اركان الاشتراك فى الجريمة

اركان الاشتراك فى الجريمة الطعن رقم 1379 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 264 بتاريخ 27-02-1956 الموضوع : اشتراك فقرة رقم : 1 الاشتراك فى الجريمة لا يتحقق الا اذا كان الاتفاق و المساعدة قد تما من قبل وقوع تلك الجريمة و ان يكون وقوعها ثمرة لهذا الاشتراك يستوى فى ذلك ان تكون الجريمة وقتية او مستمرة ، فاذا كان الحكم قد دان المتهم بالاشتراك فى القبض على المجنى عليه و حجزه و دلل على ذلك بطلب المتهم الفدية لاعادة المجنى عليه و قبضه الفدية بالفعل او التراخى فى تبليغ الحادث ، فان ذلك لا يؤدى الى قيام الاتفاق و المساعدة فى مقارفة الجريمة . الطعن رقم 1935 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 47 بتاريخ 15-01-1968 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : اركان الاشتراك فى الجريمة فقرة رقم : 4 الاشتراك بطريق الاتفاق انما يتكون من اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المكون المتفق عليه ، و هذ النية امر داخلى لا تقع تحت الحواس و لا تظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضى - فيما عدا الحالات الاستثنائية التى قيده فيها القانون بنوع معين من الادلة - اذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف او شهادة او غيره ، ان يستدل عليه بطريق الاستنتاج و القرائن التى تقوم لديه ، و لا حرج عليه ان يستنتج حصول الاشتراك من فعل لاحق للجريمة يشهد به . الطعن رقم 1935 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 47 بتاريخ 15-01-1968 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : اركان الاشتراك فى الجريمة فقرة رقم : 5 الاصل فى القانون ان المساهمة التبعية من الشريك باحدى وسائل الاشتراك التى نص عليها القانون فى المادة 40 عقوبات وهى التحريض و الاتفاق و المساعدة . الطعن رقم 0068 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 284 بتاريخ 26-02-1968 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : اركان الاشتراك فى الجريمة فقرة رقم : 2 الاشتراك فى الجريمة لا يتحقق الا اذا كان التحريض او الاتفاق سابقاً على وقوعها ، او كانت المساعدة سابقة او معاصرة لها ، و كان وقوع الجريمة ثمرة لذلك الاشتراك بحيث اذا تمت الجريمة ، فان كل نشاط تال لتمامها ، لا يصح ان يوصف فى القانون بوصف الاشتراك ، و انما يصح ان يكون جريمة مستقلة متى توافرت شرائطها و ان جاز الاستدلال على الاشتراك بفعل لاحق يسوغ الاستشهاد به . الطعن رقم 7098 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 419 بتاريخ 18-03-1986 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : اركان الاشتراك فى الجريمة فقرة رقم : 2 لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة 48 من قانون العقوبات اكثر من اتحاد ارادة شخصين او اكثر على ارتكاب جناية او جنحة ما سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق او لم تقع ، و انه يكفى ان تستخلص المحكمة العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائى من ظروف الدعوى و ملابساتها ما دام فى وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه . و هى فى ذلك ليست مطالبة بالاخذ بالادلة المباشرة بل لها ان تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم اليها من ادلة و لو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الادلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلى و المنطقى . الطعن رقم 5522 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1313 بتاريخ 25-12-1989 الموضوع : اشتراك الموضوع الفرعي : اركان الاشتراك فى الجريمة فقرة رقم : 30 من المقرر انه لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة 48 من قانون العقوبات اكثر من اتحاد ارادة شخصين او اكثر على ارتكاب جناية او جنحة سواء كانت معينة او غير معينة او على الاعمال المجهزة او المسهلة لارتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة بالاتفاق او لم تقع . ( الطعن رقم 5522 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/12/25 )