الترخيص بفتح دور السينما

الترخيص بفتح دور السينما الطعن رقم 1706 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 106 بتاريخ 24-11-1956 الموضوع : ترخيص فقرة رقم : 2 ان المادة الاولى من لائحة التياترات قد نصت على انه " لا يجوز فتح تياترو للعموم او تشغيله قبل الترخيص بذلك مقدماً من المحافظ او المدير " ، فالرخصة لازمة لفتح المحل او لتشغيله ، و هى تستوجب استيفاء اجراءات و توافر اشتراطات ؛ فتلزم موافقة المحافظ او المدير على موقع المحل ، كما له ان يقرر بعد اخذ راى قومسيون التياترات ما يلزم رعايته من الابعاد و ما يجب اتخاذه من التدابير المتعلقة بالبناء و كذلك التنسيقات و الانارة ... الخ . و نصت المادة الخامسة من اللائحة على انه " لا تعطى الرخصة بفتح التياترو الا بعد ان يتحقق القومسيون بان جميع الاجراءات التى تقررت صار تنفيذها " . و يؤخذ من ذلك كله ان الترخيص فى فتح مثل هذا المحل هو عملية ادارية تمر باجراءات و مراحل خاصة يلزم استيفاؤها قبل ان تتوج بالرخصة النهائية ؛ فلا يغنى عن هذه الرخصة الاذن المؤقت بتشغيل المحل ؛ اذ المفروض من توقيت مثل هذا الاذن انه لا يقيد الادارة عند التقدير النهائى لملاءمة الترخيص او عدمه ، حسبما يستبين لها من العناصر التى تجتمع لديها او تتهيا لها اخيراً . و على مقتضى ذلك ، فان الحكم المطعون فيه ، اذ اقام قضاءه على انه سبق صدور رخصة بفتح المحل و تشغيله للمستغل السابق بما رتب له حقاً مكتسباً ، قد جاوز الواقع ؛ اذ لم تصدر الرخصة النهائية بالفعل ، و غاية الامر انه صدر اذن مؤقت بالتشغيل ، و هو كما سبق القول لا يغنى عن تلك الرخصة ، كما لا يجدى فى هذا المقام التحدى بسبق موافقة المحافظ على الموقع ؛ اذ ان هذه الموافقة كانت بمناسبة الاذن المؤقت المشار اليه ، و هذا الاذن - كما سلف القول - لا يقيد الادارة عند تقدير ملاءمة الرخصة بعد ان تتكامل لديها جميع العناصر التى على مقتضاها تزن المناسبة وزنها النهائى . و الواقع من الامر ان المحافظ ، اذ وافق على التشغيل المؤقت ، انما كان متاثراً بموافقة المطران وقتذاك بشروط و قيود قد لا يتعارض فيها التشغيل المؤقت مع اداء فرائض العبادة ، و على اعتبار انه سينما صيفى لا شتوى ، بينما الترخيص النهائى مطلوب على اساس وضع مغاير لذلك ، اى لدار سينما شتوى ، و مع ذلك فيجب التنبيه الى ان من الاشتراطات الواجب توافرها فى المحال العامة ما يتصل بالنظام العام ، كتلك الواردة فى المادة 24 من لائحة المحال العمومية الصادرة بالقانون رقم 38 لسنة 1941 التى تنهى عن فتح مثل هذه المحال بالقرب من الاماكن المعدة لاقامة الشعائر الدينية بحيث يمتنع على الادارة اهدارها ، ما دام الشارع قد قررها بصيغة امرة مستهدفاً بذلك النظام العام او الاداب ، فلا جناح على الادارة ان تتدارك ذلك نزولاً على حكم القانون الوارد بالصيغة الامرة ؛ لاتصالة بالنظام العام ، و ذلك عند تقديرها لملاءمة الترخيص النهائى ، كما حصل فى خصوصية النزاع . ( الطعن رقم 1706 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/11/24 )