مسكن الزوجية

مسكن الزوجية الطعن رقم 2023 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 929 بتاريخ 28-10-1987 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : مسكن الزوجية فقرة رقم : 1 اذ نص المشرع فى المادة 18 مكرر ثالثاً من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض احكام الاحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على انه " على الزوج المطلق ان يهيىء لصغاره من مطلقته و لحضانتهم المسكن المستقل المناسب ، فاذا لم يفعل خلال مدة العدة ، استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر - دون المطلق - مدة الحضانة . و اذ كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق ان يستقل به اذا هيا لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة " و اذ كان المقصود بمسكن الزوجية فى هذا الخصوص هو المكان الذى كان مشغولاً فعلاً بسكنى الزوجية ، فاذا ثار خلاف بين الحاضنة و والد الصغير حول مسكن الحضانه ، انصرفت كلمة المسكن الى المكان المشغول فعلاً بسكنى الصغير و حاضنته . لما كان ذلك و كان البين من الاوراق ان الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع بان عين النزاع لم تكن مسكناً للزوجية بالمعنى المتقدم ، اذ انه تزوج بالمطعون ضدها و اقام معها بمسكن اسرتها حتى وقوع الطلاق ، و لم تكن لها اقامة مع الصغير بشقة التداعى ، و قدم مستندات منها شهادة ميلاد ابنه الصغير تفيد انه ولد بمسكن جدته ، و عقود ايجار تفيذ ان الشقة كانت تؤجر مفروشة للغير ، و كان الحكم قد اقام قضاءه بتمكين المطعون ضدها من مسكن النزاع على قوله " " و اذ لم يعرض الحكم - على النحو المتقدم - لدفاع الطاعن سالف البيان ، و ما قدمه من مستندات دلل بها على صحة دفاعه ، على نحو يدل على ان المحكمة قد فطنت الى حقيقة هذا الدفاع او اطلعت على مستنداته و اخضعتها لتقديرها ، رغم انه دفاع جوهرى قد يتغير به - ان صح - وجه الراى فى الدعوى ، فانه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 2023 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/10/28 ) الطعن رقم 0630 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 599 بتاريخ 31-03-1988 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : مسكن الزوجية فقرة رقم : 1 المقرر فى المادة 1/949 من القانون المدنى ان الحيازة لا تقوم على عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح ، و لما كان المقرر شرعاً ان الزوج هو المكلف باعداد مسكن الزوجية ، فاذا قامت الزوجة باعداده و اقام معها زوجها فان ذلك يكون على سبيل التسامح بغير التزام عليها فلها ان تمنعه و لو كانت علاقة الزوجية قائمة و مستمرة . الطعن رقم 0855 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 314 بتاريخ 29-01-1989 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : مسكن الزوجية فقرة رقم : 1 المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض احكام قوانين الاحوال الشخصية تنص فى فقرتها الاولى على ان للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الاستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ، مالم يهىء المطلق مسكنا اخر مناسبا فاذا انتهت الحضانة او تزوجت المطلقة فللمطلق ان يستقل دون مطلقته بذات المسكن اذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً ، و كانت المذكرة الايضاحية لهذا القانون قد اوردت فى هذا الخصوص انه اذا وقع الطلاق بين الزوجين و بينهما صغار فان المنازعة تثور بينهما فيمن يختص بمسكن الزوجية المؤجر للزوج هل تنفرد به المطلقة و الصغار بوصفها حاضنة لهم او ينفرد به المطلق باعتبار انه المتعاقد - و اذا كان ذلك فان للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية لمطلقها والد المحضون ما لم يعد لها المطلق مسكناً مناسباً حتى اذا ما انتهت الحضانة او تزوجت المطلقة فللمطلق ان يعود ليستقل دونها بذات المسكن اذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً مما مفاده ان مسكن الحضانة بحسب الاصل هو ذلك المسكن المناسب الذى يعده المطلق لاقامة مطلقته فيه فترة حضانتها لاولاده منها ، فاذا لم يقم المطلق باعداد هذا المسكن المناسب ، فان مسكن الزوجية الذى استاجره الزوج للاقامة فيه مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما يعتبر هو مسكن الحضانة. و يحق للمطلقة الحاضنة ان تستقل بالاقامة فيه مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة سواء كان الزوج هو المستاجر ابتداء لهذا المسكن او كان قد صار المستاجر له بامتداد عقد الايجار اليه فى الحالات التى يقرها القانون مادام ان الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما و لم يكن الزوج قد تخلى عنه وفقاً لاحكام القانون قبل هذا الطلاق .