى ظل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969 فى منازعات ناشئة عن تطبيقه او ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 تخضع من حيث جواز الطعن و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة للقواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات و التى تجعل مناط استئناف الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية هو تجاوز قيمة الدعوى للنصاب الانتهائى لها و قدره مائتان و خمسون جنيهاً . 2) مدة الايجار فى العقود الخاضعة للتشريعات الخاصة بايجار الاماكن اصبحت غير محدده بعد انتهاء مدتها الاصلية لامتدادها بحكم القانون فان طلب الاخلاء و هو طلب بفسخها غير قابل لتقدير قيمة الدعوى به زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات . 3) الحكم لا يبطل لمجرد القصور فى اسبابه القانونية اذ لمحكمة النقض ان تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه . 4) بطلان اجراءات الاعلان لا يتعلق بالنظام العام و يخالطه واقع ، فلا يجوز التحدى به لاول مرة امام محكمة النقض ، كما ان الدفع باعتبار الاستئناف كان لم يكن و الدفع ببطلان اعلان صحيفة الاستئناف كل منهما مختلف عن الاخر فى جوهره ، لما كان ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الطاعنين لم يدفعوا ببطلان اعلان صحيفة الاستئناف بالنسبة للمستانف عليهم الاول و الثالث و الخامس . . . . بل اقتصر دفعهم على اعتبار الاستئناف كان لم يكن لعدم اعلانهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب . و قد رفض الحكم هذا الدفع على سند من ان الثابت من صحيفة الاستئناف انها قدمت الى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1975/12/27 و اعلنت للمستانف عليهم فى 1975/12/29 و اخطر من لم يعلن لشخصه بتاريخ 1975/12/27 ، فان النعى ببطلان اعلان صحيفة الاستئناف يكون سبباً جديداً لا يقبل التحدى به بداءة امام محكمة النقض . ه) مؤدى المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى ان ادارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك ، و اذا تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم . و كان رفع الدعوى بطلب الاخلاء للتاجير من الباطن يندرج ضمن ادارة المال الشائع فان اقامة الدعوى من احد الشركاء دون اعتراض من باقى الشركاء على انفراده برفعها يحمل على اعتباره وكيلاً عنهم فى اقامتها و هو ما يكفى بذاته لاكتمال صفته فى اقامة الدعوى . ( الطعن رقم 1507 لسنة 48 ق ، جلسة 1984/1/2 ) الطعن رقم 1697 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 785 بتاريخ 08-06-1987 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 1 المقرر عملاً بالمادة 3/828 من القانون المدنى انه اذا تولى احد الشركاء ادارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد و كيلاً عنهم ، و لما كان طلب اخلاء العين المؤجرة يندرج ضمن ادارة المال الشائع و كان اياً من باقى ملاك العقار الذى تقع به محلات التداعى لم يعترض على انفراد المطعون ضده الاول بالتنبيه على الطاعنين باخلاء هذه المحلات و رفع الدعوى و تدخلوا فى الاستئناف منضمين له فى طلباته ، فان ذلك يحمل على اعتباره و كيلاً عنهم فى اتخاذ الاجراءات . الطعن رقم 1717 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1207 بتاريخ 30-12-1987 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 2 يحق للمالك على الشيوع فى العقار ان يستاجره من باقى الملاك او يستاجر جزءاً منه اذ ليس هناك ما يمنعه قانوناً من ذلك . الطعن رقم 0005 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 801 بتاريخ 10-06-1987 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 1 لئن كان عقد الايجار كغيره من العقود يخضع فى الاصل من حيث تحديد اركانه و توافر شروط انعقاده للقواعد العامة الواردة فى القانون المدنى التى لا تخالف قاعدة امره نصت عليها قوانين ايجار الاماكن المتعلقة بالنظام العام ، و لئن كان مفاد المواد 559، 2/826 ، 1/827 ، 3 من القانون المدنى ان حق تاجير المال الشائع كما يثبت للاغلبيه المطلقة للشركاء التى تعد نائبة قانونية عن باقى الشركاء فانه يجوز ايضاً من احد الشركاء فاذا لم يعترض عليه احد او لم يعترض عليه الا الاقلية فانه يعد وكيلاً عن الجميع او وكيلاً عن الاغلبية و نائباً عن الاقلية ، و فى هاتين الحالتين فان الايجار يكون نافذاً فى حق جميع الشركاء على الشيوع لمدة ثلاث سنوات ، ما لم يكن محله مكاناً خالياً خاضعاً لقوانين ايجار الاماكن التى جعلت عقود الايجار ممتده تلقائياً و بحكم القانون الى مدة غير محدده طالما بقيت تلك التشريعات التى املتها اعتبارات النظام العام سارية و من ثم يمتد العقد لاجل غير مسمى ، فلا يملك باقى الشركاء المطالبة بعدم نفاذ الايجار فى حقهم بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات المشار اليها فى القانون المدنى لان امتداد العقد فى هذه الحالة ليس مرده الاتفاق و لكن مصدره قوانين ايجار الاماكن المتعلقة بالنظام العام . ( الطعن رقم 5 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/6/10 ) الطعن رقم 0807 لسنة 50 مكتب فنى 39 صفحة رقم 650 بتاريخ 13-04-1988 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 4 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - انه يجوز للمالك على الشيوع فى العقار ان يستاجره من باقى شركائه او يستاجر جزءا منه اذ ليس هناك ما يمنعه قانوناً من ابرام عقد ايجار معهم عن هذا العقار الشائع . ( الطعن رقم 807 لسنة 50 ق ، جلسة 1988/4/13 ) الطعن رقم 0078 لسنة 51 مكتب فنى 39 صفحة رقم 126 بتاريخ 21-01-1988 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 2 مؤدى المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى ان ادارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك ، و اذا تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من البائعين عد وكيلاً عنهم . الطعن رقم 0956 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 254 بتاريخ 06-12-1989 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 3 من المقرر ان ادارة المال الشائع حق للشركاء اصحاب الاغلبية فى الملكية و ذلك وفقاً لنص المادة 828 من القانون المدنى ، و لما كان تاجير المال الشائع و ما يترتب عليه من اثار بعد ان اعمال الادارة فانه يكفى فى خصومة الطعن المتعلق بتحديد الاجرة ان يختصم المستاجر فيه الشركاء فى الملكية اصحاب الاغلبية المؤجرين للعقار . الطعن رقم 0980 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 649 بتاريخ 22-06-1989 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 4 المقرر عملاً بالمادة 3/828 من القانون المدنى انه اذا تولى احد الشركاء ادارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين وعد وكيلاً عنهم ، و لما كان تاجير المال الشائع عملاً من اعمال الادارة و كان ما اورده الحكم المطعون فيه باسبابه " ان عقد المستانف عليه الاول عن الشقة رقم 9 صادر ممن يملكه باعتبار ان له حق الادارة و التاجير " ثابت انه مالك و وكيل عن باقى الملاك و العقار مكلف باسمه و ظاهر بمظهر المالك للعقار جيده و كان هو الذى يؤجر شققه جميعها و منسوب اليه تقاضى خلو رجل من طرفى الدعوى و هو المؤجر للطرفين و من ثم فان الحكم يكون قد ناقش صفة المطعون ضده الثانى فى التاجير . الطعن رقم 1749 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 222 بتاريخ 30-11-1989 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 4 مؤدى المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى ان ارادة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك و اذا تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم لما كان ذلك و كانت اقامة الدعوى الماثلة بطلب الطرد للغصب تندرج ضمن ادارة المال الشائع و كان اى من باقى ورثة المالكة الاصلية لم يعترض على انفراد المطعون ضده الاول برفعها ، فان ذلك يحمل على اعتباره وكيلاً عنهم فى اقامتها و هو ما يكفى بذاته لاكتمال صفته ، و اذ تاكد هذا بالتوكيل اللاحق عن باقى الورثة المقدم لمحكمة الاستئناف - كما انه ليس هناك ما يمنع ان يكتسب المدعى صفته اثناء نظر الدعوى و من ثم فان الخصومه تكون منتجة لاثارها منذ بدايتها . الطعن رقم 1749 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 222 بتاريخ 30-11-1989 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 6 1) المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان الطلب فى الدعوى هو القرار الذى يطلبه المدعى من القاضى حماية للحق او المراكز القانونى الذى يستهدفه بدعواه . 2) سبب الدعوى هو الواقعة او الوقائع التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب و هو لا يتغير بتغير الادلة الواقعية او الحجج القانونية . 3) الطلب العارض الذى يقبل من المدعى بغير اذن من المحكمة هو الطلب الذى يتناول بالتغيير او الزيادة او الاضافة ذات النزاع من جهة موضوعية مع بقاء السبب على حاله اوتغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو ، اما اذا اختلف الطلب عن الطلب الاصلى فى موضعه و سببه معاً فانه لا يقبل ابداؤه من المدعى فى صورة طلب عارض ، و لا يستثنى من ذلك الا ما تاذن المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطاً بالطلب الاصلى . 4) مؤدى المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى ان ارادة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك و اذا تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم لما كان ذلك و كانت اقامة الدعوى الماثلة بطلب الطرد للغصب تندرج ضمن ادارة المال الشائع و كان اى من باقى ورثة المالكة الاصلية لم يعترض على انفراد المطعون ضده الاول برفعها ، فان ذلك يحمل على اعتباره وكيلاً عنهم فى اقامتها و هو ما يكفى بذاته لاكتمال صفته ، و اذ تاكد هذا بالتوكيل اللاحق عن باقى الورثة المقدم لمحكمة الاستئناف - كما انه ليس هناك ما يمنع ان يكتسب المدعى صفته اثناء نظر الدعوى و من ثم فان الخصومه تكون منتجة لاثارها منذ بدايتها . 5) المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان لقاضى الموضوع سلطة تقدير القرائن و اقوال الشهود و الادلة الاخرى المطروحة عليه و الموازنة بينها و ترجيح ما يطمئن اليه ، و استخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى منها و لا رقابة عليه فى ذلك متى كان استخلاصه سليماً ، مستمداً من الاوراق . ( الطعن رقم 1749 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/11/30 ) الطعن رقم 1683 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 440 بتاريخ 27-12-1989 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 1 لما كان النص فى المادة 828 من القانون المدنى على انه ما يستقر عليه راى اغلبية الشركاء فى اعمال الادارة المعتادة يكون ملزماً للجميع ، و تحسب الاغلبية على اساس قيمة الانصباء و اذا تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم . يدل - و على ما افصخت عنه المذكرة الايضاحية للقانون المدنى - على انه اذا كان الامر متعلقاً باعمال الادارة - المعتادة كايجار المال الشائع فانه اذا اتفقت الاغلبية على اختيار مدير من بين الشركاء او من غيرهم كان هو صاحب الشان فى الادارة اما اذا لم يختاروا مديراً و تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم مما مؤداه انه اذا تعدد ملاك العين المؤجرة فانه يمكن لمن يمتلك اغلبية الانصباء فيها ان يطلب انهاء العقد بوصفه من اعمال الادارة . الطعن رقم 1784 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 366 بتاريخ 31-01-1990 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 1 تنص الفقرة الاولى من المادة 829 من القانون المدنى على ان " للشركاء الذين يتملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرروا فى سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الاساسية و التعديل فى الغرض الذى اعد له ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة على ان يعلنوا قراراتهم الى باقى الشركاء و لمن خالف من هولاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان " و يعد من قبيل الاعمال التى تخرج عن حدود الادارة المعتادة بقاء احد الشركاء فى جزء مفرز من العقار الشائع قبل قسمته فاذا لم توافق اغلبية الشركاء على ذلك اجبار الشريك الباقى على ازالة البناء . ( الطعن رقم 1784 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/1/31 ) الطعن رقم 016 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 82 بتاريخ 08-05-1990 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 1 لما كان الاصل فى الملكية الشائعة انه اذا اقام احد الشركاء مشروعاً او بناء على جزء مفرز من ارض شائعة - بعلم باقى الشركاء و دون اعتراض منهم - اعتباره وكيلاً عنهم فى ذلك و عد سكوتهم اقرار لعمله ، و يكون المنشا ملكاً شائعاً بينهم جميعاً و يتحمل كل منهم فى تكاليفه بنسبة حصته فى الارض ما لم يتفق على غير ذلك . ( الطعن رقم 16 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/5/8 ) الطعن رقم 0821 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 878 بتاريخ 26-03-1990 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 2 الايجار عمل من اعمال الادارة يتسع له حق تاجيره و حق التقاضى فيما قد ينشا عنه و ان الشريك الذى يتولى عملاً من تلك الاعمال - دون اعتراض من الباقين - يعتبر وكيلاً عنهم و تنفذ فى حقهم اعمال الادارة المعتادة التى تصدر منه - و من ثم تكون شهادة الشاهد الشريك فى الملكية قد نزلت منزلة شهادة الخصم الذى باشر الدعوى من حيث جواز قبولها اوردها فى صدد دعوى الاخلاء التى يرفعها الشريك الاخر - فلا يجوز قبولها كدليل على خصمهما و هو ما يتفق و احكام الشريعة الاسلامية التى لا تقبل شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما لانه يكون - شاهداً لنفسه فى النقض . ( الطعن رقم 821 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/3/26 ) الطعن رقم 2173 لسنة 52 مكتب فنى 42 صفحة رقم 245 بتاريخ 20-01-1991 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ادارة المال الشائع فقرة رقم : 1 النص فى المادة 828 من القانون المدنى على ان " ان ما يستقر عليه راى الاغلبية الشركاء فى اعمال الادارة المعتادة يكون ملزماً للجميع ، و تحسب الاغلبية على اساس قيمة الانصباء . . . 2 - و اذا تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم " - و على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون المدنى - على انه اذا كان الامر متعلقاً باعمال الادارة المعتادة كايجار المال الشائع فانه اذا اتفقت الاغلبية على اختيار مدير من بين الشركاء او غيرهم كان هو صاحب الشان فى الادارة .