ماهية الغفلة

ماهية الغفلة الطعن رقم 005 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 386 بتاريخ 23-12-1954 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : ماهية الغفلة فقرة رقم : 1 لم يجمع فقهاء الشريعة الاسلامية على تعريف صاحب الغفلة فقال بعضهم انه هو الشخص الذى لايهتدى الى التصرفات الرابحة لسلامة قلبة فيغبن فى تصرفاته ، و يرى اخرون انها امتداد لفكره السفه . على انه من المتفق عليه انها من العوارض التى تعترى الانسان فلا تخل بالعقل من الناحية الطبيعية وانما تنقص من قوة ملكات نفسية اخرى اخصها الارادة وحسن التقدير وقد يستدل عليها باقبال الشخص على التصرفات دون ان يهتدى الى الرابح فيها او بقبوله فاحش الغبن فى تصرفاته عادة او بايسر وسائل الانخداع على وجه يهدد المال بخطر الضياع والحكمة فى توقيع الحجر بسببها هى المحافظة على مال المحجور عليه حتى لايصبح عالة على المجتمع وكذلك المحافظة على مصالح الاسرة وغيرها من المصالح المشروعة كمصالح الدائنين . الطعن رقم 010 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 76 بتاريخ 09-01-1958 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : ماهية الغفلة فقرة رقم : 1 ان الغفلة لاتقل بالعقل من الناحية الطبيعية وانما تقوم على فساد التدبير و ترد على حسن الادارة و التقدير ، و هى على هذا الوصف و ان كان يرجع فى اثباتها او نفيها لذات التصرفات التى تصدر من الشخص الا انه ليس ثمة ما يمنع من ان تستمد محكمة الموضوع ايضا الدليل اثباتا و نفيا من اقوال المطلوب الحجر عليه فى التحقيقات و من مناقشتها له فاذا ماكشفت هذه الاقوال عن سلامة الادراك و التقدير امكن الاستدلال بها على انتفاء حالة الغفلة دون ان يؤخذ على هذا الاستدلال الخطا فى مفهومها او فى تطبيق هذا المفهوم . الطعن رقم 04 لسنة 27 مكتب فنى 10 صفحة رقم 113 بتاريخ 29-01-1959 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : ماهية الغفلة فقرة رقم : 1 الغفلة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى ضعف بعض الملكات الضابطة فى النفس ترد على حسن الادارة والتقدير ويترتب على قيامها بالشخص ان يغبن فى معاملاته مع الغير . واذن فمتى كانت التصرفات التى اخذ الحكم المطعون فيه الطاعنة بها انما ترددت بينها وبين ولديها يحدو الطاعنة فيها طابع الامومة بما جبلت عليه من العطف والرعاية تبعا لما تستشعره هى تلقاءهما من احاسيس الرضا والغضب دون ان يكون فى تباين هذه التصرفات معهما او مع اى منهما مظهر من مظاهر الاضطراب او دليل على الانقياد وعدم الادراك ، وكان البيع الصادر من الطاعنة لاحد ولديها قد بررته هى - على ما ورد فى الحكم المطعون فيه بان ابنها المتصرف اليه قد ادى عنها جميع الديون التى خلفها لها ابنها الاخر وقت وكالته ، فان قيام هذا الاعتبار لدى الطاعنة من شانه ان يدفع عن هذا التصرف شبهة الاستئثار او التسلط عليها يناى به عن مجال الغفلة سواء كان الثمن المقدر للمبيع اقل من قيمته الحقيقية او كان البيع قد حصل تبرعا من الطاعنة لولدها المذكور طالما انها لم تصدر فى هذا التصرف الا عن مصلحة تراها هى جديرة بالاعتبار ، لم كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد استند فى قضائه بتوقيع الحجر على الطاعنة للغفلة على اساس مخالفة القانون مما يستوجب نقضه . ( الطعن رقم 4 لسنة 27 ق ، جلسة 1959/1/29 ) الطعن رقم 0002 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 619 بتاريخ 20-06-1957 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : ماهية الغفلة فقرة رقم : 2 ليس فى خروج الانسان عن ماله لزوجته و اولاده الصغار ما ينبىء عن استئثار او تسلط لان تصرفه لهم امر تمليه العاطفة و تدفع اليه الغريزة . كما ان تصرفاته التبرعية لهم لا يمكن ان يوصف معها بالغفلة لان الغفلة هى ضعف بعض الملكات الضابطة فى النفس ترد على حسن الادارة و التقدير و يترتب على قيامها بالشخص ان يغبن فى معاملاته مع الغير ( الطعن رقم 2 سنة 26 ق ، جلسة 1957/6/20 ) الطعن رقم 0020 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1216 بتاريخ 25-10-1972 الموضوع : اهلية الموضوع الفرعي : ماهية الغفلة فقرة رقم : 1 الغفلة ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ هى ضعف بعض الملكات الضابطة فى النفس ترد على حسن الادارة و التقدير ، و يترتب على قيامها بالشخص ان يغبن فى معاملاته مع الغير و قد يستدل عليها باقبال الشخص على التصرفات دون ان يهتدى الى الرابح منها او بقبوله فاحش الغبن فى تصرفاته عادة او بايسر وسائل الانخداع على وجه يهدد المال بخطر الضياع . و اذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتوقيع الحجر على الطاعن للغفلة مستنداً فى ذلك الى قيامه بالتوقيع بختمه على اوراق بيضاء لكاتب عمومى استغلها فى بيع املاك الطاعن و توقيعه بختمه على ايصالين باستلام اجرة عين يملكها دون ان يكون قد حل موعد استحقاقها ، و اذ كانت هذه التصرفات التى تضمنتها تقارير الحكم ليس فيها اى مظهر من مظاهر الاضطراب او الدليل على الانقياد و عدم الادراك و ان الطاعن ينخدع فى تصرفاته و معاملاته بايسر وسائل الانخداع على وجه يهدد ماله بالضياع و هى لا تعدو ان تكون صادرة عن مجرد اهمال او سهو فى التعامل مما يقع فيه الرجل العادى و لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 20 لسنة 38 ق ، جلسة 1972/10/25 )