قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ( 91 ) لسنة 2005

قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ( 91 ) لسنة 2005 قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ( 91 ) لسنة 2005 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005 باسم الشعب رئيس الجمهورية قــرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد اصدرناه: (المادة الاولى) يعمل في شان الضريبة على الدخل باحكام القانون المرافق. (المادة الثانية) يلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981،على ان تستمر لجان الطعن المشكلة وفقاً لاحكام قانون الضرائب على الدخل المشار اليه حتى 31 ديسمبر سنة 2005 فى النظر في المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004، وبعدها تحال المنازعات التى لم يتم الفصل فيها بحالتها الى اللجان المشكلة طبقاً لاحكام القانون المرافق . كما تظل الاعفاءات المحددة لها مدد فى القانون المشار اليه سارية بالنسبة الى الاشخاص الذين بدات مدد الاعفاء لهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك الى ان تنتهى هذه المدد. و يلغى البند 1 من المادة 1 من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة. (المادة الثالثة) تلغى المواد ارقام 16 و 17 و 18 و 19 و 21 و 22 و23 مكررا و24 و25 و26 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997. وتظل الاعفاءات المقررة بالمواد المشار اليها سارية بالنسبة الى الشركات والمنشات التى بدا سريان مدد اعفائها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك الى ان تنتهى المدد المحددة لهذه الاعفاءات. اما الشركات والمنشات التى انشئت وفقاً لاحكام القانون المشار اليه ولم تبدا مزاولة نشاطها او انتاجها حتى تاريخ العمل بهذا القانون فيشترط لتمتعها بالاعفاءات المقررة بذلك القانون ان تبدا مزاولة نشاطها او انتاجها خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. (المادة الرابعة) يعفى كل شخص من اداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تاخير وغرامات وضريبة اضافية وغيرها، وذلك بالشرطين الاتيين: اولاً: الا يكون الشخص قد سبق تسجيله او تقديمه لاقرار ضريبى او خضع لاى شكل من اشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة او مصلحة الضرائب على المبيعات. ثانياً: ان يتقدم الممول باقراره الضريبى عن دخله عن اخر فترة ضريبية متضمنا كامل البيانات ذات الصلة، وان يتقدم للتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات اذا بلغ حد التسجيل، وذلك قبل مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. ويسقط الاعفاء اذا لم ينتظم الممول فى تقديم اقراراته الضريبية عن دخله عن الفترات الضريبية الثلاث التالية. (المادة الخامسة) تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة او المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل اول اكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة وذلك اذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة الاف جنيه. وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى. وفى جميع الاحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق ان سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه. وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يُقدم الى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. (المادة السادسة) فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون، يكون للممولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة او المنظورة امام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل اول اكتوبر سنة 2004، طلب انهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل اداء نسبة من الضريبة والمبالغ الاخرى المستحقة على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه وفقاً للشرائح الاتية : 1- (10?) من قيمة الضريبة والمبالغ الاخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه اذا لم تجاوز قيمته مائة الف جنيه. 2- (25?) من قيمة الضريبة والمبالغ الاخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة الى ما تجاوز قيمته مائة الف جنيه وحتى خمسمائة الف جنيه من هذا الوعاء ،وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها فى البند 1 بالنسبة الى ما لا يجاوز مائة الف جنيه من هذا الوعاء . 3- (40?) من قيمة الضريبة والمبالغ الاخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة الى ما تجاوز قيمته خمسمائة الف جنيه من هذا الوعاء، وذلك بعد سداد النسبتين المنصوص عليهما فى البندين 1،2 بالنسبة الى ما لا يجاوز خمسمائة الف جنيه من هذا الوعاء . ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقا للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الاخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى اذا قدم الممول الى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء. وفى جميع الاحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق ان سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها. (المادة السابعة) استثناءً من حكم البند 1 من المادة 52 من القانون المرافق تكون العوائد المدينة واجبة الخصم عن القروض والسلفيات التي حصلت عليها الاشخاص الاعتبارية فيما يزيد على اربعة امثال متوسط حقوق الملكية ولا يجاوز ثمانية امثاله عن المدة التى تبدا من السنة الضريبية 2005 وتنتهى بنهاية السنة الضريبية 2009 وفقا للجدول الاتى: 1:8 للسنة الضريبية 2005 1:7 للسنة الضريبية 2006 1:6 للسنة الضريبية 2007 1:5 للسنة الضريبية 2008 1:4 للسنة الضريبية 2009 (المادة الثامنة) يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، والى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع احكام هذين القانونين. ( المادة التاسعة) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، مع مراعاة ما ياتى : 1- تسرى احكام القانون المرافق بالنسبة الى المرتبات وما فى حكمها اعتباراً من اول الشهر التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 2- تسرى احكام القانون المرافق بالنسبة الى ايرادات النشاط التجارى والصناعي وايرادات المهن غير التجارية وايرادات الثروة العقارية للاشخاص الطبيعيين اعتباراً من الفترة الضريبية 2005 وتسرى بالنسبة الى ارباح الاشخاص الاعتبارية اعتباراً من الفترة الضريبية 2005 او الفترة الضريبية للشخص الاعتبارى التى تبدا بعد تاريخ العمل بهذا القانون. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. قانون الضريبة على الدخل الكتاب الاول احكام عامة مادة (1) : فى تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالالفاظ والعبارات التالية المعنى المبين امام كل منها : - الضريبة: الضريبة على الدخل. - الوزير: وزير المالية. - رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب العامة. - المصلحة: مصلحة الضرائب العامة. - الممول: الشخص الطبيعى او الشخص الاعتبارى الخاضع للضريبة وفقا لاحكام هذا القانون. - شركات الاموال: شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. - شركات الاشخاص: شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة. - شركة الواقع: الشركة التي تقوم بين اشخاص طبيعيين دون استيفاء اجراءات الانعقاد او الشهر فيما عدا الحالات الناشئة عن ميراث منشاة فردية. - المشروع: الكيان الاقتصادى الذى يزاول النشاط الاصلى فى مصر او المنشاة الدائمة فى مصر التابعة لكيان اقتصادى فى الخارج. - الشخص المرتبط: كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بما في ذلك: 1- الزوج والزوجة والاصول والفروع. 2- شركة الاموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر او غير مباشر 50? على الاقل من عدد او قيمة الاسهم او من حقوق التصويت. 3- شركة الاشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها. 4- اى شركتين او اكثر يملك شخص اخر 50? على الاقل من عدد او قيمة الاسهم او حقوق التصويت في كل منها. - السعر المحايد: السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين او اكثر، ويتحدد وفقا لقوى السوق وظروف التعامل. - الاتاوات: المبالغ المدفوعة ايا كان نوعها مقابل استعمال او الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل ادبي او فني او علمي بما في ذلك افلام السينما، واي براءة اختراع او علامة تجارية او تصميم او نموذج او خطة او تركيبة او عملية سرية او مقابل استعمال او الحق في استعمال معدات صناعية او تجارية او علمية او معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية او التجارية او العلمية. مادة (2): فى تطبيق احكام هذا القانون يكون الشخص الطبيعى مقيما فى مصر فى اى من الاحوال الاتية: 1- اذا كان له موطن دائم فى مصر. 2- المقيم في مصر مدة تزيد على 183 يوماً متصلة او متقطعة خلال اثنى عشر شهراً. 3- المصرى الذى يؤدى مهام وظيفته فى الخارج ويحصل على دخله من خزانة مصرية. ويكون الشخص الاعتبارى مقيما فى مصر فى اى من الاحوال الاتية: 1- اذا كان قد تاسس وفقا للقانون المصرى. 2- اذا كان مركز ادارته الرئيسى او الفعلى فى مصر. 3- اذا كان شركة تملك فيها الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة اكثر من 50? من راسمالها. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تحديد الموطن الدائم ومركز الادارة الفعلى. مادة (3) : يشمل الدخل المحقق من مصدر فى مصر ما ياتى: (ا ) الدخل من الخدمات التى تؤدى في مصر بما في ذلك المرتبات وما فى حكمها. (ب) الدخل الذى يدفعه رب عمل مقيم فى مصر، ولو ادى العمل فى الخارج. (ج ) الدخل الذى يحصل عليه الرياضى او الفنان من النشاط الذى يقوم به فى مصر. (د ) الدخل من الاعمال التى يؤديها غير المقيم من خلال منشاة دائمة فى مصر. (هـ) الدخل من التصرفات في المنقولات التي تخص منشاة دائمة فى مصر. (و ) الدخل من الاستغلال والتصرف في العقارات وما فى حكمها الكائنة بمصر وما يلحق بها من عقارات بالتخصيص. (ز) التوزيعات على اسهم شركة اموال مقيمة فى مصر. (ح) حصص الارباح التى تدفعها شركة اشخاص مقيمة فى مصر. (ط) العائد الذى تدفعه الحكومة او وحدات الادارة المحلية او الاشخاص الاعتبارية العامة او اى شخص مقيم فى مصر والعائد الذى يتم سداده من منشاة دائمة فى مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها. (ي) مبالغ الايجار ورسوم الترخيص والاتاوات التى يدفعها شخص مقيم فى مصر او التى تدفع من منشاة دائمة فى مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها. (ك) الدخل من اى نشاط اخر يتم القيام به فى مصر. مادة (4): يقصد بالمنشاة الدائمة في تطبيق احكام هذا القانون كل مكان ثابت للاعمال يتم من خلاله تنفيذ كل او بعض اعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في مصر، وتشمل على الاخص: (ا) محل الادارة. (ب) الفرع. (ج) المبنى المستخدم كمنفذ للبيع. (د) المكتب. (هـ) المصنع. (و) الورشة. (ز) المنجم، او حقل البترول او بئر الغاز، او المحجر، او اي مكان اخر لاستخراج الموارد الطبيعية بما في ذلك الاخشاب او اي انتاج اخر من الغابات. (ح) المزرعة او الغراس. (ط) موقع البناء او مشروع الانشاء او التجميع او التجهيزات او الانشطة الاشرافية المرتبطة بشيء من ذلك. ويعتبر في حكم المنشاة الدائمة الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع متى كانت له سلطة ابرام العقود باسم المشروع واعتمادها ما لم تقتصر اوجه نشاطه على شراء السلع او البضائع للمشروع. ولا يعتبر منشاة دائمة ما ياتي: 1ـ الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لاغراض التخزين وعرض البضائع والسلع المملوكة للمشروع فقط. 2ـ الاحتفاظ برصيد من السلع او البضائع المملوكة للمشروع لاغراض التخزين او العرض. 3ـ الاحتفاظ برصيد من السلع والبضائع المملوكة للمشروع لغرض اعادة تصنيعها فقط بواسطة مشروع اخر. 4ـ الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط شراء البضائع او السلع او تجميع المعلومات للمشروع. 5ـ الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط القيام باي عمل ذي صفة تمهيدية او مساعدة للمشروع. 6ـ الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل تزاول فيه اى مجموعة من الانشطة المشار اليها في البنود السابقة بشرط ان يكون النشاط الاجمالي للمكان الثابت للعمل والناتج من مجموعة هذه الانشطة ذا صفة تمهيدية او مساعدة فقط. 7ـ الاعمال الصناعية او التجارية التي تقوم بها شركة اجنبية عن طريق سمسار او وكيل عام بالعمولة او اي وكيل اخر ذى طبيعة مستقلة، ما لم يثبت ان هذا السمسار او الوكيل قد كرس معظم وقته او جهده خلال الفترة الضريبية لصالح الشركة الاجنبية. ولا تعنى سيطرة شركة غير مقيمة على شركة اخرى مقيمة ان تصبح الشركة المقيمة منشاة دائمة للاخرى. مادة (5) : الفترة الضريبية هي السنة المالية التي تبدا من اول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام او اي فترة مدتها اثنا عشر شهرا تتخذ اساسا لحساب الضريبة. ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل او تزيد على اثنى عشر شهرا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات المحاسبة عن هذه الفترة. وتستحق الضريبة في اليوم التالي لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول او بانقطاع اقامته او توقفه كليا عن مزاولة النشاط. الكتاب الثانى الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين الباب الاول نطاق سريان الضريبة وسعرها مادة (6): تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الاشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر. ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر الاتية: 1. المرتبات وما في حكمها. 2. النشاط التجارى او الصناعى. 3. النشاط المهنى او غير التجارى. 4. الثروة العقارية. مادة (7): تستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة الاف جنيه من مجموع صافى الدخل الذى يحققه الممول المقيم خلال السنة. مادة (8): تكون اسعار الضريبة على النحو الاتى: الشريحة الاولى: اكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه 10 الشريحة الثانية: اكثر من 20000 جنيه حتى 40000 جنيه 15 الشريحة الثالثة: اكثر من 40000 جنيه 20 ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوى عند حساب الضريبة لاقرب عشرة جنيهات اقل. الباب الثانى المرتبات وما فى حكمها مادة (9): تسرى الضريبة على المرتبات وما فى حكمها على النحو الاتى : 1- كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد او بدون عقد بصفة دورية او غير دورية، وايا كانت مسميات او صور او اسباب هذه المستحقات، وسواء كانت عن اعمال اديت فى مصر او فى الخارج ودفع مقابلها من مصدر فى مصر، بما فى ذلك الاجور والمكافات والحوافز والعمولات والمنح والاجور الاضافية والبدلات والحصص و الانصبة فى الارباح والمزايا النقدية والعينية بانواعها. 2- ما يستحق للممول من مصدر اجنبى عن اعمال اديت فى مصر. 3- مرتبات ومكافات رؤساء واعضاء مجالس الادارة في شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام من غير المساهمين. 4- مرتبات ومكافات رؤساء واعضاء مجالس الادارة والمديرين فى شركات الاموال مقابل عملهم الادارى. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اسس تقدير قيمة المزايا العينية . مادة (10): تحدد الايرادات الداخلة فى وعاء الضريبة عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه على اى ايراد من الايرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته الى سنة وعلى اساس الايراد الشهرى بعد تحويله الى ايراد سنوى. وفى حالة حدوث تغيير فى الايراد الخاضع للضريبة يعدل حساب هذا الايراد من تاريخ التغيير على اساس الايراد الجديد او الايراد القديم ايهما اقل بعد تحويله الى ايراد سنوى. ويتم فى كل سنة اجراء تسوية وفقا للاجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . و يتم توزيع متجمد المرتبات والاجور وما فى حكمها مما يصرف دفعة واحدة فى سنة ما على سنوات الاستحقاق عدا مقابل الاجازات ، ويعاد حساب الايراد الداخل فى وعاء الضريبة عن كل سنة، وتسوى الضريبة المستحقة على هذا الاساس. مادة (11): استثناءً من احكام المادة 8 من هذا القانون، تسرى الضريبة على جميع المبالغ التى تدفع لغير المقيمين ايا كانت الجهة او الهيئة التى تستخدمهم لاداء خدمات تحت اشرافها، كما تسرى الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الاصلية وذلك بسعر 10? بغير اى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون اجراء اي خصم اخر. وفي جميع الاحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها الى مامورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الاولى من كل شهر طبقا للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (12): لا تخضع للضريبة: 1- المعاشات. 2- مكافات نهاية الخدمة. مادة (13): مع عدم الاخلال بالاعفاءات الضريبية الاخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة: 1- مبلغ 4000 جنيه اعفاءً شخصيا سنويا للممول. 2- اشتراكات التامين الاجتماعى وغيرها مما يستقطع وفقاً لاحكام قوانين التامين الاجتماعي او اية نظم بديلة عنها. 3- اشتراكات العاملين فى صناديق التامين الخاصة التي تنشا طبقا لاحكام قانون صناديق التامين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975. 4- اقساط التامين على الحياة والتامين الصحى على الممول لمصلحته او مصلحة الزوج او اولاده القصر، واية اقساط تامين لاستحقاق معاش. 5- المزايا العينية الجماعية التالية: (ا) الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين. (ب) النقل الجماعى للعاملين او ما يقابله من تكلفة . (ج) الرعاية الصحية. (د) الادوات والملابس اللازمة لاداء العمل. (هـ) المسكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة ادائهم للعمل. 6- حصة العاملين من الارباح التى يتقرر توزيعها طبقا للقانون. 7- ما يحصل عليه اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الاجانب وذلك فى نطاق عملهم الرسمى بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة. ويشترط بالنسبة للبندين 3 و 4 الا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15? من صافى الايراد او ثلاثة الاف جنيه ايهما اكبر، ولا يجوز تكرار اعفاء ذات الاشتراكات والاقساط من اى دخل اخر منصوص عليه فى المادة 6 من هذا القانون. مادة (14): على اصحاب الاعمال والملتزمين بدفع الايرادات الخاضعة للضريبة بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة ان يحجزوا مما يكون عليهم دفعه من المبالغ المنصوص عليها فى المادة 9 من هذا القانون مبلغا تحت حساب الضريبة المستحقة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويتعين عليهم ان يوردوا الى مامورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الاولى من كل شهر ما تم حجزه من الدفعات فى الشهر السابق. وعلى اصحاب الاعمال والملتزمين بدفع الايراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة وذلك كله دون الاخلال بحقهم فى الرجوع على الممول بما هو مدين به. مادة (15): يلتزم المسئول عن حجز الضريبة وتوريدها طبقا للمادة 14 من هذا القانون بالاتى: 1- تقديم اقرار ربع سنوى الى مامورية الضرائب المختصة في يناير وابريل ويوليو واكتوبر من كل عام على النموذج المعد لذلك. 2- اعطاء العامل بناءً على طلبه كشفا يبين فيه اسمه ثلاثيا ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة. وتبين اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات تنفيذ احكام هذه المادة. مادة (16): اذا كان صاحب العمل او الملتزم بدفع الايراد الخاضع للضريبة غير مقيم في مصر او لم يكن له فيها مركز او منشاة ، يكون الالتزام بتوريد الضريبة على عاتق مستحق الايراد الخاضع للضريبة طبقا للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . الباب الثالث النشاط التجارى والصناعى مادة (17): تحدد ارباح النشاط التجارى والصناعى على اساس الايراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما في ذلك الارباح الناتجة عن بيع اصول المنشاة المنصوص عليها في البنود 1 و2 و4 من المادة 25 من هذا القانون، والارباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك او الاستيلاء على اي اصل من هذه الاصول وكذلك ارباح التصفية التى تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم. ويتحدد صافى الربح على اساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق احكام هذا القانون على صافى الربح المشار اليه. مادة (18): يصدر بقواعد واسس المحاسبة الضريبية واجراءات تحصيل الضريبة على ارباح المنشات الصغيرة قرار من الوزير، وبما لا يتعارض مع احكام قانون تنمية المنشات الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004، وذلك بما يتفق مع طبيعتها وييسر اسلوب معاملتها الضريبية. الفصل الاول الايرادات الخاضعة للضريبة مادة (19): تسرى الضريبة على ارباح النشاط التجارى والصناعى بما فيها: 1- ارباح المنشات التجارية او الصناعية ومنشات المناجم والمحاجر والبترول. 2- ارباح اصحاب الحرف والانشطة الصغيرة. 3- الارباح التى تتحقق من اى نشاط تجارى او صناعى ولو اقتصر على صفقة واحدة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة لما يعتبر صفقة واحدة فى تطبيق احكام هذا البند. 4- الارباح التى تتحقق نتيجة العملية او العمليات التي يقوم بها السماسرة او الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه اى شخص يشتغل باعمال الوساطة لشراء او بيع او تاجير العقارات او اى نوع من السلع او الخدمات او القيم المنقولة. 5- الارباح الناتجة عن تاجير محل تجارى او صناعى سواء شمل الايجار كل او بعض عناصره المادية او المعنوية وكذلك الارباح الناتجة عن تاجير الالات الميكانيكية والكهربائية، عدا الجرارات الزراعية وماكينات الرى وملحقاتها والالات والمعدات المستخدمة فى الزراعة. 6- ارباح نشاط النقل بانواعه المختلفة. 7- الارباح التى يحققها من يزاولون تشييد او شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله او مجزا الى شقق او غرف او وحدات ادارية او تجارية او غير ذلك. 8- الارباح الناتجة عن عمليات تقسيم الاراضى للتصرف فيها او البناء عليها. 9- ارباح منشات استصلاح او استزراع الاراضى، ومشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن او تفريخها اليا وحظائر تربية الدواب، وحظائر تربية المواشى وتسمينها فيما جاوز عشرين راسا ومشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية. مادة (20): لا تسرى الضريبة على الارباح الناتجة عن اعادة تقييم اصول المنشاة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الاسهام فى راسمال شركة مساهمة، وذلك بشرط ان تكون الاسهم المقابلة للحصة العينية اسمية والا يتم التصرف فيها قبل مضى خمس سنوات. مادة (21): يتحدد صافى الربح الضريبى للمنشاة عن جميع ما ترتبط به من عقود طويلة الاجل ، على اساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية . وتحدد نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد على اساس التكلفة الفعلية للاعمال التى تم تنفيذها حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة الى اجمالى التكاليف المقدرة للعقد . ويحدد الربح المقدر للعقد بالفرق بين قيمته والتكاليف المقدرة له . ويحدد الربح المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية بنسبة من الربح المقدر وفقاً للفقرة السابقة تعادل نسبة ما تم تنفيذه خلال الفترة الضريبية وعلى ان يتم تسوية ربح العقد فى نهاية الفترة الضريبية التى انتهى فيها تنفيذه على اساس ايراداته الفعلية مخصوماً منها التكاليف الفعلية بعد استنزال ما سبق تقديره من ارباح . فاذا اختتم حساب الفترة الضريبية التى انتهى خلالها تنفيذ العقد بخسارة ، تخصم هذه الخسارة من ارباح الفترة او الفترات الضريبية السابقة المحدد تنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز ارباح العقد خلال تلك الفترة . ويتم اعادة حساب الضريبة على هذا الاساس ويسترد الممول ما سدده بالزيادة منها . فاذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الحدود المشار اليها فى الفقرة السابقة، يتم ترحيل باقى الخسائر الى السنوات التالية طبقاً لاحكام المادة 29 من هذا القانون . وفى تطبيق احكام هذه المادة يقصد بالعقد طويل الاجل عقد التصنيع او التجهيز او الانشاء او اداء الخدمات المرتبطة بها والذى تنفذه المنشاة لحساب الغير على اساس قيمة محدده ويستغرق تنفيذه اكثر من فترة ضريبية واحدة . الفصل الثانى تحديد الايرادات الداخلة فى وعاء الضريبة –––––––––––––––––––––– مادة (22): يتحدد صافى الارباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على اساس اجمالى الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الارباح، ويشترط فى التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما ياتى: 1- ان تكون مرتبطة بالنشاط التجارى او الصناعى للمنشاة ولازمة لمزاولة هذا النشاط. 2- ان تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على اثباتها بمستندات. مادة (23): يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم على الاخص، ما ياتى: 1- عوائد القروض المستخدمة فى النشاط ايا كانت قيمتها، وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة، او المعفاة منها قانونا. 2- الاهلاكات لاصول المنشاة، والمنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون. 3- الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشاة عدا الضريبة التى يؤديها الممول طبقا لهذا القانون. 4- اقساط التامين الاجتماعى المقررة على صاحب المنشاة لصالح العاملين ولصالحه، والتى يتم اداؤها للهيئة القومية للتامين الاجتماعى . 5- المبالغ التى تستقطعها المنشات سنويا من اموالها او ارباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير او الادخار او المعاش او غيرها سواء اكانت منشاة طبقا لاحكام قانون صناديق التامين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، ام القانون رقم 64 لسنة 1980 بشان انظمة التامين الاجتماعى الخاص البديلة، ام كانت منشاة طبقا لنظام له لائحة او شروط خاصة وذلك بما لا يجاوز 20? من مجموع مرتبات واجور العاملين بها بشرط ان يكون للنظام الذى ترتبط بتنفيذه المنشات لائحة او شروط خاصة منصوصا فيها على ان ما تؤديه المنشات طبقا لهذا النظام يقابل مكافاة نهاية الخدمة او المعاش، وان تكون اموال هذا النظام منفصلة او مستقلة عن اموال المنشاة ومستثمرة لحسابه الخاص . 6- اقساط التامين التى يعقدها الممول ضد عجزه او وفاته او للحصول على مبلغ او ايراد، وذلك بحيث لا تجاوز قيمة الاقساط 3000 جنيه فى السنة. 7- التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة ايا كان مقدارها. 8- التبرعات والاعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الاهلية المصرية المشهرة طبقا لاحكام القوانين المنظمة لها، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للاشراف الحكومى ومؤسسات البحث العلمى المصرية، وذلك بما لا يجاوز 10? من الربح السنوى الصافى للممول. 9- الجزاءات المالية والتعويضات التى تستحق على الممول نتيجة مسئوليته العقدية. مادة (24): لا يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما ياتى: 1- الاحتياطيات والمخصصات على اختلاف انواعها. 2- ما يقضى به على الممول من غرامات وعقوبات مالية وتعويضات بسبب ارتكابه او ارتكاب احد تابعيه جناية او جنحة عمدية . 3- الضريبة على الدخل المستحقة طبقا لهذا القانون. 4- العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلى سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزي فى بداية السنة الميلادية التى تنتهى فيها الفترة الضريبية. 5-عوائد القروض والديون على اختلاف انواعها المدفوعة لاشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة او معفيين منها. مادة (25) : يكون حساب الاهلاكات لاصول المنشاة على النحو الاتى: 1- 5 ? من تكلفة شراء او انشاء او تطوير او تجديد او اعادة بناء اى من المبانى والمنشات والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية. 2- 10 ? من تكلفة شراء او تطوير او تحسين او تجديد اي من الاصول المعنوية التي يتم شراؤها، بما فى ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية. 3- يتم اهلاك الفئتين التاليتين من اصول المنشاة طبقا لنظام اساس الاهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها: (ا) الحاسبات الالية ونظم المعلومات والبرامج واجهزة تخزين البيانات نسبة 50? من اساس الاهلاك لكل سنة ضريبية. (ب) جميع اصول النشاط الاخرى نسبة 25? من اساس الاهلاك لكل سنة ضريبية. 4- لا يحسب اهلاك للارض والاعمال الفنية والاثرية والمجوهرات والاصول الاخرى للمنشاة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك. مادة (26): يقصد باساس الاهلاك فى تطبيق احكام المادة 25 من هذا القانون القيمة الدفترية للاصول كما هى مدرجة فى الميزانية الافتتاحية للفترة الضريبية، ويزيد هذا الاساس بما يوازى تكلفة الاصول المستخدمة وتكلفة التطوير او التحسين او التجديد او اعادة البناء وذلك خلال الفترة الضريبية، ويقل الاساس بما يوازى قيمة الاهلاك السنوى وقيمة بيع الاصول التى تم التصرف فيها وبقيمة التعويض الذى تم الحصول عليه نتيجة فقدها او هلاكها خلال الفترة الضريبية. فاذا كان اساس الاهلاك بالسالب، تضاف قيمة التصرف فى الاصل او التعويض عنه الى الارباح التجارية والصناعية للممول ، اما اذا لم يجاوز اساس الاهلاك عشرة الاف جنيه، يعد اساس الاهلاك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم. مادة (27): تخصم نسبة 30? من تكلفة الالات والمعدات المستخدمة فى الاستثمار فى مجال الانتاج سواء كانت جديدة او مستعملة، وذلك فى اول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الاصول. ويتم حساب اساس الاهلاك المنصوص عليه فى المادة 25 من هذا القانون عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة الـ30? المذكورة. ويشترط لتطبيق احكام الفقرتين السابقتين ان يكون لدى الممول دفاتر وحسابات منتظمة. مادة (28): يسمح بخصم الديون المعدومة التى قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشاة وحساباتها اذا ما تقدم بتقرير من احد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين يفيد توافر الشروط الاتية: 1- ان يكون لدى المنشاة حسابات منتظمة. 2- ان يكون الدين مرتبطا بنشاط المنشاة. 3- ان يكون قد سبق ادراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشاة. 4- ان تكون المنشاة قد اتخذت اجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد 18 شهرا من تاريخ استحقاقه. ويعتبر من الاجراءات الجادة لاستيفاء الدين ما يلى: ا - الحصول على امر اداء فى الحالات التى يجوز فيها ذلك. ب - صدور حكم من محكمة اول درجة بالزام المدين باداء قيمة الدين. ج - المطالبة بالدين فى اجراءات تنفيذ حكم بافلاس المدين او ابرامه صلحا واقيا من الافلاس. واذا تم تحصيل الدين او جزء منه وجب ادراج ما تم تحصيله ضمن ايرادات المنشاة فى السنة التى تم التحصيل فيها. مادة (29): اذا ختم حساب احدى السنوات بخسارة تخصم هذه الخسارة من ارباح السنة التالية، فاذا تبقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل سنويا الى السنوات التالية حتى السنة الخامسة، ولا يجوز بعد ذلك نقل شيء من الخسارة الى حساب سنة اخرى. مادة (30): اذا قام الاشخاص المرتبطون بوضع شروط فى معاملاتهم التجارية او المالية تختلف عن الشروط التى تتم بين اشخاص غير مرتبطين من شانها خفض وعاء الضريبة او نقل عبئها من شخص خاضع للضريبة الى اخر معفى منها او غير خاضع لها، يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة على اساس السعر المحايد. ولرئيس المصلحة ابرام اتفاقات مع اشخاص مرتبطة علي اتباع طريقة او اكثر لتحديد السعر المحايد فى تعاملاتها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق تحديد السعر المحايد. الفصل الثالث الاعفاءات مادة (31): يعفى من الضريبة: 1- ارباح منشات استصلاح او استزراع الاراضى وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ بدء مزاولة النشاط . 2- ارباح منشات الانتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها، ومشروعات مصايد ومزارع الاسماك، وارباح مشروعات مراكب الصيد، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط. 3- ناتج تعامل الاشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم فى الاوراق المالية المقيدة فى سوق الاوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل او ترحيلها لسنوات تالية. 4- ما يحصل عليه الاشخاص الطبيعيون من: - عوائد السندات وصكوك التمويل على اختلاف انواعها المقيدة فى سوق الاوراق المالية المصرية التى تصدرها الدولة او شركات الاموال. - التوزيعات على اسهم راس مال شركات المساهمة والتوصية بالاسهم. - التوزيعات على حصص راس المال فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الاشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين فى شركات التوصية بالاسهم. - التوزيعات على صكوك الاستثمار التى تصدرها صناديق الاستثمار. 5- العوائد التى يحصل عليها الاشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة فى جمهورية مصر العربية، وشهادات الاستثمار والادخار والايداع التى تصدرها تلك البنوك، وعن الودائع وحسابات التوفير فى صناديق البريد، وعن الاوراق المالية وشهادات الايداع التى يصدرها البنك المركزى. 6- الارباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشاة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية فى حدود نسبة هذا التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ مزاولة النشاط او بدء الانتاج بحسب الاحوال ، ولا يسرى هذا الاعفاء الا على ارباح من ابرم قرض الصندوق باسمه . الباب الرابع ايرادات المهن غير التجارية الفصل الاول الايرادات الخاضعة للضريبة مادة (32): تفرض الضريبة على: 1- صافى ايرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التى يمارسها الممول بصفة مستقلة، ويكون العنصر الاساسي فيها العمل، اذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة او النشاط فى مصر. 2- الدخل الذي يتلقاه اصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع او استغلال حقوقهم. 3- اية ايرادات ناتجة عن اية مهنة او نشاط غير منصوص عليه فى المادة 6 من هذا القانون. الفصل الثانى تحديد الايرادات الداخلة فى وعاء الضريبة مادة (33): تحدد الايرادات الداخلة فى وعاء الضريبة سنويا على اساس صافى الايرادات، خلال السنة السابقة، ويشمل الايراد من المهن غير التجارية عائدات التصرف فى اية اصول مهنية، وعائدات نقل الخبرات او التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كليا او جزئيا واية مبالغ محصلة نتيجة لاغلاق المكتب. ويكون تحديد صافى الايرادات على اساس الايراد الناتج عن العمليات المختلفة طبقا لاحكام هذا القانون بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة بما فيها اهلاكات الاصول وذلك كله وفق اصول محاسبية مبسطة يصدر بها قرار من الوزير . ويعد من التكاليف واجبة الخصم ما يلى : 1- رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة . 2- الضرائب التى يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا الضريبة التى يؤديها وفقاً لاحكام هذا القانون . 3- المبالغ التى يؤديها الممول الى نقابته وفقاً لنظامها الخاص بالمعاشات . 4- اقساط التامين على الحياة والتامين الصحى على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه واولاده القصر . وفى تطبيق احكام البندين 3 و 4 يشترط الا تزيد جملة ما يُعفى للممول من صافى الايراد الخاضع للضريبة على 3000 جنيه سنوياً . ولا يجوز تكرار ذات الخصم من اى دخل اخر منصوص عليه فى المادة 6 من هذا القانون. مادة (34): يخصم من صافي الايرادات المنصوص عليها فى المادة 32 من هذا القانون التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الادارة المحلية والاشخاص الاعتبارية العامة او التي تؤول اليها بما لا يجاوز صافى الايراد السنوى، وكذلك التبرعات والاعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الاهلية المصرية المشهرة طبقا لاحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة لاشراف الحكومة ولمؤسسات البحث العلمى المصرية ، وذلك بما لا يجاوز 10? من صافى الايراد السنوى. ولا يجوز خصم ذات التبرعات من اي ايراد اخر من الايرادات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون. مادة (35): يخصم من اجمالى ايراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الايراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على اثباتها بمستندات وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويكون الخصم بنسبة 10? فى حالة عدم امساك دفاتر منتظمة . وفى تطبيق احكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون اذا كان الممول ممسكاً لدفاتر منتظمة . الفصل الثالث الاعفاء من الضريبة مادة (36): تعفى من الضريبة: 1- المنشات التعليمية الخاضعة لاشراف الحكومة او لاشراف الاشخاص الاعتبارية العامة او لاشراف القطاع العام او قطاع الاعمال العام. 2- ايرادات تاليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والادبية، عدا ما يكون ناتجا عن بيع المؤلف او الترجمة لاخراجه في صورة مرئية او صوتية. 3- ايرادات اعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم عن مؤلفاتهم ومصنفاتهم التي تطبع اصلا لتوزيعها على الطلاب وفقا للنظم والاسعار التي تضعها الجامعات والمعاهد. 4- ايرادات اعضاء نقابة الفنانين التشكيليين من انتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر. 5- ايرادات اصحاب المهن الحرة المقيدين كاعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة ، ولا يلزمون بالضريبة الا اعتباراً من اول الشهر التالى لانقضاء مدة الاعفاء سالفة الذكر مضافا اليها مدة التمرين التى يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة او التجنيد او الاستدعاء للاحتياط اذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة ، وتخفض المدة المقررة للاعفاء الى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لاول مرة اذا كان قد مضى على تخرجه اكثر من خمسة عشر عاماً . ويشترط لسريان الاعفاء ان يزاول المهنة منفرداً دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير متمتعاً بالاعفاء. الباب الخامس ايرادات الثروة العقارية الفصل الاول الايرادات الخاضعة للضريبة مادة (37): تشمل الايرادات الخاضعة للضريبة ما ياتى: 1-ايرادات الاراضي الزراعية. 2-ايرادات العقارات المبنية. 3-ايرادات الوحدات المفروشة. الفصل الثانى تحديد الايرادات الداخلة فى وعاء الضريبة مادة (38): 1- يحدد ايراد الاراضى الزراعية على اساس القيمة الايجارية المتخذة اساساً لربط الضريبة المفروضة طبقا للقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الاطيان، وذلك بعد خصم 30? مقابل جميع التكاليف والمصروفات. 2- تحدد ايرادات الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة على ما يجاوز مساحة ثلاثة افدنة، وما يجاوز فدانا واحدا من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية، ومشاتل المحاصيل البستانية ايا كانت المساحة المزروعة منها ما لم يكن انشاء هذه المشاتل للمنفعة الخاصة لاصحابها، وذلك على اساس مثل القيمة الايجارية المتخذة اساسا لربط الضريبة المفروضة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 المشار اليه، وذلك اذا كان حائز الغراس مستاجرا للارض، اما اذا كان حائز الغراس مالكا للارض فتحدد الايرادات على اساس مثلي القيمة الايجارية المشار اليها، ولا تدخل في وعاء الضريبة الايرادات المنصوص عليها في البند 1 من هذه المادة، وذلك كله بعد خصم 20? من هذه الايرادات مقابل جميع التكاليف والمصروفات. ويصدر قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة بتحديد اعمار اشجار الفاكهة التي تعتبر بعدها منتجة وبيان انواع المحاصيل البستانية. ويحدد صافى الايرادات الخاضعة للضريبة باسم حائز الغراس سواء كان مالكا للارض ام مستاجرا لها، ولا يسرى فى حق المصلحة اى اتفاق او شرط يخالف ذلك. ويعتبر الممول وزوجه واولاده القصر حائزا واحدا للغراس في تطبيق احكام البند 2 من هذه المادة، وتحدد الايرادات باسمه ما لم تكن الملكية قد الت الى الزوجة او الاولاد القصر عن غير طريق الزوج او الوالد بحسب الاحوال. ويلتزم حائز الغراس، سواء كان مالكا للارض او مستاجرا لها، بان يقدم الى مامورية الضرائب المختصة بيانات بالمساحات المزروعة من كل نوع من انواع اشجار الفاكهة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذى تعتبر فيه اشجار الفاكهة منتجة، كما يلتزم بتقديم بيان بالمساحات المزروعة بنباتات الزينة او النباتات الطبية او العطرية او مشاتل المحاصيل البستانية خلال ستين يوما من تاريخ بدء الزراعة. وفي حالة ازالة الغراس يلتزم الحائز بان يخطر مامورية الضرائب المختصة بواقعة الازالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوثها. مادة (39): تحدد ايرادات العقارات المبنية على اساس اجمالى القيمة الايجارية المتخذة اساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 فى شان الضريبة على العقارات المبنية وذلك بعد خصم 40? مقابل جميع التكاليف والمصروفات فضلا عن القيمة الايجارية للمسكن الخاص الذى يقيم فيه الممول هو واسرته، وتعامل الايرادات الناتجة عن تقرير حق الانتفاع معاملة الايرادات الناتجة عن الاموال المملوكة ملكية تامة. ويحدد الايراد الخاضع للضريبة على اساس مقدار الاجرة الفعلية مخصوما منه 50? مقابل جميع التكاليف والمصروفات، وذلك بالنسبة للايرادات الناتجة عن تاجير اي عقار او جزء منه وفقاً لاحكام القانون المدنى . مادة (40): للممول ان يطلب تحديد ايرادات الثروة العقارية المنصوص عليها في المادة 38، والفقرة الاولى من المادة 39 من هذا القانون على اساس الايراد الفعلى، بشرط ان يتضمن الطلب جميع عقارات الممول الزراعية والمبنية. ويجب ان يقدم الطلب خلال الفترة المحددة لتقديم الاقرارات السنوية، وان يكون الممول ممسكا دفاتر منتظمة على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . مادة (41): تسرى الضريبة على الايرادات الناتجة من تاجير اى وحدة مفروشة او جزء منها سواء كانت معدة للسكن او لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او مهنة غير تجارية او لاى غرض اخر. ويحدد الايراد الخاضع للضريبة على اساس قيمة الايجار الفعلى مخصوما منه 50? مقابل جميع التكاليف والمصروفات. مادة (42): تفرض ضريبة بسعر 2.5? وبغير اى تخفيض على اجمالى الايرادات الناتجة عن التصرف فى العقارات المبنية او الاراضى داخل كردون المدن سواء انصب التصرف عليها بحالتها او بعد اقامة منشات عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله او جزءاً منه او وحدة سكنية منه او غير ذلك وسواء كانت اقامة المنشات على ارض مملوكة للممول او للغير. وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات التى الت اليه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى راس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الاسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات. وعلى مكاتب الشهر العقارى اخطار المصلحة بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة طبقا لاحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر. وفى تطبيق حكم هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالهبة لغير الاصول او الازواج او الفروع او تقرير حق انتفاع على العقار او تاجيره لمدة تزيد على خمسين عاما، ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية ادارية كانت او قضائية وكذلك نزع الملكية او الاستيلاء للمنفعة العامة او للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع او بالهبة للحكومة او وحدات الادارة المحلية او الاشخاص الاعتبارية العامة او المشروعات ذات النفع العام. الفصل الثالث الاعفاء من الضريبة مادة (43): تعفى من الضريبة: 1- ايرادات النشاط الزراعى عدا ما هو منصوص عليه فى هذا القانون. 2- ايرادات المساحات المزروعة فى الاراضى الصحراوية وذلك لمدة عشر سنوات تبدا من التاريخ الذى تعتبر فيه الارض منتجة، ويصدر قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة بالمعايير الاسترشادية لتحديد التاريخ الذى تعتبر فيه الارض منتجة. الفصل الرابع احكام متنوعة مادة (44): على كل من يملك عقارا مبنيا او اكثر او اراضى زراعية يزيد مجموع صافى ايراداته من قيمتها الايجارية المنصوص عليها فى البند 1 من المادة 38 والفقرة الاولى من المادة 39 من هذا القانون على الشريحة المعفاة المنصوص عليها فى المادة 7 منه، تقديم بيان بجميع العقارات المبنية والاراضي الزراعية التي يملكها وقيمتها الايجارية الى احد مكاتب التحصيل المختصة بتحصيل الضريبة على العقارات المبنية والاراضى الزراعية التى تقع فى دائرتها اى من العقارات المشار اليها، وذلك على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . مادة (45): يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية الاصلية المفروضة بالقانـونـيـن رقـم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الاطيان ورقم 56 لسنة 1954 فى شان الضريبة على العقارات المبنية، حسب الاحوال، من الضريبة المستحقة عليه طبقاً لاحكام الباب الخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون، وبما لا يزيد على هذه الضريبة. مادة (46): لا يسرى حكم المادتين 38 و39 من هذا القانون على الاراضى الزراعية والعقارات المبنية الداخلة ضمن اصول المنشاة او الشركة. الكتاب الثالث الضريبة على ارباح الاشخاص الاعتبارية الباب الاول نطاق سريان الضريبة مادة (47): تفرض ضريبة سنوية على صافى الارباح الكلية للاشخاص الاعتبارية ايا كان غرضها. وتسرى الضريبة على: 1- الاشخاص الاعتبارية المقيمة فى مصر بالنسبة الى جميع الارباح التى تحققها سواء من مصر او خارجها، عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع. 2- الاشخاص الاعتبارية غير المقيمة بالنسبة الى الارباح التى تحققها من خلال منشاة دائمة فى مصر. مادة (48): فى تطبيق حكم المادة 47 من هذا القانون، يعد من الاشخاص الاعتبارية ما ياتى: 1- شركات الاموال وشركات الاشخاص ايا كان القانون الذى تخضع له وكذلك شركات الواقع. 2- الجمعيات التعاونية واتحاداتها مع مراعاة الاعفاءات المقررة لها بحكم القانون. 3- الهيئات العامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة الى ما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة وذلك مع عدم الاخلال بالاعفاءات المقررة فى قوانين انشائها. 4- البنوك والشركات والمنشات الاجنبية ولو كان مركزها الرئيسى فى الخارج، وفروعها فى مصر. 5- الوحدات التى تنشئها الادارة المحلية بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة. مادة (49): يقرب وعاء الضريبة الى اقرب عشرة جنيهات اقل ويخضع للضريبة بسعر 20? من صافى الارباح السنوية. واستثناء من السعر الوارد فى الفقرة السابقة تخضع ارباح هيئة قناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول، والبنك المركزى للضريبة بسعر 40?، كما تخضع ارباح شركات البحث عن البترول والغاز وانتاجها للضريبة بسعر 40.55?. مادة (50): يعفى من الضريبة: 1- الوزارات والمصالح الحكومية. 2- المنشات التعليمية الخاضعة لاشراف الدولة التى لا تستهدف اساساً الحصول على الربح. 3- الجمعيات والمؤسسات الاهلية المنشاة طبقا لاحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وذلك فى حدود الغرض الذى تاسست من اجله. 4- الجهات التى لا تهدف الى الربح وتباشر انشطة ذات طبيعة اجتماعية او علمية او رياضية او ثقافية وذلك في حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية او صناعية او مهنية. 5- ارباح صناديق التامين الخاصة الخاضعة لاحكام القانون 54 لسنة 1975. 6- المنظمات الدولية وهيئات التعاون الفني وممثلوها والتى تنص اتفاقية دولية على اعفائها. 7- ارباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشاة وفقا لقانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وعائد السندات المقيدة في الجداول الرسمية ببورصة الاوراق المالية. 8- ناتج التعامل الذى تحصل عليه اشخاص اعتبارية مقيمة عن استثماراتها فى الاوراق المالية المقيدة فى سوق الاوراق المالية المصرية مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل او ترحيلها لسنوات تالية. 9- العوائد التى تحصل عليها الاشخاص الاعتبارية عن الاوراق المالية التى يصدرها البنك المركزى المصرى او الايرادات الناتجة عن التعامل فيها وذلك استثناءً من حكم المادة 56 من هذا القانون . 10- التوزيعات والارباح والحصص التى تحصل عليها اشخاص اعتبارية مقيمة مقابل مساهمتها فى اشخاص اعتبارية مقيمة اخرى. 11- ارباح شركات استصلاح او استزراع الاراضي لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط او بدء الانتاج حسب الاحوال وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 12- ارباح شركات الانتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها وشركات مصايد ومزارع الاسماك لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط. الباب الثانى تحديد الدخل الخاضع للضريبة مادة (51): يتم تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة طبقا للاحكام المطبقة على ارباح النشاط التجارى والصناعى الواردة بالباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون، وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا الباب. مادة (52): لا يعد من التكاليف واجبة الخصم ما ياتى: 1- العوائد المدينة التى تدفعها الاشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون على القروض والسلفيات التي حصلت عليها فيما يزيد على اربعة امثال متوسط حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية التي يتم اعدادها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ، ولا يسري هذا الحكم على البنوك وشركات التامين، وكذلك الشركات التى تباشر نشاط التمويل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. 2- المبالغ التى تجنب لتكوين او تغذية المخصصات على اختلاف انواعها، عدا ما ياتى: (ا) 80? من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها وفقا لقواعد اعداد وتصوير القوائم المالية واسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى. (ب) المخصصات الفنية التى تلتزم شركات التامين بتكوينها بالتطبيق لاحكام قانون الاشراف والرقابة على التامين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981. 3- حصص الارباح وارباح الاسهم الموزعة، ومقابل الحضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعيات العمومية. 4- ما يحصل عليه رؤساء واعضاء مجالس الادارة من مكافات العضوية وبدلاتها. 5- حصة العاملين من الارباح التي يتقرر توزيعها طبقا للقانون. 6- التكاليف الاخرى المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون. مادة (53): فى حالة تغيير الشكل القانونى لشخص اعتبارى او اكثر لا يدخل فى حساب الارباح والخسائر الارباح او الخسائر الراسمالية الناتجة عن اعادة التقييم، بشرط اثبات الاصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى وذلك لاغراض حساب الضريبة، وان يتم حساب الاهلاك على الاصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل اجراء هذا التغيير. ويعد تغييرا للشكل القانونى على الاخص ما ياتى: 1- اندماج شركتين مقيمتين او اكثر. 2- تقسيم شركة مقيمة الى شركتين مقيمتين او اكثر. 3- تحول شركة اشخاص الى شركة اموال او تحول شركة اموال الى شركة اموال اخرى. 4- شراء او الاستحواذ على 50? او اكثر من الاسهم او حقوق التصويت، سواء من حيث العدد او القيمة في شركة مقيمة مقابل اسهم في الشركة المشترية او المستحوذة. 5- شراء او الاستحواذ على 50? او اكثر من اصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة اخرى في مقابل اسهم في الشركة المشترية او المستحوذة. 6- تحول شخص اعتبارى الى شركة اموال . مادة (54): تخصم الضريبة الاجنبية التي تقوم بادائها شركة مقيمة عن ارباحها المحققة فى الخارج من الضريبة المستحقة عليها وفقا لاحكام هذا القانون وبشرط تقديم المستندات المؤيدة لها. ولا تخصم الخسائر المحققة فى الخارج من وعاء الضريبة في مصر عن ذات الفترة الضريبية او اي فترة تالية. ولا يجوز ان يتجاوز الخصم المذكور بالفقرة الاولى الضريبة واجبة السداد فى مصر والتي كان يمكن ان تستحق عن الارباح المحققة من اعمال فى الخارج. مادة (55): لا يسرى حكم المادة 29 على الخسائر التى تحملتها الشركة فى الفترة الضريبية والفترات السابقة اذا طرا تغيير فى ملكية راس مالها بنسبة تزيد على 50? من الحصص او الاسهم او فى حقوق التصويت على ان يصاحب ذلك تغيير النشاط. ويشترط لسريان حكم الفقرة السابقة على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم ان تكون اسهمها غير مطروحة للتداول فى سوق الاوراق المالية المصرية. الكتاب الرابع الضريبة المستقطعة من المنبع مادة (56): تخضع للضريبة بسعر 20? المبالغ التي يدفعها اصحاب المنشات الفردية والاشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر والجهات غير المقيمة التي لها منشاة دائمة فى مصر لغير المقيمين فى مصر وذلك دون خصم اى تكاليف منها. وتشمل هذه المبالغ ما ياتى: 1- العوائد. 2- الاتاوات عدا المبالغ التى تدفع للخارج مقابل تصميم او حقوق معرفة لخدمة الصناعة. ويحدد الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة الحالات التى تكون فيها حقوق المعرفة لخدمة الصناعة. 3- مقابل الخدمات ، ولا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشاة الدائمة العاملة فى مصر من المصروفات الادارية ومصروفات الرقابة والاشراف التى يتحملها مركزها الرئيسى فى الخارج. 4- مقابل نشاط الرياضى او الفنان سواء دفع له مباشرة او من خلال اى جهة. ويعفى من الضريبة المنصوص عليها فى هذه المادة عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة من مصادر خارج مصر . كما تعفى شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام و القطاع الخاص من هذه الضريبة بشرط ان تكون مدة القرض او التسهيل ثلاث سنوات على الاقل. وتلتزم المنشات والاشخاص والجهات المشار اليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها الي مامورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه الخصم. مادة (57): تخضع للضريبة المبالغ التي تدفعها المنشات الفردية والاشخاص الاعتبارية لاى شخص طبيعى على سبيل العمولة او السمسرة متى كانت غير متصلة بمباشرة مهنته. ويلتزم دافع العمولة او السمسرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها الى مامورية الضرائب المختصة التى يتبعها خلال الخمسة عشر يوما الاولى من الشهر التالى للشهر الذى دفعت فيه العمولة او السمسرة طبقا للسعر المنصوص عليه فى المادة 56 من هذا القانون دون خصم اى تكاليف. مادة (58): مع عدم الاخلال باي اعفاءات ضريبية مقررة في قوانين اخرى تخضع للضريبة عوائد السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي اوغيره من البنوك بسعر 32? وذلك دون خصم اية تكاليف ويلتزم دافع هذه العوائد او من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها الى مامورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الاولى من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم. الكتاب الخامس الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة الباب الاول النشاط التجارى والصناعى الفصل الاول الخصم مادة (59): على الجهات والمنشات المبينة فيما بعد ان تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة او السمسرة او مقابل عمليات الشراء او التوريد او المقاولات او الخدمة الى اي شخص من اشخاص القطاع الخاص، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز 5? من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التى تستحق على هؤلاء الاشخاص، ويستثنى من ذلك الاقساط التى تسدد لشركات التامين . 1- وزارات الحكومة ومصالحها، ووحدات الادارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات القومية الاقتصادية او الخدمية، وشركات ووحدات القطاع العام، وشركات قطاع الاعمال العام، وشركات الاموال، والمنشات والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار، وشركات الاشخاص التى يجاوز راسمالها خمسين الف جنيه ايا كان شكلها القانونى، والشركات المنشاة بمقتضى قوانين خاصة، والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وفروع الشركات الاجنبية، ومخازن الادوية ومكاتب الاستيراد، والجمعيات التعاونية، والمؤسسات الصحفية، والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والاندية ومراكز الشباب والاتحادات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الاهلية على اختلاف اغراضها، والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الاجنبية، ومنشات الانتاج السينمائى والمسارح ودور اللهو، وصناديق التامين الخاصة المنشاة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 او باى قانون اخر. 2- الجهات والمنشات الاخرى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير. وتلتزم هذه الجهات والمنشات بتوريد المبالغ التى تم خصمها الى المصلحة طبقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتلتزم الجهة او المنشاة التى لم تقم بخصم او توريد المبالغ اليها بان تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالاضافة الى ما يرتبط بها من مقابل تاخير. مادة (60): يعفى اشخاص القطاع الخاص المشار اليها في المادة 59 من هذا القانون من الخضوع لاحكام الخصم تحت حساب الضريبة اذا ثبت للمصلحة ان لديها سجلاً منتظماً تلتزم بموجبه باداء المبالغ الربع سنوية المدفوعة مقدما وذلك طبقا لاحكام الفصل الثانى من هذا الباب. الفصل الثانى الدفعات المقدمة مادة (61): مع مراعاة حكم المادة 63 يقصد بنظام الدفعات المقدمة فى تطبيق احكام هذا القانون، قيام الممول باداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية وذلك بواقع 60? من اى مما ياتى: 1- اخر ضريبة اقر بها الممول. 2- الضريبة التى يقدرها عن السنة التى يرغب فى تطبيق نظام الدفعات عليها اذا كان الممول لم يسبق ان تقدم باقرار ضريبي او كان الاقرار الضريبي الذى تقدم به عن الفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب يتضمن خسارة. مادة (62): للممول ان يختار بين نظام الخصم تحت حساب الضريبة، وفقا للمادة 59 من هذا القانون، وبين الالتزام باحكام نظام الدفعات المقدمة المنصوص عليه في هذا الفصل. ويكون الاختيار بموجب طلب يقدمه الممول الى مامورية الضرائب المختصة، قبل ستين يوما على الاقل من بداية الفترة الضريبية التى يرغب فى تطبيق نظام الدفعات المقدمة ابتداء منها. وعلى المصلحة ان ترد على طلب الممول بقرارها فى شان الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة رفضا للطلب. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النموذج الذى يقدم عليه الطلب، والمستندات التى يجب ارفاقها به والاجراءات التى تتبع في اخطار الممول بقرار المصلحة فى شانه. مادة (63): يلتزم الممول وفقا لنظام الدفعات المقدمة بان يسدد النسبة المنصوص عليها في المادة 61 من هذا القانون على ثلاث دفعات متساوية، تسدد كل دفعة منها على التوالى في مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو والثلاثين من سبتمبر والحادى والثلاثين من ديسمبر من كل عام. وللممول بعد اداء الدفعة الثانية اخطار المصلحة بخفض القسط الثالث او عدم ادائه اذا تبين له ان ارباحه عن العام الكامل ستكون اقل من الارباح المقدرة عن العام السابق عليه.

ويجوز تخفيض عدد الدفعات عندما تكون المدة المتبقية بعد تقديم الطلب المشار اليه في المادة 61 اقل من اثنى عشر شهرا على ان تسدد كل دفعة من هذه المبالغ الى مامورية الضرائب المختصة طبقا للاوضاع والاجراءات وعلى النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويتم تسوية المبالغ المدفوعة تطبيقا لهذا النظام عند تقديم الاقرار السنوي المنصوص عليه فى المادة 82 من هذا القانون، ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقي من الضريبة المستحقة من واقع الاقرار بعد خصم ما سبق ان اداه من دفعات مقدمة مضافا اليها عائد سنوى محسوبا وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي على ان يخصم منه 2? مع استبعاد كسور الشهر والجنيه. مادة (64): للممول ان يعدل عن اختياره لنظام الدفعات المقدمة وان يلتزم بنظام الخصم تحت حساب الضريبة وفقا للمادة 59 من هذا القانون ، وذلك بالشرطين الاتيين: 1- ان يكون الممول قد طبق نظام الدفعات المقدمة خلال سنة كاملة على الاقل وان يكون قد سدد جميع المستحقات المقررة وفقا لهذا النظام . 2- ان يتقدم الممول بطلب الى مامورية الضرائب المختصة خلال تسعين يوما على الاقل سابقة على بدء السنة الضريبية التى يرغب العدول عن نظام الدفعات المقدمة اعتبارا منها. وتلتزم المصلحة بقبول الطلب عند توافر الشرطين السابقين، و ان تخطر الممول بقرارها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، والا اعتبر عدم الاخطار خلال هذه المدة قبولا للطلب. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات التى تتبع فى تقديم الطلب وفى الاخطار بقرار المصلحة. المادة (65): يعفى الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمة فى اى من الحالتين الاتيتين: 1- تكبد الممول خسارة ضريبية لمدة سنتين متتاليتين. 2- تغيير الشكل القانونى للمنشاة او الشركة. وللمصلحة حرمان الممول من تطبيق النظام اذا تبين لها وجود فروق جوهرية بين تقديرات الممول لارباحه وبين الارباح الفعلية التي خضعت للضريبة في كل سنة يطبق فيها النظام. وعلى المصلحة اخطار الممول بذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول. الفصل الثالث التحصيل تحت حساب الضريبة مادة (66): على الجهات التى تمنح تراخيص للاتجار بالجملة فى الخضر والفاكهة والحبوب وغيرها من المواد الغذائية، او تلك التى تمنح تراخيص لمزاولة الانشطة الحرفية، ان تحصل عند تجديد الترخيص مبلغا تحت حساب الضريبة ممن يصدر باسمه التجديد، ويحظر على تلك الجهات تجديد الترخيص الا بعد تحصيل هذا المبلغ. ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10? من رسم التجديد. مادة (67): على مصلحة الجمارك ان تحصل من اشخاص القانون الخاص نسبة من قيمة وارداتهم من السلع المسموح بتوريدها للبلاد للاتجار فيها او تصنيعها، وذلك تحت حساب الضريبة التى تستحق عليهم. وفى حالة التنازل عن هذه السلع او تظهير مستنداتها الى الغير يتم تحصيل نسبة من كل من المتنازل والمتنازل اليه ومن اطراف التظهير. ويصدر بتحديد هذه النسب قرار من الوزير بما لا يجاوز 2? من قيمة الواردات، ويتم تحصيل تلك النسب مع الضرائب الجمركية على هذه السلع وبذات اجراءات تحصيلها. مادة (68): على المجازر عند قيامها بالذبح لحساب اشخاص القانون الخاص الخاضعين للضريبة ان تحصل مع رسوم الذبح المقررة مبلغا تحت حساب الضريبة المستحقة، وذلك عن كل راس من الذبائح. ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10 ? من قيمة الرسم. مادة (69): على اقسام المرور الامتناع عن تجديد او نقل رخصة تسيير سيارات الاجرة او النقل المملوكة لاى شخص من اشخاص القطاع الخاص الا بعد تحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه. ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10 ? من الرسم المقرر للترخيص المفروض بقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ويتم تحصيل ذلك المبلغ دفعة واحدة او على اقساط طبقا للقواعد المنظمة لسداد الضريبة المفروضة على السيارة وفقا لقانون المرور. الباب الثانى المهن غير التجارية الفصل الاول الخصم مادة (70): تلتزم الجهات المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون ان تخصم تحت حساب الضريبة 5? من كل مبلغ يزيد على مائة جنيه تدفعه الى اصحاب المهن غير التجارية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير. الفصل الثانى التحصيل تحت حساب الضريبة مادة (71): تلتزم اقلام كتاب المحاكم، على اختلاف درجاتها، عند تقديم صحف الدعاوى او الطعون اليها لقيدها، و ماموريات الشهر العقارى عند التاشير على المحررات بالصلاحية للشهر ، بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامى الموقع على الصحيفة او المحرر. وتلتزم كل مستشفى بان تحصل من الطبيب او الاخصائى الذى يقوم باداء عمل بها لحسابه الخاص مبلغا تحت حساب الضريبة. وتلتزم مصلحة الجمارك بان تحصل ممن يزاول مهنة التخليص الجمركى مبلغا عن كل بيان جمركى يقدمه للمصلحة، وذلك تحت حساب الضريبة المستحقة عليه. ويصدر بتحديد المبالغ المنصوص عليها في الفقرات السابقة قرار من الوزير. الباب الثالث احكام عامة مادة (72): تلتزم الجهات المنصوص عليها في المواد 66 و67 و68 و69 و70 و71 من هذا القانون، بتوريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة الى المصلحة، وذلك طبقا للاجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وتلتزم الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الاولى بتوريد المبالغ التى تم خصمها لحساب الضريبة الى المصلحة طبقا للاجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفى حالة عدم خصم او توريد المبالغ الواجب خصمها تلتزم الجهة بان تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالاضافة الى ما يستحق عليها من مقابل تاخير. مادة (73): لا تسرى احكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالنسبة الى المبالغ التى تدفع الى الممول خلال فترة اعفائه او عدم خضوعه للضريبة. الكتاب السادس التزامات الممولين وغيرهم الباب الاول الاخطار وامساك الدفاتر مادة (74): يلتزم كل من يزاول نشاطاً تجاريا او صناعياً او حرفياً او مهنياً او نشاطاً غير تجارى، ان يقدم الى المصلحة اخطاراً بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط. ويلتزم الممول الذي ينشئ فرعاً او مكتباً او توكيلاً للمنشاة او ينقل مقرها الى مكان اخر او يقوم باي تغيير متعلق بالنشاط او بالمنشاة ، بان يخطر المصلحة بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ذلك التغيير . ويقع واجب الاخطار بالنسبة الى الاشخاص الاعتباريـة على الممثل القانوني للشخص الاعتبارى او مديره او عضو مجلس ادارته المنتدب او الشخص المسئول عن الادارة بحسب الاحوال. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون بيانات الاخطار والمستندات المؤيدة له والاجراءات التى تتبع فى شانه. مادة (75): يلتزم كل ممول يزاول نشاطا تجاريا او صناعيا او حرفيا او نشاطا غير تجارى وكذلك كل من يمارس نشاطاً مهنياً بصفة مستقلة ان يتقدم بطلب للمصلحة لاستخراج البطاقة الضريبية على ان تكون هذه البطاقة لمن تقدم ذكرهم ضمن اجراءات التاسيس او الترخيص بمزاولة المهنة او النشاط او تجديده . وعلى المصلحة، ان تصدر له البطاقة الضريبية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي تتضمنها البطاقة الضريبية ومدة سريانها والمدة التي تسلم للممول خلالها، كما تحدد البيانات الخاصة بالبطاقة الضريبية للممولين غير الخاضعين لاحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة المنصوص عليها فى هذا القانون. مادة (76): على الجهات التى تختص بالترخيص بطبع او نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها او تسجيلها او الايداع لديها، اخطار المصلحة فى كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب او المصنف او غيره. ولا تسرى احكام هذه المادة على وزارة الدفاع. مادة (77): على المختصين فى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة والنقابات التى يكون من اختصاصها منح ترخيص مزاولة تجارة او صناعة او حرفة او مهنة معينة او يكون من اختصاصها منح ترخيص لبناء عقار او لامكان استغلال عقار فى مزاولة تجارة او صناعة او حرفة او مهنة، اخطار المصلحة عند منح اى ترخيص ببيانات واسم طالب الترخيص طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال مدة اقصاها نهاية الشهر التالى للشهر الذى صدر فيه الترخيص . ويعتبر فى حكم الترخيص المشار اليه منح امتياز او التزام او اذن لازم لمزاولة التجارة او الصناعة او الحرفة او المهنة. مادة (78): يلتزم الممولون الاتى ذكرهم بامساك الدفاتر والسجلات التى تستلزمها طبيعة تجارة او صناعة او حرفة او مهنة كل منهم، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون: 1- الشخص الطبيعى الخاضع للضريبة وفقا لاحكام الباب الاول من الكتاب الثانى من هذا القانون، الذى يزاول نشاطا تجاريا او صناعيا او حرفيا او مهنيا، اذا تجاوز راس ماله المستثمر مبلغ خمسين الف جنيه، او تجاوز رقم اعماله السنوى مبلغ مائتين وخمسين الف جنيه، او تجاوز صافى ربحه السنوى وفقا لاخر ربط ضريبى نهائى مبلغ عشرين الف جنيه. 2- الشخص الاعتباري الخاضع لاحكام الكتاب الثالث من هذا القانون. ويلتزم الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة والمستندات المؤيدة لها فى مقره طوال الفترة المنصوص عليها فى المادة 91 من هذا القانون. كما يلتزم الممول من اصحاب المهن غير التجارية بان يسلم كل من يدفع اليه مبلغا مستحقا له بسبب ممارسته المهنة او النشاط، كاتعاب او عمولة او مكافاة، او اي مبلغ اخر خاضع لهذه الضريبة، ايصالا موقعا عليه منه موضحا به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل الى المصلحة عند كل طلب. وللممولين امساك حسابات الكترونية توضح الايرادات والتكاليف السنوية ويصدر الوزير قرارا بتنظيم امساك هذه الحسابات وضوابط التحول من نظام الحسابات المكتوبة الى الالكترونية. مادة (79): اذا توقف الممول عن العمل توقفا كليا او جزئيا تدخل فى وعاء الضريبة الارباح الفعلية حتى التاريخ الذى توقف فيه العمل. ويقصد بالتوقف الجزئى انهاء الممول لبعض اوجه النشاط او انهاؤه لنشاط فرع او اكثر من الفروع التى يزاول فيها النشاط. وعلى الممول ان يخطر مامورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذى توقف فيه عن العمل، والا حُسبت الارباح عن سنة ضريبية كاملة ما لم يثبت الممول انه لم يحقق اية ايرادات بعد ذلك التاريخ. واذا توقفت المنشاة بسبب وفاة صاحبها، او اذا توفى صاحبها خلال مدة الثلاثين يوما المحددة لتقديم الاخطار عن التوقف، التزم ورثته بالاخطار عن هذا التوقف خلال ستين يوما من تاريخ وفاة مورثهم وبتقديم الاقرار الضريبى خلال تسعين يوما من هذا التاريخ. مادة (80): فى حالة التنازل عن كل او بعض المنشاة، يلتزم المتنازل باخطار مامورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله، والا حسبت الارباح عن سنة ضريبية كاملة. كما يلتزم المتنازل خلال ستين يوما من تاريخ التنازل ان يتقدم باقرار مستقل مبينا به نتيجة العمليات بالمنشاة المتنازل عنها مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الارباح حتى تاريخ التنازل، على ان تدرج بيانات هذا الاقرار ضمن الاقرار الضريبى السنوى للمتنازل. ويكون المتنازل والمتنازل اليه مسئولين بالتضامن عما يستحق من ضرائب على ارباح المنشاة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل، وكذلك عما يستحق من ضرائب على الارباح الراسمالية التى تتحقق نتيجة هذا التنازل. وللمتنازل اليه ان يطلب من مامورية الضرائب المختصة ان توافيه ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشاة المتنازل عنها، وعلى المامورية ان توافيه بالبيان المطلوب بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ الطلب والا برئت ذمته من الضريبة المطلوبة، وتكون مسئوليته محدودة بمقدار المبالغ الواردة فى ذلك البيان، ولا يكون للتنازل حجية فيما يتعلق بتحصيل الضرائب، ما لم تتخذ الاجراءات المنصوص عليها قانونا فى شان بيع المحال التجارية ورهنها. وتحدد الضريبة المستحقة على ارباح المنشاة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل، وللمتنازل اليه حق الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها. مادة (81): للممول الذى يرغب فى التوقف عن مزاولة النشاط او التنازل عن المنشاة او مغادرة البلاد مغادرة نهائية، ان يطلب من المصلحة تحديد موقفه الضريبي حتى تاريخ توقفه او تنازله او مغادرته للبلاد بشرط ان يكون قد قدم الاقرارات الملتزم بتقديمها وفقا لاحكام هذا القانون، وان يسدد رسما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لا يجاوز عشرين جنيها، وعلى المصلحة اجابته الى طلبه خلال تسعين يوما من تاريخ تسلمها لهذا الطلب. الباب الثانى الاقرارات الضريبية مادة (82): يلتزم كل ممول بان يقدم الى مامورية الضرائب المختصة اقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مصحوبا بالمستندات التى تحددها اللائحة. ويسرى حكم الفقرة السابقة على الممول خلال فترة اعفائه من الضريبة. ويعتبر تقديم الاقرار لاول مرة اخطارا بمزاولة النشاط. ويعفى الممول من تقديم الاقرار فى الحالات الاتية: 1- اذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها. 2- اذا اقتصر دخله على ايرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ المحدد فى المادة 7 من هذا القانون. 3- اذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وايرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد فى المادة 7 من هذا القانون. مادة (83): يجب تقديم الاقرار الضريبي خلال المواعيد الاتية: (ا) قبل اول ابريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة الى الاشخاص الطبيعيين. (ب) قبل اول مايو من كل سنة او خلال اربعة اشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة الى الاشخاص الاعتبارية. ويوقع الاقرار من الممول او من يمثله قانونا، واذا اعد الاقرار محاسب مستقل فان عليه التوقيع على الاقرار مع الممول او ممثله القانوني، والا اعتبر الاقرار كان لم يكن. وفى جميع الاحوال يجب ان يكون الاقرار موقعا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وذلك بالنسبة لشركات الاموال والجمعيات التعاونية، والاشخاص الطبيعيين وشركات الاشخاص اذا تجاوز رقم الاعمال لاى منهم مليونى جنيه سنويا. وفى حالة وفاة الممول خلال السنة يجب على الورثة او وصى التركة او المصفى ان يقدم الاقرار الضريبى عن الفترة السابقة على الوفاة خلال تسعين يوما من تاريخ الوفاة وان يؤدى الضريبة المستحقة على الممول من مال التركة. وعلى الممول، الذى تنقطع اقامته بمصر، ان يقدم الاقرار الضريبى، قبل انقطاع اقامته بستين يوما على الاقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن ارادته. وعلى الممول الذى يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفا كليا ان يقدم الاقرار الضريبى خلال ستين يوما من تاريخ التوقف. مادة (84): تلتزم المصلحة بقبول الاقرار الضريبى المنصوص عليه فى المادة 82 من هذا القانون على مسئولية الممول. ومع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة 63 من هذا القانون يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الاقرار فى ذات يوم تقديمه بعد استنزال الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة، وفى حالة زيادة الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة على مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادة لتسوية المستحقات الضريبية السابقة، فاذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد اية مستحقات ضريبية فى المستقبل. مادة (85): اذا طلب الممول قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الاقرار بخمسة عشر يوما على الاقل مد ميعاد تقديمه وسدد فى تاريخ تقديم الطلب مبلغ الضريبة من واقع تقديره الوارد فيه يمتد ميعاد تقديم الاقرار مدة ستين يوما، وذلك دون ان يكون لامتداد الميعاد اثر على ميعاد سداد الضريبة ولا على ميعاد استحقاق مقابل التاخير عن اى مبلغ لم يسدد منها. مادة (86): على الجهات الملتزمة بتطبيق احكام الخصم اداء المبالغ المخصومة في موعد اقصاه اخر ابريل ويوليو واكتوبر ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة، على ان تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية: (ا) المبالغ المدفوعة والشخص المتلقى لها. (ب) الضريبة المستقطعة من هذه المبالغ. وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار اليها الى المصلحة للحفظ وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (87): اذا اكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهوا او خطا فى اقراره الضريبى الذى تم تقديمه الى مامورية الضرائب المختصة، يلتزم فورا بتقديم اقرار ضريبى معدل بعد تصحيح السهو او الخطا. واذا قام الممول بتقديم الاقرار الضريبى المعدل خلال ثلاثين يوما من الموعد القانونى لتقديم الاقرار، يعتبر الاقرار المعدل بمثابة الاقرار الاصلى. ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام والاشخاص الاعتبارية العامة تقديم اقرار نهائي خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها، وتؤدى فروق الضريبة من واقعها. وفى حالة تقديم اقرار معدل وفقا للفقرتين الثانية والثالثة، لا يعتبر الخطا او السهو فى الاقرار مخالفة او جريمة جنائية. مادة (88): لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول وفقا لنص المادة 78 من هذا القانون او اهدارها الا اذا اثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها. الباب الثالث ربط الضريبة مادة (89): تربط الضريبة على الارباح الثابتة من واقع الاقرار المقدم من الممول. ويعتبر الاقرار ربطا للضريبة والتزاما بادائها في الموعد القانوني وتسدد الضريبة من واقع هذا الاقرار. مادة (90): للمصلحة ان تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالاقرار والمستندات المؤيدة له. كما يكون للمصلحة اجراء ربط تقديري للضريبة من واقع اية بيانات متاحة فى حالة عدم تقديم الممول لاقراره الضريبي او عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للاقرار. واذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الاقرار للحقيقة فعليها اخطار الممول واجراء الفحص وتصحيح الاقرار او تعديله وتحديد الايرادات الخاضعة للضريبة. ولرئيس المصلحة، بعد موافقة وزير المالية، ربط الضريبة قبل حلول التاريخ المحدد لاستحقاقها اذا استلزم الامر تحصيلها لتوفر دليل محدد بان الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل اصوله لشخص اخر او اتخاذ اجراءات اخرى تضر بتحصيل الضريبة. وعلى مامورية الضرائب المختصة فى هذه الحالات ان تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (91): في جميع الاحوال لا يجوز للمصلحة اجراء او تعديل الربط الا خلال خمس سنوات تبدا من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الاقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه المدة ست سنوات اذا كان الممول متهربا من اداء الضريبة. وتنقطع المدة باي سبب من اسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدنى، وبالاخطار بعناصر ربط الضريبة او بالتنبيه على الممول بادائها او بالاحالة الى لجان الطعن. وللممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه فى الاسترداد. مادة (92): اذا ربطت الضريبة على شخص وثبت انه يعمل لحساب شخص اخر بطريق الصورية او التواطؤ للحصول على اية مزايا او للتهرب من اية التزامات مقررة بمقتضى احكام هذا القانون، كانا مسئولين بالتضامن عن سداد الضريبة المستحقة على الارباح. مادة (93): فى جميع الاحوال يكون على المصلحة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب الممول تصحيح الاخطاء المادية والحسابية. الباب الرابع الفحص والتحريات مادة (94): على المصلحة فحص اقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة. مادة (95): تلتزم المامورية المختصة باخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة ايام على الاقل من ذلك التاريخ. ويلتزم الممول باستقبال موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، وتمكينهم من الاطلاع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات. وللوزير ان ياذن لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلال ساعات عمله دون اخطار مسبق وذلك اذا توافرت للمصلحة اسباب جدية على تهرب الممول من الضريبة. ولا يجوز اعادة فحص عناصر سبق فحصها ما لم تتكشف حقائق جوهرية تستوجب اعادة الفحص. مادة (96): يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلا كافيا على الصعوبات التي واجهها في اعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة. ولرئيس المصلحة او من يفوضه مد هذه المدة لمدة مناسبة اذا قدم الممول دليلا كافيا على ما يعترضه من صعوبات فى تقديم تلك البيانات والصور. مادة (97): لا يجوز للجهات الحكومية بما في ذلك جهاز الكسب غير المشروع ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والنقابات ان تمتنع فى اية حالة ولو بحجة المحافظة على سر المهنة عن اطلاع موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية على ما يريدون الاطلاع عليه لديها من الوثائق والاوراق بغرض ربط الضريبة المقررة بموجب هذا القانون، كما يتعين في جميع الاحوال على الجهات سالفة الذكر موافاة المصلحة بكافة ما تطلبه من البيانات اللازمة لربط الضريبة. مادة (98): للنيابة العامة او جهاز الكسب غير المشروع ان تطلع المصلحة على ملفات اية دعوى مدنية او جنائية تتعلق بما تجريه المصلحة من فحص او ربط او تحصيل الضرائب المقررة بهذا القانون. مادة (99): للوزير لاغراض هذا القانون ان يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة الامر باطلاع العاملين بالمصلحة او حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم. كما يلتزم المكلفون بادارة اموال ما ، وكل من يكون من مهنتهم دفع ايرادات القيم المنقولة وكذلك كل الشركات والهيئات والمنشات واصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم من الممولين بان يقدموا الى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب الدفاتر التى يفرض عليهم قانون التجارة او غيره من القوانين امساكها وكذلك غيرها من المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بها واوراق الايرادات والمصروفات لكي يتمكن الموظفون المذكورون من التثبت من تنفيذ جميع الاحكام التى يقررها هذا القانون، سواء بالنسبة لهم ام لغيرهم من الممولين. ولا يجوز الامتناع عن تمكين موظفي المصلحة المشار اليهم من الاطلاع على ان يتم بمكان وجود الدفاتر والوثائق والمحررات وغيرها اثناء ساعات العمل العادية ودون حاجة الى اخطار مسبق. مادة (100): تلتزم المنشات والمؤسسات التعليمية والهيئات والمنشات المعفاة من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون ان تقدم الى موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطالب بتقديمه من مستندات. مادة (101): يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته او اختصاصه او عمله شان في ربط او تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون او في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة. ولا يجوز لاي من العاملين بالمصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط او تحصيل الضريبة اعطاء اى بيانات او اطلاع الغير على اية ورقة او بيان او ملف او غيره الا في الاحوال المصرح بها قانونا. ولا يجوز اعطاء بيانات من الملفات الضريبية الا بناء على طلب كتابي من الممول او بناء على نص في اى قانون اخر، ولا يعتبر افشاء للسرية اعطاء بيانات للمتنازل اليه عن المنشاة او تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الايرادية التابعة لوزارة المالية وفقاً للتنظيم الذى يصدر به قرار من الوزير . الباب الخامس ضمانات التحصيل مادة (102): تكون الضرائب والمبالغ الاخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون دينا ممتازا تاليا في المرتبة للمصروفات القضائية وذلك على جميع اموال المدينين بها او الملتزمين بتوريدها. ويكون دين الضريبة واجب الاداء في مقر المصلحة وفروعها دون حاجة الى مطالبة في مقر المدين. مادة (103): يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التاخير المنصوص عليهما في هذا القانون بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونا بادائها وبغير اخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع على من هم مدينون بها . وتوقع هذه المطالبات من العاملين بالمصلحة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول. مادة (104): للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذى بقيمة ما يكون مستحقا من الضرائب من واقع الاقرارات المقدمة من الممول اذا لم يتم اداؤها في المواعيد القانونية، دون حاجة الى اصدار مطالبة او تنبيه بذلك ويكون اقرار الممول في هذه الحالة سند التنفيذ. وعلى المصلحة ان تخطر الممول بالمطالبة بالسداد خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المامورية او صدور قرار لجنة الطعن او حكم من المحكمة الابتدائية وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول. وفى جميع الاحوال لا يجوز توقيع الحجز الا بعد انذار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ما لم يكن هناك خطر يهدد اقتضاء دين الضريبة. مادة (105): يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة او على اقساط لا تجاوز عدد السنوات الضريبية التي استحقت عنها الضريبة. واذا طرات ظروف عامة او ظروف خاصة بالممول تحول دون تحصيل الضريبة وفقا لحكم الفقرة السابقة، جاز لرئيس المصلحة او من ينيبه تقسيطها على مدة اطول بحيث لا تزيد على مثلي عدد السنوات الضريبية. ويسقط الحق في التقسيط عند التاخير في الوفاء باي قسط، ولرئيس المصلحة او من ينيبه بناء على طلب يقدمه الممول الموافقة على تجديد التقسيط في الحالات التي يقدرها. مادة (106): يتبع في تحصيل الضرائب والمبالغ الاخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون احكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شان الحجز الادارى والاحكام المنصوص عليها في هذا القانون. مادة (107): اذا تبين للمصلحة ان حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فلرئيسها ان يطلب من قاضى الامور الوقتية المختص ان يصدر امرا على عريضة بحجز الاموال التي تكفى لاستيفاء الحقوق المعرضة للضياع منها تحت اية يد كانت، وتعتبر الاموال محجوزة بمقتضى هذا الامر حجزا تحفظيا ولا يجوز التصرف فيها الا اذا رفع الحجز بحكم من المحكمة او بقرار من رئيس المصلحة او بعد مضى ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز دون اخطار الممول بقيمة الضريبة طبقا لتقدير المامورية المختصة. ويكون اصدار امر الحجز طبقا للفقرة السابقة بطلب من الوزير اذا لم تكن للممول اموال تكفى لسداد الحقوق المعرضة للضياع غير امواله السائلة المودعة في البنوك. ويرفع الحجز بقرار من قاضى الامور الوقتية اذا قام الممول بايداع خزانة المحكمة مبلغ يكفى لسداد تلك الحقوق يخصصه لضمان الوفاء بدين الضريبة عند تحديدها بصفة نهائية. مادة (108): على قلم كتاب المحكمة التي تباشر امامها اجراءات التنفيذ على عقار اخطار المصلحة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بايداع قائمة شروط البيع وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الايداع. وعلى قلم كتاب المحكمة التي يحصل البيع امامها وكذلك على كل من يتولى البيع بالمزاد ان يخطر المصلحة بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بتاريخ بيع العقارات او المنقولات وذلك قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوما على الاقل. وكل تقصير او تاخير في الاخطار المشار اليه في الفقرتين السابقتين يعرض المتسبب فيه للمساءلة التـاديبية. مادة (109): على كل شخص عام او خاص يكون قد حجز مبالغ تحت حساب المصلحة او قام بتوريدها اليها بالتطبيق لاحكام هذا القانون او القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار اليه ان يعطى الممول الذي حجزت منه هذه المبالغ شهادة بناء على طلبه معفاة من جميع الرسوم يوضح فيها المبالغ التي قام بحجزها وتاريخ الحجز وتاريخ توريدها الى المصلحة. وتعتبر الشهادات او الايصالات الصادرة من الجهات التي قامت بالخصم او التحصيل تحت حساب الضريبة المستحقة على الممول سندا للوفاء بهذه الضريبة في حدود المبالغ الثابتة بها، ولو لم يقم الحاجز بتوريد القيمة الى المصلحة. مادة (110): يستحق مقابل تاخير على: 1- ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الاداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها، وذلك اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد لتقديم هذا الاقرار. 2- ما لم يورد من الضرائب او المبالغ التي ينص القانون على حجزها من المنبع او تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لاحكام هذا القانون. ويحسب مقابل التاخير المشار اليه في هذه المادة على اساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الاول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا اليه 2?، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه. ولا يترتب على التظلم او الطعن القضائي وقف استحقاق هذا المقابل. مادة (111): يعامل مقابل التاخير على المبالغ المتاخرة معاملة الضريبة المتعلق بها. ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصلحة استيفاء لالتزامات الممول على النحو الاتى: 1- المصروفات الادارية والقضائية. 2- مقابل التاخير. 3- الضرائب المحجوزة من المنبع. 4- الضرائب المستحقة. مادة (112): اذا تبين للمصلحة احقية الممول في استرداد كل او بعض الضرائب او غيرها من المبالغ التي اديت بغير وجه حق، التزمت برد هذه الضرائب والمبالغ خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ طلب الممول الاسترداد والا استحق عليها مقابل تاخير على اساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الاول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الضريبة مخصوما منه 2?. مادة (113): تقع المقاصة بقوة القانون بين ما اداه الممول بالزيادة في اى ضريبة يفرضها هذا القانون وبين ما يكون مستحقا عليه وواجب الاداء بموجب اي قانون ضريبي تطبقه المصلحة. مادة (114): للوزير بناء على عرض رئيس المصلحة اسقاط كل او بعض الضرائب ومقابل التاخير عنها بصفة نهائية او مؤقتة في الاحوال الاتية: 1- اذا توفي الممول عن غير تركة ظاهرة. 2- اذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه. 3- اذا كان الممول قد انهى نشاطه وكانت له اموال يمكن التنفيذ عليها تفى بكل او بعض مستحقات المصلحة ففى هذه الحالة يجب ان يتبقى للممول او لورثته بعد التنفيذ ما يغل ايرادا لا يقل عن خمسة الاف جنيه سنويا. مادة (115): للوزير اصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون وتحمل بعائد معفى من الضرائب يحدده الوزير. وتكون لهذه الصكوك وللعوائد المستحقة عليها قوة الابراء عند سداد الضرائب المستحقة. الباب السادس اجراءات الطعن مادة (116): يكون للاعلان المرسل بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول او باى وسيلة الكترونية لها الحجية في الاثبات وفقا لقانون التوقيع الالكتروني الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004 يصدر بتحديدها قرار من الوزير ذات الاثر المترتب على الاعلان الذى يتم بالطرق القانونية، بما في ذلك اعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز. ويكون الاعلان صحيحا قانونا سواء تسلم الممول الاعلان من المامورية المختصة او من لجنة الطعن المختصة او تسلمه بمحل المنشاة او بمحل اقامته المختار. وفى حالة غلق المنشاة او غياب الممول وتعذر اعلانه باحدى الطرق المشار اليها وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الاعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره احد موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المامورية او لجنة الطعن المختصة، بحسب الاحوال، مع لصق صورة منه على مقر المنشاة. واذا ارتد الاعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشاة او عدم التعرف على عنوان الممول يتم اعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد اجراء التحريات اللازمة. ويعتبر النشر على الوجه السابق والاعلان في مواجهة النيابة العامة اجراء قاطعا للتقادم. ويكون للممول في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة ان يطعن في الربط او في قرار لجنة الطعن بحسب الاحوال. وذلك خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه والا اصبح الربط او قرار اللجنة نهائيا. مادة (117): في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يجوز للممول الطعن على نموذج ربط الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، فاذا لم يطعن عليه خلال هذه المدة اصبح الربط نهائيا. مادة (118): للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والاجور خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الايراد الخاضع للضريبة ان يعترض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم الى الجهة التى قامت بالخصم. ويتعين على هذه الجهة ان ترسل الطلب مشفوعا بردها الى مامورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. كما يكون للجهة المذكورة ان تعترض على ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص، خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الاخطار. وتتولى المامورية فحص الطلب او الاعتراض فاذا تبين لها صحته كان عليها اخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة، اما اذا لم تقتنع بصحة الطلب او الاعتراض فيتعين عليها احالته الى لجنة الطعن طبقا لاحكام هذا القانون مع اخطار صاحب الشان بذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة. واذا لم يكن للممول جهة يتيسر ان يتقدم لها بالطلب المشار اليه، كان له ان يتقدم بالطلب المشار اليه الى مامورية الضرائب المختصة او لجنة الطعن بحسب الاحوال. مادة (119): في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يكون الطعن المقدم من الممول على عناصر ربط الضريبة وقيمتها بصحيفة من ثلاث صور يودعها المامورية المختصة وتسلم احداها للممول مؤشرا عليها من المامورية بتاريخ ايداعها وتثبت المامورية فى دفتر خاص بيانات الطعن وملخصا باوجه الخلاف التي تتضمنها. وتقوم المامورية بالبت فى اوجه الخلاف بينها وبين الممول بواسطة لجنة داخلية بها، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطعن، فاذا تم التوصل الى تسوية اوجه الخلاف يصبح الربط نهائيا، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجان الداخلية واجراءات العمل فيها واثبات الاتفاقات التي تتم امامها. واذا لم يتم التوصل الى تسوية اوجه الخلاف تقوم المامورية باخطار الممول بذلك، وعليها احالة اوجه الخلاف الى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البت في هذه الاوجه على ان تقوم باخطار الممول بالاحالة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول. فاذا انقضت مدة الثلاثين يوما دون قيام المامورية باحالة الخلاف الى لجنة الطعن المختصة، كان للممول ان يعرض الامر كتابة على رئيس هذه اللجنة مباشرة او بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، وعلى رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الامر عليه او وصول كتاب الممول اليه ان يحدد جلسة لنظر النزاع ويامر بضم ملف الممول. ويجوز اتخاذ اى من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة باى وسيلة الكترونية يحددها الوزير. مادة (120): تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير من رئيس من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة يختارهما الوزير، واثنين من ذوى الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين فى جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الاموال بالسجل العام لمزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة. وللوزير تعيين اعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان فى المدن التي بها لجنة واحدة. ويعتبر الاعضاء الاصليون اعضاء احتياطيين بالنسبة الى اللجان الاخرى في المدن التي بها اكثر من لجنة، ويكون ندبهم بدلا من الاعضاء الاصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الاصلية او اقدم اعضائها عند غيابه. ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا الا اذا حضرها رئيسها وثلاثة من اعضائها على الاقل ويتولى امانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة. وتكون لجان الطعن دائمة وتابعة مباشرة للوزير، ويصدر قرار منه بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكانى ومكافات اعضائها. مادة (121): تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع اوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون، وفى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وفى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة. وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة ايام على الاقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ولها ان تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والاوراق وعلى الممول الحضور امام اللجنة بنفسه او بوكيل عنه، والا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة. وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة فاذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار. مادة (122): تكون جلسات لجان الطعن سرية وتصدر قراراتها مسببة باغلبية اصوات الحاضرين وفى حالة تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويوقع القرارات كل من الرئيس وامين السر خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ صدورها. وتلتزم اللجنة بمراعاة الاصول والمبادئ العامة لاجراءات التقاضى ويعلن كل من الممول والمصلحة بالقرار الذى تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبة الاداء من واقع الربط على اساس قرار لجنة الطعن، ولا يمنع الطعن فى قرار اللجنة امام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة. مادة (123): لكل من المصلحة والممول الطعن فى قرار اللجنة امام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان بالقرار. وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول او محل اقامته المعتاد او مقر المنشاة وذلك طبقا لاحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الطعن فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف ايا كانت قيمة النزاع. مادة (124): على المصلحة تصحيح الربط النهائي المستند الى تقدير المامورية او قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشان خلال خمس سنوات من التاريخ الذى اصبح فيه الربط نهائيا وذلك فى الحالات الاتية: 1. عدم مزاولة صاحب الشان اى نشاط مما ربطت عليه الضريبة. 2. ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونا. 3. ربط الضريبة على ايرادات غير خاضعة للضريبة،4. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 5. عدم تطبيق الاعفاءات المقررة قانونا. 6. الخطا في تطبيق سعر الضريبة. 7. الخطا في نوع الضريبة التي ربطت على الممول. 8. عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون. 9. عدم خصم الضرائب واجبة الخصم. 10. عدم خصم القيمة الايجارية للعقارات التي تستاجرها المنشاة. 11. عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانونا. 12. تحميل بعض السنوات الضريبية بايرادات او مصروفات تخص سنوات اخرى. 13. ربط ذات الضريبة على ذات الايرادات اكثر من مرة. وللوزير ان يضيف حالات اخرى بقرار منه. وعلى وجه العموم في الحالات التى يحصل فيها صاحب الشان على مستندات واوراق قاطعة من شانها ان تؤدى الى عدم صحة الربط. وتختص بالنظر في الطلبات المشار اليها لجنة او اكثر تسمى (لجنة اعادة النظر فى الربط النهائى) يكون من بين اعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الاقل يندبه رئيس مجلس الدولة، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس المصلحة، ولا يكون قرار اللجنة نافذا الا بعد اعتماده من رئيس المصلحة. ويخطر كل من الممول ومامورية الضرائب المختصة بقرار اللجنة. مادة (125) : الدعاوى التى ترفع من الممول او عليه يجوز للمحكمة نظرها فى جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائما على وجه السرعة، على ان تكون النيابة العامة ممثلة فى الدعوى، يعاونها فى ذلك مندوب من المصلحة. مادة (126) : للوزير دون غيره اصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. مادة (127) : للممول الذى يرغب فى اتمام معاملات لها اثار ضريبية مؤثرة ان يتقدم بطلب كتابي الى رئيس المصلحة ببيان موقفها فى شان تطبيق احكام هذا القانون على تلك المعاملة. ويجب ان يقدم الطلب مستوفيا البيانات ومصحوبا بالوثائق الاتية: 1- اسم الممول ورقم حصره الضريبي. 2- بيان بالمعاملة والاثار الضريبية لها. 3- صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة. ويصدر رئيس المصلحة قرارا فى شان الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويجوز له طلب بيانات اضافية من الممول خلال تلك المدة. ويكون القرار ملزما للمصلحة ما لم تتكشف بعد اصداره عناصر للمعاملة لم تعرض عليها قبل اصدار القرار. مادة (128): للمصلحة تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية والاشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، ويتولى مندوب المصلحة متابعة سلامة تنفيذ الجهات المذكورة لاحكام هذا القانون وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به والتحقق من اداء هذه الجهات للضرائب وفقا لاحكام هذه التشريعات. ويكون لهؤلاء المندوبين ولغيرهم من موظفي المصلحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير المالية صفة الضبطية القضائية واثبات ما يقع من مخالفات لاحكام التشريعات المشار اليها وذلك فى محاضر تحدد بياناتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (129): يقع على المصلحة عبء الاثبات في الحالات الاتية: 1- تصحيح الاقرار او تعديله او عدم الاعتداد به اذا كان مقدما طبقا للشروط والاوضاع المنصوص عليها في المادتين 83 و84 من هذا القانون ومستندا الى دفاتر منتظمة من حيث الشكل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية او مبادئ محاسبية مبسطة منبثقة منها، وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة فى هذا الشان. 2- تعديل الربط وفقا للمادة 91 من هذا القانون. 3- عدم الاعتداد بالاقرار اذا كان معتمدا من احد المحاسبين ومستندا الى دفاتر وفقا لاحكام المادة (78) من هذا القانون. مادة (130): يقع عبء الاثبات على الممول فى الحالات الاتية: 1- قيام المصلحة باجراء ربط تقديرى للضريبة وفقا للمادة 90 من هذا القانون. 2- قيام الممول بتصحيح خطا فى اقراره الضريبى. 3- اعتراض الممول على محتوى محضر محرر بمعرفة مامور المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية. الكتاب السابع العقوبات مادة (131) : مع عدم الاخلال باى عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر ، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها . مادة (132): يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين اعتمد اقرارا ضريبيا او وثائق او مستندات مؤيدة له اذا ارتكب احد الافعال الاتية: 1- اخفاء وقائع علمها اثناء تادية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التى شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع امرا ضروريا لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول. 2- اخفاء وقائع علمها اثناء تادية مهمته تتعلق باى تعديل او تغيير في الدفاتر او الحسابات او السجلات او المستندات وكان من شان هذا التعديل او التغيير الايهام بقلة الارباح او زيادة الخسائر. وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً . مادة (133): يعاقب كل ممول تهرب من اداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم اداؤها بموجب هذا القانون او باحدى هاتين العقوبتين . ويعتبر الممول متهربا من اداء الضريبة باستعمال احدى الطرق الاتية : 1- تقديم الاقرار الضريبى السنوى بالاستناد الى دفاتر او سجلات او حسابات او مستندات مصطنعة مع علمه بذلك او تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر او السجلات او الحسابات او المستندات التى اخفاها. 2- تقديم الاقرار الضريبي السنوي على اساس عدم وجود دفاتر او سجلات او حسابات او مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر او سجلات او حسابات او مستندات اخفاها. 3- الاتلاف العمد للسجلات او المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الاجل المحدد لتقادم دين الضريبة. 4- اصطناع او تغيير فواتير الشراء او البيع او غيرها من المستندات لايهام المصلحة بقلة الارباح او زيادة الخسائر. 5- اخفاء نشاط او جزء منه مما يخضع للضريبة. وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً . وفى جميع الاحوال تعتبر جريمة التهرب من اداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والامانة. مادة (134): يسال الشريك فى الجريمة بالتضامن مع الممول فى الالتزام باداء قيمة الضرائب التى تهرب من ادائها والغرامات المقضى بها فى شانها. مادة (135): يعاقب بغرامة لا تقل عن الفى جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه كل من ارتكب ايا من الافعال الاتية: 1- الامتناع عن تقديم اخطار مزاولة النشاط. 2- الامتناع عن تقديم الاقرار الضريبي. 3- الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع و خصم و تحصيل و توريد الضريبة في المواعيد القانونية. كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف احكام المادة 96 فقرة 1. ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة الاف جنيه كل من خالف احكام المادتين 78 بند1 و83 فقرة 3. وفى جميع الاحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حالة العود الى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات. مادة (136): اذا ادرج الممول مبلغ الضريبة في الاقرار الضريبي باقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الاتية: 1- 5? من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم ادراجه، اذا كان هذا المبلغ يعادل من 10? الى 20? من الضريبة المستحقة قانونا. 2- 15? من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم ادراجه، اذا كان يعادل اكثر من 20? الى 50? من الضريبة المستحقة قانونا. 3- 80? من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم ادراجه، اذا كان يعادل اكثر من 50? من الضريبة المستحقة قانونا. مادة (137): لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون او اتخاذ اى اجراء من اجراءات التحقيق الا بناء على طلب كتابى من الوزير . مادة (138): للوزير او من ينيبه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة فى اى حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل اداء: (ا) المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 135 من هذا القانون بالاضافة الى تعويض مقداره الفا جنيه. (ب) المبالغ المستحقة على المخالف بالاضافة الى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة فى المادة 136 من هذا القانون. (ج) المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 133 و134 بالاضافة الى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ. (د) تعويض يعادل نصف الحد الاقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 132 من هذا القانون. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والاثار المترتبة عليها، وتامر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا تم التصالح اثناء تنفيذها. الكتاب الثامن احكام ختامية مادة (139): ينشا بقرار من رئيس الجمهورية مجلس اعلي للضرائب يتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسي القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية. مادة (140): يهدف المجلس الى ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف انواعها والتزام الادارات الضريبية المختصة باحكام القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشان، وان تتم اجراءات الربط والتحصيل في اطار من التعاون وحسن النية. وكذلك توجيه الممولين الى الاجراءات القانونية التي تكفل حصولهم على حقوقهم . مادة (141): يمارس المجلس في سبيل تحقيق اغراضه الاختصاصات الاتية: 1- دراسة واقرار وثيقة حقوق دافعى الضرائب ومتابعة الالتزام بها. 2- دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على اختلاف انواعها واقتراح تعديلها وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الادارية المختصة. ويجب عرض مشروعات القوانين واللوائح التي تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف انواعها على المجلس لمراجعتها واخذ رايه فيها قبل عرضها على مجلس الشعب. 3- دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الادارية المختصة بشئون الضرائب على اختلاف انواعها والتدخل لدى جهات الاختصاص والسلطات المختصة لالغاء التعليمات التي لا تتفق واحكام القوانين واللوائح او وثيقة حقوق دافعى الضرائب، وكذلك العمل على ان تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها في يسر ودون عنت. 4- متابعة ممارسة المصالح الضريبية لاختصاصاتها لضمان التزامها بحقوق دافعي الضرائب. 5- مراجعة ادلة العمل الضريبية وابداء الراي فيها قبل اقرارها ونشرها وعلى الاخص: - ادلة عمل الادارة الضريبية. - دليل القواعد الاساسية للفحص. - دليل اجــراءات الفحـص. - دليل الفحص بالعينـة. 6- دراسة مدى الكفاءة الفنية والمالية للجهات الادارية القائمة على شئون الضرائب بما يضمن جودة مستوى الخدمات الفنية والادارية التي تؤديها، والسعي لدى الجهات المختصة وتقديم المقترحات لازالة اي قصور في هذا الشان. 7- نشر المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد الممولين على التعرف على حقوقهم والتزاماتهم. 8- دراسة ما يقدم للمجلس من شكاوي الممولين والسعي لدى جهات الاختصاص لازالة اسباب الصحيح منها واقتراح قواعد عامة تكفل ازالة اسبابها في المستقبل. وتلتزم الجهات الادارية المختصة بالتعاون مع المجلس في دراسة ما يحال اليها من شكاوي وتزود المجلس بالبيانات والتقارير والبحوث التي يطلبها مما يتصل باعماله. ويقدم المجلس في الثلاثين من سبتمبر من كل عام تقريرا عن اعماله الي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متضمنا ما كشفت عنه ممارسته لاختصاصاته من نقص في التشريعات الضريبية او حالات اساءة استعمال السلطة من اي جهة من جهات الادارة الضريبة او مجاوزة تلك الجهات لاختصاصاتها. ويقدم هذا التقرير الي رئيس مجلس الشعب لعرضه علي المجلس. مادة (142): يُشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على النحو الاتي:- 1- رئيس من الشخصيات العامة. 2- ثلاثة من رؤساء المصالح العامة للضرائب السابقين يرشحهم الوزير. 3- احد رجال القضاء من درجة مستشار علي الاقل يرشحه وزير العدل. 4- اثنان من المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين لشركات الاموال بالسجل العام لمزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة ترشحهم شعبة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين. 5- رئيس اتحاد الصناعات المصرية. 6- رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية. 7- احد اساتذة الجامعات من المتخصصين في شئون الضرائب يرشحه المجلس الاعلى للجامعات. 8- احد وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات يرشحه رئيس الجهاز. ويحدد القرار مكافاة رئيس واعضاء المجلس. مادة (143): يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة علي الاقل كل شهرين و كلما راى الرئيس ضرورة لذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور ستة من اعضائه على الاقل، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وللمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته ممثلين للادارات الضريبية المتصلة بالموضوعات المعروضة وكذلك من يرى الاستعانة بهم من خبراء ماليين او اقتصاديين او قانونيين دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات. مادة (144): تتكون موارد المجلس مما ياتي: 1- ما يخصص له من اعتمادات مالية كافية في الموازنة العامة للدولة. 2- الهبات والتبرعات والاعانات والمنح التي يقبلها المجلس والتي لا تتعارض مع اغراضه . 3- عائد استثمار امواله. مادة (145): يكون للمجلس موازنة خاصة به، وتبدا السنة المالية للمجلس في اول يوليه وتنتهي في اخر يونية من كل عام. مادة (146): يضع المجلس اللوائح المالية والادارية والفنية لعمله. ويكون للمجلس مدير تنفيذي يصدر قرار من المجلس بتعيينه لمدة ثلاث سنوات ويحدد اختصاصاته ومعاملته المالية. كما يكون للمجلس امانة فنية يصدر قرار من المجلس بتنظيمها ووضع هيكلها الوظيفي والتنظيمي وتحديد اختصاصاتها. مادة (147): تؤول الى الخزانة العامة جميع المبالغ والقيم المالية التى سقط حق اصحابها فيها بالتقادم بحكم بات وتكون مما يدخل ضمن الانواع المبينة بعد: 1- الارباح والعوائد الناتجة عن الاسهم والسندات القابلة للتداول مما تكون قد اصدرته اى شركة او هيئة او جهة عامة او خاصة. 2- الاسهم وحصص التاسيس والسندات وكل القيم المنقولة الاخرى الخاصة بالشركات او الهيئات او الجهات المذكورة. 3- ودائع الاوراق المالية وبصفة عامة كل ما يكون مطلوبا من تلك الاوراق لدى البنوك وغيرها من المنشات التي تتلقى مثل هذه الاوراق على سبيل الوديعة او لاى سبب اخر. 4- كل مبلغ يدفع على سبيل التامين لاى سبب كان الى اى شركة مساهمة او هيئة او جهة عامة او خاصة. وتلتزم الشركات والبنوك والمنشات والهيئات وغيرها من الجهات المنصوص عليها في هذه المادة بان توافى المصلحة في ميعاد لا يجاوز اخر مارس من كل سنة ببيان عن جميع الاموال والقيم التي لحقها التقادم خلال السنة السابقة والت ملكيتها الى الحكومة طبقا لهذه المادة وعليها ان تورد المبالغ والقيم المذكورة الى الخزانة العامة خلال الثلاثين يوما التالية لتقديم هذا البيان. مادة (148): للوزير ، وبعد العرض على مجلس الوزراء، وضع نظام او اكثر لاثابة العاملين بالمصلحة في ضوء معدلات ادائهم وحجم ومستوى انجازهم في العمل، وذلك دون التقيد باي نظام اخر، ويجوز ان تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبالغ تساهم بها الدولة في صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالمصلحة واسرهم ومن احيل او يحال منهم الى التقاعد واسرهم.