قانون رقم 6 لسنة 1991 بشأن رسوم التوثيق والشهر

قانون رقم 6 لسنة 1991 بشان رسوم التوثيق والشهر قانون رقم 6 لسنة 1991بشان رسوم التوثيق والشهر وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والقوانين ارقام 222 لسنة 1955 و107 لسنة 1976 و136 لسنة 1981 و228 لسنة 1989 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد اصدرناه : المادة الاولى : تستبدل بنصوص المواد 21 و 25 و 26 و 27 من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشان رسوم التوثيق والشهر النصوص الاتية : مادة 21 – : " تحدد قيمة العقار او المنقول فى الحالات التى ينص مها على تقدير الرسم النسبى على اساس هذه القمة على النحو الاتى : - اولا - العقارات : 1 - الاراضى الزراعية المربوط علها ضريبة الاطيان : على اساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن مائتى مثل لقيمة الضريبة الاصلية السنوية 2 - الاراضى الزراعية داخل كردون المدن المرفوع عنها ضريبة الاطيان : على اساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن اربعمائة مثل القيمة الضريبة الاصلية السنوية . 3 - الاراضى الزراعية داخل كردون المدن المرفوع عنها ضريبة الاطيان لخروجها من نطاق الاراضى الزراعية : على اساس قيمتها باعتبارها من الاراضى الفضاء فى تطبيق احكام هذا القانون . 4 - الاراضى الزراعية التى لم تربط عليها ضريبة الاطيان : على اساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقع عن الف جنيه فدان الواحد . 5 - الاراضى الصحراوية والاراضى البور خارج كردون المدن : على اساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل المحددة فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد اخذ راى الوزير المختص . 6 - العقارات التى ربطت عليها الضريبة على العقارات المبينة على اساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن ثلاثين مثلا للقيمة الايجارية السنوية المتخذة اساسا لربط الضريبة . 7 - العقارات التى لم تربط عليها الضريبة على العقارات المبينة على اساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل فى الجهة الموجودة بها او اقرب جهة مجاورة لها . وتبين الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد اخذ راى وزيرى المالية والاسكان والمحافظ المختص ما يعد منطقة مماثلة ومستوى وقيمة العقارات المبنية فى كل منها مستندة الى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها . 8 - الاراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها التى ربطت عليها ضريبة الاراضى الفضاء على اساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن خمسين مثلا لقيمة الضريبة الاصلية السنوية . 9 - الاراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها التى لم تربط عليها ضريبة الاراضى الفضاء على اساس القمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الاراضى المماثلة محسوبة وفقا للبند ( 7 ) من هذه المادة . ويسرى هذا الحكم على الاراضى البؤر داخل كردون المدن . 10 - الاراضى التى ينص المحرر على لتصرف لمحها دون ما عليها من مبان او منشات ، والمبانى او المنشات التى ينص المحرر على التصرف فيها دون الارض : ( ا ) حالة التصرف فى الارض دون المبانى او المنشات : على اساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الاراضى والمبانى والمنشات مقررة طبقا للجداول المشار اليها فى البند ( 7 ) من هذه المادة ما لم يثبت ان التصرف مقصور على الارض وحدها ، او ان المتصرف اليه اقام المبانى او المنشات على نفقته . وعلى الملزم باداء الرسم عبء اثبات ذلك . ويعتبر ربط الضريبة على العقار ، او استخراج ترخيص البناء باسم المتصرف اليه قرينة على ذلك . ( ب ) حالة التصرف فى المبانى او المنشات دون الارض : وفق القيمة الموضحة فى المحرر او المحددة طبقا للجداول المشار اليها فى البند ( 7 ) من هذه المادة ايهما اكبر . وتقدر القيمة فى جميع الاحوال على اساس الحد الادنى المبين فى البنود السابقة اذا لم يتضمن المحرر بيانا بالقيمة . ثانيا : المنقولات : تحدد قيمة المنقولات وفقا لما هر موضح فى المحرر على الا يقل الرسم المحصل عن عشرة جنيهات فى جميع الاحوال وذلك فيما عدا المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع التى يحددها قانون المرور - فتقرر قيمتها طبقا للجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد اخذ راى وزير المالية . ولا يجوز فى جميع الاحوال قبول اى محرر خاص بالتصرف فى المنقولات ما لم يتضمن بيانا بتحديد قيمتها مادة 25 - : " يكون للدولة - ضمانا لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطا المادى او الغش - حق امتياز على الاموال محل التصرف وتكون هذه الاموال ضامنة لسداد تلك الرسوم فى اى يد تكون " . مادة 26 - : " يصدر بتقدير الرسوم التى لم يتم اداؤها والمشار اليها فى المادة السابقة امر تقدير من امين المكتب المختص ، ويعلن هذا الامر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول - او على يد محضر للملزم باداء الرسم او لطالب الاجراء حسب الاحوال . ويجوز لذوى الشان التظلم من امر التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان ، والا اصبح الامر نهائيا ويكون للمصلحة تنفيذه بطريق الحجز الادارى ، كما يجوز لها تنفيذه بالطرش الشمالى بعد وضع الصيغة التنفيذية على صورة امر التقدير من المحكمة الواقع فى دائرة اختصاصها بالمكتب الصادر منه ذلك الامر ويحصل التظلم امام المحضر عند اعلان امر التقدير او بتقرير فى قلم الكتاب ، ويرفع التظلم الى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى اصدر الامر . مادة 27 : - " يجوز لامين المكتب المختص بناء على طلب احد اصحاب الشان ان يمنحه اجلا لاداء الرسوم المشار اليها فى المادة ( 25 ) او ان ياذن له بادائها على اقساط لمدة لا تجاوز سنتين . واذا تاخر صاحب الشان فى الوفاء باى قسط بالرغم من اعذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول او على يد محضر استحق عليه باقى الاقساط اعتبارا من تاريخ استحقاق القسط التالى . ويجوز لامين عام المصلحة التجاوز عن المطالبة بسداد تلك الرسوم اذا لم تزد على عشرة جنيهات " المادة الثانية : يستبدل بعبارة " الفى جنيه " الواردة فى البندين اولا وثانيا من المادة ( 32 ) من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشان رسوم التوثيق والشهر عبارة "خمسة الاف جنيه " . المادة الثالثة : تضاف الى المادة ( 19 ) من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشان رسوم التوثيق والشهر فقرتان جديدتان نصاهما الاتيان : " وفى جميع الاحوال لا يقل هذا الرسم فى اى من الجدولين المشار اليهما عن عشرة جنيهات " . " وتخصص نسبة 3 من حصيلة الرسم المشار اليه لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق " . المادة الرابعة : تضاف مواد جديدة بارقام 24 مكررا ، 34 مكررا ، 34 مكررا / 1 الى القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشان رسوم التوثيق والشهر نصوصها الاتية : مادة 24 مكررا - : " تحصل مؤقتا - عند شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية او عند شهر طلب عارض او طلب تدخل او طلب اثبات اتفاق يتضمن صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق - امانة قضائية تورد لخزينة المحكمة المختصة على ذمة شهر الحكم الذى يصدر فى الدعوى او الطلب مقدارها 25 من قيمة الرسم النسبى الذى يستحق على شهر الحكم طبقا للقواعد الواردة بالمادة 21 من هذا القانون ، وتخصم قيمة هذه الامانة من الرسم النسبى المستحق عن ذلك الشهر . وفى حالة القضاء نهائيا برفض الدعوى او عدم قبولها او اعتبارها كان لم تكن او تركها او سقوط الخصومة مها او فى حالة علم شهر الحكم لتخلف احد الشروط اللازمة قانونا لشهره والتى لا تدخل لارادة طالب الشهر فيها ، يمحى ما تم من شهر ، ويعتبر كان لم يكن وترد الامانة بغير رسوم " . مادة 34 مكررا - : " يخفض الى النصف الرسم النسبى المستحق على المحررات الخاصة بطلبات الشهر القائمة والعمل بهذا القانون وتلك التى تقدم طلبات شهرها خلال ثلاث سنوات من التاريخ المذكور فاذا كان المحرر المطلوب شهره قد سبقته تصرفات لم يتم شهر محرراتها من قبل تعفى هذه التصرفات السابقة من الرسوم النسبية المنصوص عليها فى هذا القانون عند شهرها. ويجوز مد العمل بحكم الفقرة السابقة فى شان المحررات التى تقلم طلباتها بعد انقضاء التاريخ المحدد فى هذه الفقرة ، لمدة او لمدد اخرى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية " . مادة 34 مكررا / 1 - : " يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وبين ذوى الشان فى الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة " . وتنشا فى كل محافظة لجنة او اكثر تختص دون غبرها بنظر طلبات الصلح فى الدعاوى والمنازعات المذكورة والبت فيها . وتشكل اللجنة بقرار من وزير العدل برئاسة مستشار على الا بمحكمة الاستئناف ترشحه سنويا الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف التى يعمل بها وعضوية اثنين من العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام على الامر بعينهما وزير العدل . ويقدم طلب التصالح الى المصلحة من صاحب الشان ويترتب على تقديمه وجوب تاجيل الدعوى لمدة او لمدة لا تزيد فى مجموعها على سنة اذ كان النزاع مطروحا على القضاء ، وتقوم اللجنة بدراسة الطلب وفقا لاسس تتمر الرسوم الواردة فى هذا القانون او اسس التقدير السابقة عليها ايهما اصلح للطالب وذلك بعد سماع اقواله والاطلاع على مستنداته وتبدى اللجنة رايها مسببا فى هذا الطلب . فاذا قبله الطالب اصدرت اللجنة قرارها بذلك ، ويصبح هذا القرار ملزما للطرفين امام القضاء . اما اذا كان النزاع لم يطرح على القضاء ، وتوصل الطرفان امام اللجنة الى الصلح ، فيكون قرارها بالتصالح سندا تنفيذيا يجوز التنفيذ بمقتضاه وفقا للاحكام الخاصة بذلك . ويصدر قرار من وزير العدل بنظام وقواعد واجراءات تقديم طلبات التصالح ونظرها والبت فيها وسير العمل بلجان التصالح " . المادة الخامسة : تضاف الى كل من المادتين ( 65 ) ، ( 103 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فقرة جديدة نصها الاتى : مادة 65 فقرة ثانية - : " ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية الا اذا شهرت صحيفتها " . مادة 103 فقرة ثانية - : " ومع ذلك فاذا كان طلب الخصوم يتضمن اثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية ، فلا يحكم بالحاق ما اتفقوا عليه - كتابة او شفاهه - بمحضر الجلسة الا اذا تم شهر الاتفاق المكتوب - او صورة رسمية من محضر الجلسة الذى اثبت فيه الاتفاق " . المادة السادسة : تضاف مادة جديدة برقم 126 مكررا الى قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار اليه نصها الاتى : مادة 126 مكررا - : " لا يقبل الطلب العارض او طلب التدخل اذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية الا اذا تم شهر صحيفة هذا الطب او صورة رسمية من محضر الجلسة الذى اثبت فيه " . المادة السابعة : يستبدل بنص المادة 3 مكررا ( 4 ) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بانشاء صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى المشار اليه النص الاتى : مادة 3 مكررا ( 4 ) - : " يحظر صرف تراخيص البناء او اقامه المبانى على الاراضى الفضاء الا بعد تقديم ما يفيد اداء الضريبة المقررة " . المادة الثامنة : على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق اخطار الجهات المعنية بتنفيذ احكام القوانين ارقام 222 لسنة 1955 ، 107 لسنة 1976 ، 136 لسنة 1981 ، 228 لسنة 1989 المشار اليها بشهر اى محرر يتناول اموالا تخضع لاحكام اى من هذه القوانين وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر . المادة التاسعة : تصدر الجدال المنصوص عليها فى المواد السابقة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون . وحتى تصدر هذه الجداول تقدر المصلحة الرسم النسبى مبدئيا على اساس القيمة الموضحة فى المحرر على ان تستوفى بعد ذلك ما قد يكون باقيا من الرسم المستحق لها على اساس ما يرد فى تلك الجداول . المادة العاشرة : تلغى المادة ( 20 ) من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشان رسوم التوثيق والشهر والمادة ( 16 ) من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشان فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرا عليها تحسين بسبب اعمال المنفعة العامة ، والفقرة الثالثة من المادة ( 13 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر ، والمادة ( 50 ) والبند 3 من المادة ( 55 ) من قانون ضريبة الايلولة الصادر بالقانون رقم 228 لسنة 1989 المادة الحادية عشرة : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، وشل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 26 شعبان سنة 1411 هـ ( الموافق 13 مارس سنة 1991 م