اختصاص المحاكم المختلطة

اختصاص المحاكم المختلطة الطعن رقم 0142 لسنة 16 مكتب فنى 01 صفحة رقم 619 بتاريخ 22-06-1950 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم المختلطة فقرة رقم : 3 ما دام قضاء المحاكم المختلطة كان يجرى على ان ذمة المودع لديه تبرا بايداعه الاموال المتنازع عليها خزانة المحكمة ، كما له ان يتربص حتى يفصل فى النزاع القائم على تلك الاموال من الجهة المختصة بالفصل ، فان المودع لديه لا يكون خصماً حقيقياً فى الدعوى التى تقوم على ملكية الاموال المتنازع عليها . وبما ان اختصاص المحاكم المختلطة كان مقصوراً على المنازعات التى يكون فيها احد الخصمين اجنبياً ، والمادة 33 من لائحة التنظيم القضائى كانت تنص على ان اختصاص هذه المحاكم يتحدد بجنسية الخصوم الذين تقوم الدعوى بينهم فعلاً ، و المقصود بعبارة الدعوى فى هذا الخصوص هو الخصومة القائمة على المنازعة فى حق من الحقوق - فان القضاء بان المودع لديه الذى لم يكن مطلوباً منه الا ان يوفى وفاء صحيحاً الى من يثبت لدى المحكمة المختصة انه صاحب الحق فى الاموال المتنازع عليها ، لم يكن خصماً حقيقياً فى الدعوى يكون موافقاً لحكم القانون . الطعن رقم 0142 لسنة 16 مكتب فنى 01 صفحة رقم 619 بتاريخ 22-06-1950 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم المختلطة فقرة رقم : 7 ان تدخل الخصوم فى دعوى امام المحكمة المختلطة ليست من اختصاصها بل ان اتفاقهم على اختصاصها لا يمكن ان يترتب عليه اختصاصها بنظرها ، لان الاتفاق على ما يخالف قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام غير جائز ، ولان تحديد اختصاص المحاكم المختلطة انما قصد به قصر ولايتها على منازعات معينة لا يجوز لها مجاوزتها باية حال ، فاذا هى فعلت كان حكمها فى ذلك كانه غير موجود . ( الطعن رقم 142 لسنة 16 ق ، جلسة 1950/6/22 ) الطعن رقم 0142 لسنة 16 مكتب فنى 01 صفحة رقم 619 بتاريخ 22-06-1950 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم المختلطة فقرة رقم : 4 اذا كانت المحكمة المختلطة قد تعدت حدود الدعوى التى كانت مرفوعة اليها بطلب صرف اموال مودعة لدى بنك الى الفصل فى ملكية الاموال المتنازع عليها بين وطنيين فان حكمها يكون قد صدر خارج ولايتها فلا تكون له اية حجية . الطعن رقم 0111 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 436 بتاريخ 20-04-1950 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم المختلطة فقرة رقم : 3 مادام المدعى المصرى هو الذى طرح النزاع على المحكمة المختلطة مسلماً بالجنسية الاجنبية لخصميه و على هذا الاعتبار تابع نظرها امامها حتى انتهت بحكم نهائى منها - فلا يقبل منه بعد ذلك ان يتنكر لهذا الحكم بعد ان حاز قوة الامر المقضى و يطرح النزاع من جديد على المحاكم الوطنية بحجة ان خصمية لم يثبت انهما ينتميان الى جنسية اجنبية مستنداً فى ذلك الى شهادة من وزارة الداخلية . ( الطعن رقم 111 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/4/20 ) الطعن رقم 0191 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1067 بتاريخ 15-05-1952 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم المختلطة فقرة رقم : 1 متى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بقبول الدفع ببطلان الاستئناف اقام قضاءه على انه رفع الى محكمة استئناف مصر غير المختصة بنظره فى حين كان يجب رفعه الى محكمة استئناف الاسكندرية المختلطة و كان رفع الاستئناف الى محكمة غير مختصة لا ينبنى عليه القضاء ببطلانه بل الحكم بعدم الاختصاص ان كان له محل ، و كانت محكمة الاستئناف المختلطة وفقا للمادة 79 من لائحة المحاكم المختلطة فى عطلة قضائية تبدا من اول يوليو و تنتهى فى 15 اكتوبر من كل سنة و قد تلا هذه العطلة فى سنة 1949 الغاء المحاكم المختلطة و احالة اعمالها على المحاكم ابتداء من 15 اكتوبر سنة 1949 وفقا للقانون رقم 115 سنة 1948 و بذلك امتدت مدة العطلة القضائية لمحكمة الاستئناف المختلطة فى سنة 1949 حتى تاريخ الغائها فصار ممتنعا على الطاعنين عندما اعلنوا المطعون عليه باستئنافهم فى 18 من يوليو سنة 1949 لجسلة 24 اكتوبر سنة 1949 ان يرفعوه لدى محكمة الاستئناف المختلطة لتعذر تحديد جلسة امامها خلال مدة عطلتها القضائية و لتقرير الغائها عقب انقضاء هذه العطلة مباشرة و من ثم كان لا مفر لهم من رفعه لدى احدى محاكم الاستئناف الوطنية التى ال اليها ابتداء من 15 اكتوبر سنة 1949 امر الفصل فى استئناف الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية المختلطة سواء منه ما سبق رفعه الى محكمة الاستئناف المختلطة و لم يفصل فيه لغاية تاريخ الغائها او ما اريد رفعه اثناء عطلتها القضائية كما هو الحال فى استئناف الطاعنين . و لما كان يبين من الاوراق ان محكمة استئناف مصر قررت احالة استئناف الطاعنين الى محكمة استئناف المنصورة بموافقة الطرفين مما يمتنع معه على المطعون عليه ان يتمسك بالدفع الذى ايداه و اخذت به المحكمة . و لما كان ذلك يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى ببطلان الاستئناف قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 191 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/15 ) الطعن رقم 0311 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1180 بتاريخ 11-11-1969 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم المختلطة فقرة رقم : 3 لئن كانت المحاكم المختلطة - بعد اتفاق مونترو الخاص بالغاء الامتياز بمصر و الموقع عليه فى 8 مايو سنة 1937 و طبقا للمادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1937 الخاص بلائحة التنظيم القضائى للمحاكم المختلطة - هى التى كانت مختصة بالنظر فى المنازعات و المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية للاجانب الذين كانت لهم امتيازات ، فى الاحوال التى يكون القانون الواجب التطبيق فيها طبقا لاحكام المادة 29 هو قانون اجنبى ، الا انه قد اجيز بمقتضى المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1937 بشان اتفاق مونترو المشار اليه لكل من الدول المتعاقدة التى لها محاكم قنصلية فى مصر و منها المملكة المتحدة ان تحتفظ بها فتتولى القضاء فى مواد الاحوال الشخصية فى كل الاحوال التى يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون هذه الدولة و ذلك خلال فترة الانتقال المنوه عنها بالاتفاق سالف الذكر و التى تنتهى فى 14 اكتوبر سنة 1949 . الطعن رقم 0311 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1180 بتاريخ 11-11-1969 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم المختلطة فقرة رقم : 4 تقضى المادة العاشرة من القانون 48 لسنة 1937 بان الاحوال الشخصية تشمل المواد المبنية فى المادة 28 من لائحة التنظيم القضائى للمحاكم المختلطة ، و ان القانون الواجب التطبيق يتعين تبعا للقواعد المقررة فى المادتين 29 و 30 من اللائحة المذكورة ، و اذ تنص المادة 28 سالفة الذكر على انه مما تشمله الاحوال الشخصية المسائل المتعلقة بالمواريث و الوصايا و غيرها من التصرفات المضافة الى ما بعد الموت ، كما تقض المادة 29 من اللائحة المذكورة بانه يرجع فى المواريث و الوصايا الى قانون بلد المتوفى او الموصى ، فان مقتضى ذلك ان يعد الحكم الصادر من محكمة القنصلية البريطانية - خلال فترة الانتقال السابقة على الغاء الامتيازات الاجنبية - بتعيين مدير لتركة قد صدر من جهة ذات اختصاص باصداره .