ورقة الضد

ورقة الضد الطعن رقم 0205 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 48 بتاريخ 01-12-1949 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ورقة الضد فقرة رقم : 4 ان ورقة الضد غير المسجلة يجوز الاحتجاج بها على طرفيها ولو كانت فى صيغة تفاسخ متى كان من الثابت انها ليست فى حقيقتها تفاسخاً بل اقراراً بصورية عقد اخر افرغ فى صورة تفاسخ ، كما انها يصح ان يواجه بها الغير و لو كانت غير مسجلة متى ثبت علمه بها . الطعن رقم 01 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 693 بتاريخ 19-04-1951 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ورقة الضد فقرة رقم : 6 الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة الى الاقرارات الصادرة من المورث و من ثم فانها تسرى عليه غير ان له ان يثبت باى طريق من طرق الاثبات ان حقيقتها وصية قصد بها ايثار احد الورثة اضرارا به . و اذن فمتى كان ما ينعاه الطاعن - الثانى - على المحكمة هو القصور فى التسبيب والخطا فى تطبيق القانون استنادا الى انه اهدر اقرار التخالص الوارد فى عقد القسمة بناء على ورقة الضد المحررة فى ذات التاريخ من المورثة لابنتها المطعون عليها مع ان هذه الورقة لا يصح ان يحتج بها عليه وكان الحكم قد قرر عجزه عن اثبات ان الاقرار الصادر من المورثة هو فى حقيقته وصية قصد به ايثار المطعون عليها فان الطعن يكون فى غير محله . الطعن رقم 0031 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 199 بتاريخ 18-11-1937 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ورقة الضد فقرة رقم : 1 اتفاق شخصين لغرض ما على انشاء عقد بيع صورى يبقى تحت يد من صوراه مشترياً مقابل تسليمه زميله ورقة كاشفة عن الصورية ، فغش اولهما الثانى بان سلمه ورقة عليها توقيع باسمه لم يكتبه هو و انما كتبه شخص اخر باتفاقه معه ، و حصل هذا التسليم بعد ان وقع الثانى على عقد البيع امام الموظف الرسمى . ثم طعن البائع بصورية العقد و بالغش فى ورقة الضد ، فحكمت المحكمة بجواز اثبات الغش بالبينة و القرائن ثم قضت بابطال البيع ، طعن المشترى فى الحكم بان الواقعة التى اعتبرتها المحكمة غشاً و اعتمدت عليها ، و هى تسليم ورقة الضد ، قد حصلت بعد تمام عقد البيع مما ينفى قولها بان التوقيع على هذا العقد كان تحت تاثير الغش ، كما ان المحكمة خالفت القانون اذ اجازت الاثبات بالبينة ضده على اساس ان ورقة الضد تعتبر مبدا ثبوت بالكتابة مع انها لم تصدر منه . و محكمة النقض رفضت الطعن لما تبينته من ان الامر بالتحقيق لم يؤسس على وجود مبدا ثبوت بالكتابة ، بل كان لاثبات ما يجوز اثباته بالبينة و غيرها و هى وقائع الغش المدعاة ، فلما ثبت لمحكمة الموضوع ان الغش قد وقع فعلاً اعتبرت ما وقع من طرفى الخصومة عملية واحدة متصلة وقائعها بعضهاً ببعض ، و ان الغش قد لابسها من مبدئها الى نهايتها مما لا عبرة معه بالوقت الذى سلمت فيه ورقة الضد . ( الطعن رقم 31 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/11/18 ) الطعن رقم 0082 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 178 بتاريخ 25-04-1940 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ورقة الضد فقرة رقم : 2 حكم لزيد بدين له على بكر ، فحول هذا الحكم الى خالد ، و كان خالد مديناً لبكر بمبلغ محكوم به نهائياً ، فاعلن بكر خالداً بتنبيه نزع ملكية ، فعارض فيه خالد بناء على انه اصبح دائناً لبكر بموجب التحويل الصادر اليه من زيد ، و طلب المقاصة بمقدار دينه فحكم برفض المعارضة . ثم حول خالد الحكم الى صاحبه زيد ليقوم بتنفيذه باسمه . و فى نفس الوقت اقر زيد فى ورقة مستقلة بان التحويل صورى الغرض منه التنفيذ باسم زيد على المبالغ المستحقة لبكر . فهذه الورقة لا يصح ان يتعدى اثرها الى غير الطرفين فيها و هما زيد و خالد ، فلا يجوز الاعتداد بها فى حق بكر و الا لعد قابلاً - على الرغم منه - حوالة الحكم الصادر ضده لمصلحة زيد الى خالد ، و هذا يخالف حكم المادة 349 من القانون المدنى . و متى كانت هذه الورقة لا حجية لها قبل بكر ، فان خالداً يكون فى مركزه الاول محتالاً بحوالة باطلة غير جائز له الاستناد اليها فى علاقاته القانونية مع بكر ، و لا يبقى له غير مركزه الجديد كمحجوز لديه . و اذن فالحكم الذى ياخذ بهذه الورقة بالنسبة لبكر و يامر بالمقاصة بناء عليها يكون خاطئاً متعيناً نقضه . الطعن رقم 0027 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 452 بتاريخ 23-11-1944 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ورقة الضد فقرة رقم : 2 انه من المقرر قانوناً ورقة الضد لا يحتج بها الا فيما بين العاقدين و ان للغير ان يتمسك بالعقد الظاهر . و ذلك سواء اكانت ورقة الضد ثابتة التاريخ ام غير ثابتة ما دامت هى لم تسجل . فمتى كان العقد صريحاً فى انه بيع لا رهن فلا يجوز قانوناً التمسك قبل طالب الشفعة - و هو من طبقة الغير بالنسبة الى ذلك العقد - بانه رهن لا بيع بناء على اقرار من البائع بذلك مقول انه صار ثابت التاريخ بوفاة بعض الشهود الموقعين عليه . ( الطعن رقم 27 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/11/23 ) الطعن رقم 0122 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 469 بتاريخ 16-10-1947 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : ورقة الضد فقرة رقم : 1 اذا كان الحكم لم يعتبر بورقة الضد المقدمة فى الدعوى ، و كان كل ما قاله فى ذلك هو ان ما ورد فى الورقة المذكورة من انه اذا اصبح البيع نهائياً يقوم المشترى بدفع المبلغ الذى يتفق عليه - هذا لا يدل على ان التصرف رهن اذ ليس هناك ما يمنع ان يتناول البائع عن الشرط الوفائى مقابل مبلغ ، فان هذا الحكم يكون قد مسخ مدلول هذه الورقة بخروجه عن ظاهر معناها دون تعليل سائغ .