اقدمية اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى

اقدمية اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى الطعن رقم 0402 لسنة 14 مكتب فنى 14 صفحة رقم 733 بتاريخ 25-05-1969 الموضوع : سلك دبلوماسى و قنصلى فقرة رقم : 2 يبين من احكام قانون نظام السلكين الدبلوماسى و القنصلى رقم 166 لسنة 1954 و القوانين المعدلة له انه و لئن كانت وظائف الملحقين و سكرتيرى القنصليات هى ادنى هذين السلكين الا ان المشرع قد خصها بوضع خاص و فرق بينها و بين باقى وظائف السلكين فى كثير من القواعد و الاحكام فاشترط للتعيين فى وظيفة ملحق او سكرتير قنصلية شروطاً خاصة علاوة على شروط الصلاحية العامة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون المذكور - و من بين هذه الشروط ان يكون من يعين قد اجتاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه فى المادة السادسة " التى ردد حكمها القانون رقم 103 لسنة 1959 بشروط التعيين فى وظائف الملحقين بوزارة الخارجية " . كما خص القانون رقم 166 لسنة 1954 الملحقين و سكرتيرى القنصليات بحكم خاص فى شان اداة تعيينهم و عزلهم و ذلك بنصه فى المادة التاسعة على ان " يعين اعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى و يعزلون بمرسوم عدا الملحقين و سكرتيرى القنصليات فيكون تعيينهم و عزلهم بقرار من وزير الخارجية " - و فرقت المادة السابعة بين وظائف الملحقين و سكرتيرى القنصليات و بين سائر السلكين الدبلوماسى و القنصلى فى شان جواز التعين فيها راساً من غير اعضاء السلكين بان قصرت جواز التعيين راساً فى وظيفة ملحق او سكرتير قنصلية مع الاعفاء من شرط الامتحان على الملحقين و سكرتيرى القنصليات كما خصت المادة 12 من القانون المذكور الملحقين و سكرتيرى القنصليات بحكم خاص فى شان تحديد اقدميتهم و ذلك بنصها فى الفقرة الاولى منها على ان تعين هذه الاقدمية فى القرار الصادر بتعيينهم وفقاً للترتيب فى قائمة الناجحين فى الامتحان و قد سبق لهذه المحكمة ان قضت بان حكم هذه الفقرة يسرى على من يعين لاول مرة فى وظيفة ملحق او سكرتير قنصلية و لو كان موظفا قبل ان يتقدم الى الامتحان و ينجح فيه . و لما كان وفقا لهذه الاحكام صدر قرار نائب وزير الخارجية رقم 344 فى 28 من فبراير سنة 1960 متضمنا تعيين المدعى فى وظيفة ملحق و تحديد اقدميته وفقاً لترتيب اسبقيته فى قائمة الناجحين فى الامتحان - و اذ كان هذا القرار - الذى صدر سليما من يملك سلطة التعيين وفقا لاحكام القانون رقم 166 لسنة 1954 - هو الذى اضفى على المدعى مركزه القانونى كملحق بوزارة الخارجية - فان به وحده لا بغيره يكون انزال حكم القانون على المدعى لعمله بوزارة الخارجية حتى انتهت خدمته فى القوات المسلحة بقرار لجنة الضباط الذى صدق عليه رئيس الجمهورية - اذ ان قرار اللجنة المذكورة لم يكن هو الذى اضفى عليه المركز القانونى لوظيفة ملحق بوزارة الخارجية بل كان قرار تعيينه فى هذه الوظيفة هو المنشئ لهذا المركز اما استلام العمل فلا اثر له الا بالنسبة الى استحقاق مرتب الوظيفة المذكورة . ( الطعن رقم 402 لسنة 14 ق ، جلسة 1969/5/25 )