نسخة الحكم الاصلية

نسخة الحكم الاصلية الطعن رقم 0133 لسنة 31 مكتب فنى 18 صفحة رقم 522 بتاريخ 01-03-1967 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : نسخة الحكم الاصلية فقرة رقم : 1 اغفال توقيع كاتب الجلسة على نسخة الحكم الاصلية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه بطلانها مادامت موقعة من رئيس الجلسة ، واذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى ببطلان قرار لجنة الطعن لعدم التوقيع عليه من سكرتير اللجنة فانه يكون قد خالف القانون و اخطا فى تطبيقه . ( الطعن رقم 133 لسنة 31 ق ، جلسة 1967/3/1 ) الطعن رقم 0136 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 338 بتاريخ 22-02-1968 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : نسخة الحكم الاصلية فقرة رقم : 3 ان كل ما تطلبه المشرع فى مسودة الحكم - على ما نص عليه فى المادة 346 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - ان تكون مشتملة على اسبابه وموقعاً عليها من الرئيس و القضاة عند النطق بالحكم . و هذه المسودة - كما جاء بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات - لا تغنى عن كتابة نسخة الحكم الاصلية التى يوجب القانون ان تشتمل على بيانات خاصة كثيرة ذكرها ، و بهذا افصح المشرع عن ان نسخة الحكم الاصلية هى اصل ورقة الحكم ، واذ كان ذلك فان ما نص عليه الدستور من وجوب اصدار الاحكام باسم الامة ينصرف الى ما اعتبره المشرع اصل ورقة الحكم نسخة الحكم الاصلية و لا يغير من ذلك ان المشرع قد اجاز للمحكمة ان تامر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير اعلان فى الاحوال المنصوص عليها فى المادة 464 من قانون المرافعات لان ذلك استثناء من القواعد العامة ليس من شانه ان يجعل المسودة هى النسخة الاصلية للحكم . ( الطعن رقم 136 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/2/22 ) الطعن رقم 0494 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 719 بتاريخ 04-03-1980 الموضوع : حكم الموضوع الفرعي : نسخة الحكم الاصلية فقرة رقم : 2 العبرة فى الاحكام هى بالنسخة الاصلية التى يحررها الكاتب و يوقع عليها رئيس الجلسة فهى التى تحفظ بملف الدعوى و تكون المرجع فى اخذ الصورة التنفيذية و غيرها من الصور و مسودة الحكم لا تعدو ان تكون ورقة لتحضير الحكم ، و قد قدمت الصورة الرسمية مع هذا الطعن من واقع نسخة الحكم الاصلية المودعة ملف الدعوى و تعلق بها حق الطاعن و تبين انها تغاير فى وقائعها وقائع الدعوى الماثلة ، و من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - وجب ان يكون الحكم دالاً بذاته على استكمال شروط صحته ، بحيث لا تقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية باية طريقة من طرق الاثبات ، كما لا يقبل التصحيح بناء على ورقة اجنبية عن الدعوى التى صدر فيها . ( الطعن رقم 494 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/3/4 )