الامر الصادر بتشكيل محكمة الثورة

الامر الصادر بتشكيل محكمة الثورة الطعن رقم 0003 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1307 بتاريخ 23-06-1955 الموضوع : اعمال السيادة الموضوع الفرعي : الامر الصادر بتشكيل محكمة الثورة فقرة رقم : 4 الامران الصادران فى 13 و 16 من سبتمبر سنة 1953 بتشكيل محكمة الثورة و بيان الافعال التى تعرض عليها العقوبات التى توفعها لم يصدر بهما قانون او لائحة بل صدرا على انهما عمل من اعمال السيادة العليا التى خص بها مجلس قيادة الثورة بمقتضى المادة الثامنة من الدستور المؤقت الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 و لذلك لم يتبع فى شانهما ما يتبع فى القوانين من نشر بالجريدة الرسمية ، كما تفيد نصوص هذين الامرين صراحة استثناء احكام قانون العقوبات بما فيها الكتاب الاول فيما استثنى تطبيقه و هى القوانين العادية جميعها لتعارض هذا التطبيق مع الغرض الذى انشئت من اجله المحكمة المذكورة . الطعن رقم 0003 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1307 بتاريخ 23-06-1955 الموضوع : اعمال السيادة الموضوع الفرعي : الامر الصادر بتشكيل محكمة الثورة فقرة رقم : 7 عقوبة السجن الواردة فى المادة 3 من الامر الصادر بتشكيل محكمة الثورة ليست هى بذاتها عقوبة السجن المنصوص عليها فى المادة العاشرة من قانون العقوبات ، ذلك ان المادة 3 من امر التشكيل لم تعين - عل خلاف احكام الكتاب الاول من قانون العقوبات - حد ادنى و حد اقصى لعقوبة السجن . الطعن رقم 0003 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1307 بتاريخ 23-06-1955 الموضوع : اعمال السيادة الموضوع الفرعي : الامر الصادر بتشكيل محكمة الثورة فقرة رقم : 8 ان ما نص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 2 من الامر الصادر بتشكيل محكمة الثورة من جواز اعفاء المحاكم العادية او غير العادية من نظر بعض القضايا و عرضها على محكمة الثورة لا يفيد الاحالة على قانون العقوبات فى خصوص الجزاءات التى توقعها المحكمة المذكورة . الطعن رقم 0003 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1307 بتاريخ 23-06-1955 الموضوع : اعمال السيادة الموضوع الفرعي : الامر الصادر بتشكيل محكمة الثورة فقرة رقم : 9 محكمة الثورة هى محكمة ذات سيادة لا تسرى على الجرائم التى تحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى الكتاب الاول من قانون العقوبات سواء اكانت الجريمة التى عاقبت عليها هى مما اثمة لاول مرة الامر الصادر بتشكيلها ام من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات او فى القوانين الاخرى لانها فى كلتا الحالتين اذ تعاقب المتهم انما تمارس سيادة عليا تسمو على القوانين العادية و يمكن تشبيهها من بعض النواحى فى هذا الخصوص بمجلس الشيوخ الفرنسى حينما كان ينعقد بوصفه محكمة عليا بناء على نصوص دستور سنة 1875 لمحاكمة اى شخص متهم بجناية من الجنايات المخلة بامن الدولة او لمحاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى او لمحاكمة الوزراء ، فقد كان هذا المجلس يصدر فى قضائه على انه محكمة عليا ذات سيادة لا تتقيد بنصوص القوانين العادية و لا بقاعدة ان " لا جريمة بغير نص " و تقضى بتاثيم افعال لم يرد فى القانون الفرنسى نص بتاثيمها و تضع العقوبة التى تراها و تقضى احيانا بالاعفاء من العقوبة الاصلية او الحكم بالعقوبة التبعية على انها عقوبة اصلية .