اختصاص المجلس الاعلى للازهر

اختصاص المجلس الاعلى للازهر الطعن رقم 1315 لسنة 13 مكتب فنى 16 صفحة رقم 49 بتاريخ 06-12-1970 الموضوع : اختصاص يبين من مطالعة نصوص المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 فى شان الازهر - و قد حصل المدعى على شهادة فى ظل احكامه - انه خلا من اى نص يخول المجلس الاعلى للازهر اى اختصاص فى شان معادلة الشهادات التى تمنحها الجامعة الازهرية بغيرها من الشهادات التى تمنحها جامعات الجمهورية ، كما لا يوجد اى نص فى قانون اخر يخول المجلس الاعلى للازهر اى اختصاص فى هذا الشان اما المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 سالف الذكر ، التى تنص على ان يختص المجلس الاعلى للازهر باقتراح انشاء الكليات و اقسام دراسة الاجازات و اقسام التخصص و المعاهد الدينية و تقرير انشاء الاقسام العامة و النظر فى كل ما يتعلق بخطة الدراسة فلا يفيد نصها سواء باستقراء عباراته او باستيعاب مفهومه ، ان المجلس الاعلى للازهر يختص باجراء معادلة الشهادات التى تمنحها الجامعة الازهرية بغيرها من الشهادات التى تمنحها جامعات الجمهورية ، هذا فضلاً عن ان منطق الامور يقضى بانه اذا جاز ان يكون للمجلس الاعلى دور فى هذا الشان ، فان مجال ذلك ان تكون المعادلة المطلوب اجراؤها هى معادلة شهادة من الشهادات التى تمنحها احدى جامعات الجمهورية بشهادة من الشهادات التى تمنحها الجامعة الازهرية و ليس العكس . و لا يصح الاستناد الى نص المادة 75 فقرة ثانية من القانون رقم 103 لسنة 1961 فى شان اعادة تنظيم الازهر التى تقضى بان درجة التخصص فى دراسة من الدراسات المقررة فى احدى كليات جامعة الازهر تعادل درجة الماجستير فى تقرير معادلة الشهادة الحاصل عليها المدعى لدرجة الماجستير ذلك ان هذه المادة انما تتناول الشهادات و الدرجات التى تمنحها كليات جامعة الازهر ، التى نظمها القانون سالف الذكر ، فلا يسرى حكمها على الشهادات التى كانت تمنحها الجامعة الازهرية قبل صدور هذا القانون ، و التى كانت تغاير تمام المغايرة الشهادات و الدرجات العلمية التى تمنحها جامعة الازهر . ( الطعن 1315 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/12/6 )