التقرير بالطعن

التقرير بالطعن الطعن رقم 029 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 865 بتاريخ 26-04-1960 الموضوع : طعن ان المادة 16 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة تنص على ان " يقدم الطعن من ذوى الشان بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الادارية العليا موقع عليه من محام من المقبولين امامها ، و يجب ان يشمل التقرير - علاوة على البيانات العامة المتعلقة باسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم - على بيان الحكم المطعون فيه و تاريخه ، و بيان الاسباب التى بنى عليها الطعن ، و طلبات الطاعن . فاذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه " ، و بيبن من ذلك ان المادة المذكورة لم ترسم طريقا معينا لايداع التقرير بالطعن يجب التزامه و الا كان الطعن باطلا و انما يكفى لكى يتم الطعن صحيحا ان يتم ايداع التقرير فى قلم كتاب المحكمة فى الميعاد الذى حدده القانون ، و بعد استيفاء البيانات التى نص عليها فى تلك المادة، سواء اكان ذلك بحضور الطاعن شخصيا او وكيله. ( الطعون ارقام 29 ، 24 لسنة 2 ق ، جلسة 1960/4/26 ) الطعن رقم 1447 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 47 بتاريخ 25-11-1961 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : التقرير بالطعن فقرة رقم : 1 ان المادة 16 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شان تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة تنص على : " يقدم الطعن من ذوى الشان بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الادارية العليا موقع عليها من محام من المقبولين امامها . و يجب ان يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة باسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم - على بيان الحكم المطعون فيه و تاريخه و بيان بالاسباب التى بنى عليها الطعن و طلبات الطاعن فاذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه " ، فاذا كان الثابت من مطالعة تقرير الطعن انه اشتمل على اسم الطاعن و صفته و موطنه ، كما اشتمل على اسم المطعون ضده و صفته و موطنه ، و اشتمل كذلك على بيان الحكم المطعون فيه ، فورد فيه انه الحكم الصادر من المحكمة الادارية لوزارة التربية و التعليم فى الدعوى رقم 1388 لسنة 6 القضائية المقامة من المطعون ضده ضد الطاعن ، ثم اشتمل على تاريخ الحكم المطعون فيه فورد فيه انه صادر بتاريخ 10 من مارس سنة 1960 ، و اشتمل ايضاً على بيان بالاسباب التى ينبنى عليها الطعن و طلبات الطاعن ، و من ثم فقد اشتمل التقرير على جميع البيانات الجوهرية التى اوجبت المادة 16 سالفة الذكر ان يشتمل عليها تقرير الطعن ، و بالتالى فليس ثمة وجه لبطلان التقرير . اما ان يكون التقرير اخطا فى سياق عناصر المنازعة و اخطا تبعاً لذلك فى اسباب الطعن ، فان ذلك الخطا ليس وجهاً للبطلان ، خصوصاً و ان القانون رقم 55 لسنة 1959 المشار اليه لم يحظر ابداء اسباب جديدة للطعن غير التى ذكرت فى التقرير . ( الطعن رقم 1447 لسنة 6 ق ، جلسة 1961/11/25 ) الطعن رقم 0344 لسنة 17 مكتب فنى 18 صفحة رقم 161 بتاريخ 23-07-1973 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : التقرير بالطعن فقرة رقم : 1 انه عن الاقرار الذى حرره مندوب المصنع رقم 36 الحربى فى 16 من مارس 1971 بانه لن يطعن فى الحكم مثار الطعن الماثل فقد اوضح هذا المندوب و هو الاستاذ محمد انور محمود المحامى بالمصنع المذكور انه تقدم بهذا الاقرار الى قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بهدف امكان سحب المستندات التى كانت مودعة فى الدعوى لصرف مكافاة نهاية الخدمة الى المدعى بعد ان تبين انه ليس مفوضاً بالتنازل و انه لم يصدر اى تنازل من الهيئة او المصنع عن الطعن فى الحكم المشار اليه و ان ادارة قضايا الحكومة هى التى تباشر الدعوى و تهيمن عليها . و من حيث ان الاصل ان التنازل الذى ينتج اثره هو ذلك الذى يصدر ممن يملكه قانوناً ، و لما و لم يثبت انه قد فوض فيه من رئيس مجلس ادارة الهيئة الطاعنة او من مدير عام المصنع الحربى و هما صاحبا الشان اللذان اقاما الطعن و اصرا عليه ، فان هذا التنازل و الامر كذلك لا يعتد به فى مواجهة الطاعنين و لا يحتج به قبلهما . الطعن رقم 0421 لسنة 14 مكتب فنى 19 صفحة رقم 383 بتاريخ 26-05-1974 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : التقرير بالطعن فقرة رقم : 1 ان المادة 16 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شان تنظيم مجلس الدولة " و تقابلها المادة 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة " تنص على ان يقدم الطعن من ذوى الشان بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الادارية العليا موقع عليه من محام من المقبولين امامها و يجب ان يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة باسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه و تاريخه و بيان الاسباب التى بنى عليها الطعن و طلبات الطاعن فاذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه و اذ كان الثابت من تقرير الطعن المودع قلم كتاب هذه المحكمة فى 17 من يناير سنة 1968 ان وزارة الخزانة قد اقامت فى هذا التاريخ طعنها مختصة فيه السيدة عزيزة رضوان عثمان مع انها كانت قد توفيت فى 25 من يناير سنة 1966 قبل ايداع تقرير الطعن فان الطعن يكون قد وقع باطلاً و يتعين بالتالى القضاء بعدم قبوله شكلاً ذلك انه يتعين على من يريد توجيه طعن توجيهاً صحيحاً مراقبة ما يطرا على خصومه من وفاة او تغيير فى الصفة قبل اختصامه كى يوجه تقرير الطعن الى من يصح اختصامه قانوناً و لا جدال فى ان تحديد شخص المختصم هو من البيانات الجوهرية التى يترتب على اغفالها بطلان الطعن لان الغرض الذى رمى اليه الشارع مما اورده فى المادة 16 السالفة الذكر من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شان تنظيم مجلس الدولة من ذكر البيانات العامة المتعلقة باسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم فى تقرير الطعن انما هو اعلام ذوى الشان بمن رفع الطعن من خصومهم فى الدعوى وصفته اعلاماً كافياً و ليس من شك فى ان هذا الغرض لا يتحقق اذا ما وجه الطعن الى خصم متوفى زالت صفته و لم يوجه الى اصحاب الصفة فى الطعن و تيسيراً على الطاعن فى توجيه الطعن نصت المادة 383 من قانون المرافعات القديم التى حلت محلها المادة 217 من قانون المرافعات الحالى - على ان موت المحكوم له اثناء ميعاد الطعن يجيز لخصمه اعلان الطعن الى ورثته جملة دون ذكر اسمائهم و صفاتهم و ذلك فى اخر موطن كان لمورثهم و متى تم اعلان الطعن على الوجه المتقدم وجب اعادة اعلانه لجميع الورثة باسمائهم و صفاتهم لاشخاصهم او فى موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن او فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك و هذا النص انما يؤكد ضرورة توجيه الطعن الى اصحاب الصفة فيه فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك و هذا النص انما يؤكد ضرورة توجيه الطعن الى اصحاب الصفة فيه فى الميعاد الذى حدده القانون و ليس من شك فى ان حكم المادة المذكورة ينصرف كذلك الى حالة وفاة المحكوم له قبل بدء ميعاد الطعن . و لا يقدح فى هذا النظر ان تكون وفاة المحكوم له سابقة على صدور الحكم المطعون فيه و مثار لبطلان هذا الحكم فى ذاته كما هو الحال فى المنازعة المعروضة لان النظر فى هذا الطعن انما يكون بعد قبول الطعن شكلاً و هو غير مقبول بداءة لكونه لم يختصم فى الميعاد القانونى كل من يجب اختصامه من اصحاب الصفة فى الطعن . ( الطعن رقم 421 لسنة 14 ق ، جلسة 1974/5/26 ) الطعن رقم 1554 لسنة 26 مكتب فنى 27 صفحة رقم 66 بتاريخ 05-12-1981 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : التقرير بالطعن فقرة رقم : 1 عدم اشتمال تقرير الطعن على الاسماء الصحيحة المتعلقة باسماء الطاعنين و صفاتهم و على اسباب الطعن بطلبات الطاعنين الواجب صدور الطعن عنهم و هم المحكوم عليهم بموجب الحكم المطعون فيه دون غيرهم - الحكم ببطلان الطعن . اساس ذلك . تطبيق : اشتمال تقرير الطعن على اسماء طاعنين لم يختصموا فى النزاع الصادر فيه الحكم المطعون فيه فى مرحلة الدعوى امام محكمة القضاء الادارى و لم يحكم عليهم بشئ بموجب الحكم المطعون فيه - اشتمال تقرير الطعن على الاسباب التى بنى عليها الطعن لم ترد على موضوع النزاع محل الخصومة - تدارك هذا الامر من ادارة قضايا الحكومة بتمسكها باوجه الطعن المستفادة من مذكرتها المقدمة الى محكمة القضاء الادارى بعد انقضاء ميعاد الطعن فى الحكم المطعون فيه امام المحكمة الادارية العليا لا ينتج اثراً فى تصحيح العيب الذى وقع بتقرير الطعن . ( الطعن رقم 1554 لسنة 26 ق ، جلسة 1981/12/5 ) الطعن رقم 0306 لسنة 21 مكتب فنى 27 صفحة رقم 133 بتاريخ 19-12-1981 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : التقرير بالطعن فقرة رقم : 1 وفاة المطعون ضده قبل التقرير بالطعن - عدم اختصام من يجب اختصامه من اصحاب الصفة فى الطعن الا بعد فوات الميعاد القانونى المقرر للطعن - بطلان تقرير الطعن لعدم توجيهه فى الميعاد الى من يصح اختصامه قانوناً - نتيجة ذلك - عدم قبول الطعن شكلاً . ( الطعن رقم 306 لسنة 21 ق ، جلسة 1981/12/19 ) الطعن رقم 0031 لسنة 23 مكتب فنى 28 صفحة رقم 663 بتاريخ 09-04-1983 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : التقرير بالطعن فقرة رقم : 2 المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - بيانات تقرير الطعن - اذا لم يشتمل التقرير على اسباب الطعن و العوار الذى شاب الحكم فان الطعن بهذه المثابة يكون مجهلا فى اسبابه - اثر ذلك الحكم ببطلان تقرير الطعن . ( الطعن رقم 31 لسنة 23 ق ، جلسة 1983/4/9 ) الطعن رقم 0873 لسنة 26 مكتب فنى 29 صفحة رقم 884 بتاريخ 27-03-1984 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : التقرير بالطعن فقرة رقم : 1 المادة 25 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - بيانات تقرير الطعن - يتعين على من يريد توجيه طعن توجيهاً صحيحاً مراقبة ما يطرا على خصومة من وفاه او تغيير فى الصفة او الحالة قبل اختصامه كى يوجه تقرير الطعن الى من يصح اختصامه قانوناً - تحديد شخص المختصم من البيانات الجوهرية التى يترتب على اغفالها بطلان الطعن - اذا وجه تقرير الطعن الى خصم متوفى زالت صفته و لم يوجه الى اصحاب الصفة فى الطعن يكون تقرير الطعن باطلاً - الحكم ببطلان تقرير الطعن . ( الطعن رقم 873 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/3/27 ) الطعن رقم 1105 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 572 بتاريخ 12-02-1985 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : التقرير بالطعن فقرة رقم : 1 المادة 214 من قانون المرافعات المدنية و التجارية - فى حالة عدم بيان المدعى لموطنه الاصلى فى صحيفة الدعوى و كذا عدم بيانه الموطنه المختار فى ورقة اعلان الحكم يجوز لخصمه فى حالة قيامه بالطعن على هذا الحكم اعلان المدعى بصحيفة الطعن فى الموطن المختار للمدعى المبين فى صحيفة الدعوى - اساس ذلك : التيسير على الطاعنين بالنظر الى ان ميعاد الطعن فى الاحكام يبدا من تاريخ صدورها - يجوز للطاعن اعلان خصمه بتقرير الطعن فى الموطن المختار المبين فى صحيفة الدعوى حتى و لو انتهت مهمة المحامى بصدور الحكم فى الدعوى . الطعن رقم 1105 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 572 بتاريخ 12-02-1985 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : التقرير بالطعن فقرة رقم : 2 ورقة اعلان تقرير الطعن امام المحكمة الادارية العليا لا تعتبر من اوراق التكليف بالحضور - اساس ذلك - المقصود من اعلان تقرير الطعن اخطار المطعون ضده برفع الطعن عليه قبل تحديد جلسة نظر الطعن و التى يخطر بها محامو الخصوم - بطلان اعلان العريضة و مرفقاتها الى ذوى الشان لا يعتبر مبطلاً لاقامة الدعوى ذاتها ما دامت قد تمت صحيحة فى الميعاد القانونى - البطلان لا ينصب الا على الاعلان وحده - لا يترتب على البطلان من اثر الا فى الحدود و بالقدر الذى استهدفه الشارع - اساس ذلك - المنازعة الادارية تنعقد بايداع عريضتها سكرتارية المحكمة - اعلان ذوى الشان بها و بمرفقاتها هو اجراء مستقل بذاته له اغراضه و اثاره - اذا كان هذا الاعلان قد وقع باطلاً فانه لا ينتج اثره فيما سبقه من اجراءات الا من اليوم الذى يتم فيه الاعلان صحيحاً . الطعن رقم 1105 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 572 بتاريخ 12-02-1985 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : التقرير بالطعن فقرة رقم : 3 اذا حضر من وجه اليه الاعلان الباطل او تقدم بمذكرات او مستندات خلال المواعيد فيكون الاثر المقصود من الاعلان و هو الاعلام بقيام المنازعة الادارية قد تحقق فعلاً - تحقق الهدف المقصود من الاعلان الباطل يزيل عيب البطلان - لا وجه للتمسك ببطلان اجراء رتب عليه صاحب الشان اثر الاعلان الصحيح . ( الطعن رقم 1105 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/2/12 ) الطعن رقم 0562 لسنة 30 مكتب فنى 30 صفحة رقم 867 بتاريخ 23-03-1985 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : التقرير بالطعن فقرة رقم : 1 المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - بيانات تقرير الطعن - اذا لم يتضمن تقرير الطعن بياناً بالحكم المطلوب الغاؤه او وقف تنفيذه و تاريخ صدوره مما ادى الى تجهيل طلبات الطاعن تجهيلاً يفوت الغاية التى استهدفها الشارع من اقامة الطعن و هى تسليط رقابة المحكمة الادارية العليا على احكام محاكم القضاء الادارى و المحاكم التاديبية يتعين على المحكمة ان تقضى ببطلان تقرير الطعن . ( الطعن رقم 562 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/3/23 ) الطعن رقم 0796 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 216 بتاريخ 30-11-1957 الموضوع : طعن الموضوع الفرعي : التقرير بالطعن فقرة رقم : 1 لئن كان قانون تنظيم مجلس الدولة قد ناط فى الاصل حق الطعن فى احكام محكمة القضاء الادارى و المحاكم الادارية برئيس هيئة مفوضى الدولة ، الا ان ذلك لا يعنى انه يتحتم ان توقع يده كل عريضة طعن تودع سكرتيرية المحكمة الادارية العليا ، حتى لو قام بالرئيس المذكور مانع او عذر ادى الى قيام غيره مقامه ، ذلك ان الاختصاص و ان كان الاصل فيه ان يباشره صاحبه ، الا ان الاصول العامة تقضى عند الضرورة ان ينحدر مباشرة اختصاص الاصيل الى من يليه ، متى قام بالاصيل مانع او عذر ، حتى لا يتعطل سير العمل و قد رددت المادة 49 من قانون مجلس الدولة هذا الاصل و نظمته ، فقضت بانه " عند غياب الرئيس رئيس مجلس الدولة يحل محله فى الاختصاص القضائى بالنسبة الى المحكمة الادارية العليا الاقدم فالاقدم من اعضائها ، و بالنسبة الى المحاكم الادارية وكيل الادارية وكيل المجلس للقسم القضائى ثم الوكيل المساعد لتلك المحاكم ، و فى اعمال هيئة المفوضين وكيل المجلس للقسم القضائى ثم الوكيل المساعد للهيئة ثم الاقدم فالاقدم من مستشاريها " ، كما نصت المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة على انه " تعرض كشوف بالاحكام الصادرة من دوائر محكمة القضاء الادارى و من المحاكم الادارية خلال اسبوعين من تاريخ صدور الحكم على رئيس هيئة مفوضى الدولة او من يندبه لذلك من الاعضاء ، و يكون كل كشف مشتملاً على ملاحظات المفوض الملحق بالدائرة او بالمحكمة و رايه فى الطعن فى الحكم او عدمه و اسباب الطعن ، كما يرفق به ما يقدم من ذوى الشان من ملاحظات على الحكم . و يؤشر رئيس الهيئة او من يندبه بالموافقة على هذه الاحكام او باتخاذ سبيل الطعن فيها ، و يكون الطعن بعريضة مسببة من رئيس الهيئة تقدم الى سكرتيرية المحكمة الادارية العليا " . و هذا النص ينظم طريقة الانابة فى مباشرة الاختصاص الى جانب قاعدة الحلول فيه بحكم القانون ، اذ يخول رئيس هيئة المفوضين ندب احد معاونيه من اعضاء هيئة المفوضين للتاشير بالموافقة على الاحكام او باتخاذ سبيل الطعن فيها سواء اوقع هذا الندب كتابياً ام شفهاً و هو حكم يجرى على سنن الحرص على انتظام العمل و الرغبة فى توقى فوات مواعيد الطعن فى الاحكام ، و من ثم فلا حجة فى القول بان موقع عريضة الطعن هو احد المستشارين دون رئيس هيئة المفوضين ، لانه كان فعلاً عند الطعن فى الحكم المطعون فيه اقدم المستشارين الملحقين بهيئة مفوضى الدولة ، و هو الذى كان يتعين عليه بهذه الصفة القيام مقام رئيس الهيئة فى اختصاصه بحكم الضرورة عند قيام المانع بالرئيس المذكور ، و بالتالى يكون هذا الدفع فى غير محله متعيناً رفضه . ( الطعن رقم 796 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/11/30 )