التظهير التوكيلى

التظهير التوكيلى الطعن رقم 0244 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 834 بتاريخ 28-11-1957 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : التظهير التوكيلى فقرة رقم : 1 التظهير على بياض ـ على ما يستفاد من نص المادة 135 من قانون التجارة ـ نوع من التظهير التوكيلى ـ تجرى عليه احكامه ـ فيعتبر التظهير توكيلا للمظهر اليه فى قبض قيمه الكمبيالة او السند ـ و اذ كان المظهر اليه وكيلا فى القبض و التحصيل و مكلفا بتقديم حساب للمظهر عن المبالغ التى قبضها و المصاريف التى انفقها فقد وجب ـ اعمالا لمضمون الوكالة و تمكينا للمظهر اليه من الوفاء بالتزاماته قبل المظهر ـ ان يسلم له بمقاضاة المدين ـ باسمه خاصة ـ و ان كان ذلك لحساب المظهر . الطعن رقم 0244 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 834 بتاريخ 28-11-1957 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : التظهير التوكيلى فقرة رقم : 2 متى كان ما انتهى اليه الحكم يكفى لقيامه ما قرره من ان لحامل السند المظهر على بياض ان يرفع الدعوى باسمه هو على المدين فانه لا يكون ثمة جدوى من النعى على الحكم فيما استطرد اليه بعد ذلك من اعتبار التظهير على بياض ناقلا للملكية ومن ان للمظهر اليه ان يثبت فى مواجهة المدين ان التظهير الناقص انما كان على سبيل نقل الملكية . الطعن رقم 0119 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1584 بتاريخ 31-10-1967 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : التظهير التوكيلى فقرة رقم : 1 اذ حدد المشرع بنص المادة 134 من قانون التجارة البيانات الالزامية فى تظهير الكمبيالة وجعل ضمنها بيان تاريخ تحويلها ونص فى المادة 135 من هذا القانون على انه " اذا لم يكن التحويل مطابقا لما تقرر بالمادة السابقة فلا يجب انتقال ملكية الكمبيالة لمن تتحول له بل يعتبر ذلك توكيلا له فى قبض قيمتها " ، واوجب بنص المادة 189 منه خضوع السند الاذنى لكافة قواعد الكمبيالة المتعلقة بالتظهير ، فانه يكون قد اعتبر التظهير الذى لا يتضمن جميع البيانات التى يتطلبها القانون هو تظهير لم يقصد به نقل ملكية الكمبيالة او السند الاذنى وان المظهر انما قصد بتوقيعه مجرد توكيل المظهر اليه فى قبض قيمة الصك لحسابه . الطعن رقم 0053 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 391 بتاريخ 11-03-1969 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : التظهير التوكيلى فقرة رقم : 5 مفاد المواد 134 ، 135 ، 189 من قانون التجارة - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ان التظهير الذى لا يتضمن جميع البيانات التى يتطلبها القانون هو تظهير لم يقصد به نقل ملكية السند الاذنى ، و ان المظهر انما قصد بتوقيعه مجرد توكيل المظهر اليه فى قبض قيمة الصك لحسابه و لا يستطيع المظهر اليه ان يقيم الدليل على خلاف ذلك ، الا بالاقرار او اليمين و ذلك بالنسبة للمدين الاصلى الذى يكون له ان يتمسك قبل المظهر اليه بكافة الدفوع التى له قبل المظهر . ( الطعن رقم 53 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/3/11 ) الطعن رقم 0398 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 396 بتاريخ 21-02-1974 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : التظهير التوكيلى فقرة رقم : 2 التظهير المعيب يعتبر - على ما تقضى به المادة 135 من قانون التجارة توكيلا للمظهر اليه فى قبض قيمة السند ، و اذ كان المظهر اليه وكيلا فى القبض و التحصيل و مكلفا بتقديم حساب لمظهر عن المبالغ التى قبضها و المصاريف التى انفقها ، و هو ما عبرت عنه المادة المذكورة بقولها ان " عليه ان يبين ما اجراه مما يتعلق بهذا التوكيل " فقد وجب اعمالا لمضمون هذه الوكالة و تمكينا للمظهر اليه من الوفاء بالتزاماته قبل المظهر ان يسلم له بمقاضاة المدين باسمه خاصة و ان كان ذلك لحساب المظهر . الطعن رقم 0452 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 247 بتاريخ 11-02-1985 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : التظهير التوكيلى فقرة رقم : 3 اذ كان التظهير التوكيلى انما يهدف الى اقامة المظهر اليه وكيلاً عن المظهر فى تحصيل قيمة الورقة التجارية فان العلاقة بينهما تخضع لاحكام الوكالة ، و هو ما يترتب عليه ان يلتزم المظهر اليه بان يقدم للمظهر حساباً عن المبالغ التى قبضها و المصاريف التى صرفها و يكون عليه ان يرد للمظهر المبالغ التى حصلها من المدين فى الورقة فاذا امتنع عن رد ما حصله من مبالغ للمظهر كان للاخير ان يرجع عليه بدعوى الوكالة ، و هى علاقة قانونية خارجة عن نطاق الالتزام الصرفى ، و من ثم لا تخضع للتقادم الخمسى انما يخضع التقادم فيها للقواعد العامة . ( الطعن رقم 452 لسنة 49 ق ، جلسة 1985/2/11) الطعن رقم 0093 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 535 بتاريخ 06-04-1939 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : التظهير التوكيلى فقرة رقم : 3 ان تظهير الورقة التجارية بقصد التحصيل لا يعدو ان يكون توكيلاً ظاهراً بقبض قيمتها . و العبرة فى تحديد الاختصاص بالتقاضى عن الدين فى هذه الصورة تكون بجنسية الموكل . ( الطعن رقم 93 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/4/6 )