قانون رقم 6 لسنة 1997م بشأن تأجير الأماكن

قانون رقم 6 لسنة 1997م بشان تاجير الاماكن قانون رقم 6 لسنة 1997م بشان تاجير الاماكن مادة 1 : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تاجير الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر ، النص الاتى : " فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او مهنى او حرفى ، فلا ينتهى العقد بموت المستاجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذى كان يمارسة المستاجر الاصلى طبقاً للعقد ، ازواجاً واقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً او اناثاً من قصر وبلغ ، يستوى في ذلك ان يكون الاستعمال بالذات او بواسطة نائب عنهم " واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لايستمر العقد بموت احد من اصحاب حق البقاء في العين الا لصالح المستفيدين من ورثة المستاجر الاصلى دون غيرة ولمرة واحدة . المادة 2 : استثناء من الفقرة الاولى من المادة السابقة يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستاجر المشار اليه في تلك الفقرة الدرجة الثانية ، متى كانت يده على العين في تاريخ نشر هذا القانون تستند الى حقه السابق في البقاء في العين وكان يستعملها في ذات النشاط الذى كان يمارسه المستاجر الاصلى طبقا للعقد ، وينتهى العقد بقوة القانون بموته او تركة اياها . المادة 3 : تحدد الاجرة القانونية للعين المؤجرة لغير اغراض السكنى المحكومة بقوانين ايجار الاماكن بواقع : - ثمانية امثال الاجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة قبل اول يناير 1944 - وخمسة امثال الاجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة من اول يناير 1944 وحتى 4نوفمبر 1961 . - واربعة امثال الاجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة من 5 نوفمبر 1961 حتى 6 اكتوبر 1973 . - وثلاثة امثال الاجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة من 7 اكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977 . ويسرى هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الاجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون . وتزاد الاجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10 اعتباراً من ذات الموعد . ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، في نفس هذا الموعد من الاعوام التالية بنسبة 10 من قيمة اخر اجرة قانونية لجميع الاماكن انفة البيان . المادة 4 : تسرى احكام هذا القانون على الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه والقانون 136 لسنة 1981 في شان بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر والقوانين الخاصة بايجار الاماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشان سريان احكام القانون المدنى على الاماكن التى لم يسبق تاجيرها والاماكن التى انتهت او تنتهى عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها . المادة 5 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة ، عدا الفقرة الاولى فيعمل بها من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . (((( نشر في 26 /3 /1997 اى يعمل به في 27 / 3 /1998 )))