قواعد و احكام كادر عمال القنال

قواعد و احكام كادر عمال القنال الطعن رقم 0928 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 78 بتاريخ 05-11-1960 الموضوع : اجور فقرة رقم : 1 اذا كان الثابت من الاوراق ان المدعى قد ادى الامتحان الفنى الذى تطلبه كادر عمال القنال و نجح فيه فى 24 من يولية سنة 1952 فانه يكون قد اكتسب مركزاً قانونياً على اساس نتيجة هذا الامتحان ترتب له بمقتضاه حق استمده مباشرة من القانون فى حينه فيما يتعلق بالدرجة و الاجر اللذين يستحقهما و لا يؤثر فى هذا الحق و ثبوته لصاحبه صدور تنظيم لاحق غير ذى اثر رجعى كالقانون رقم 569 لسنة 1955 بشان تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية او قرار مجلس الوزراء الملحق به الصادر فى 23 من نوفمبر سنة 1955 ، ما داما لم يمسا اوضاع العمال و مراكزهم السابقة باثر منعطف على الماضى . و من ثم فان المدعى يستحق تسوية حالته على الوجه المتقدم من تاريخ ادائه الامتحان امام اللجنة الفنية المختصة فى 24 من يولية سنة 1952 فى هذه الصلاحية ليست صفة لازمة للشخص و مطلقة زمنياً بل هى حالة مكتسبة و نسبية تقوم به فى وقت ما متى توافرت له اسبابها من مران و خبرة بالنسبة الى حرفة بذاتها . و قد جعل كادر عمال القنال الاختبار الفنى اداة لاثباتها و ليس معنى ثبوتها للعامل وقت اداء هذا الاختبار انها كانت قائمة به فى زمن سابق ما دام اكتساب هذه الصلاحية و مرتبتها يتاثران بطبيعتها بمضى الوقت و بالدربة و لا سند للحكم المطعون فيه فيما ذهب اليه من رد هذه الصلاحية الى اول ابريل سنة 1952 تاريخ نفاذ احكام كادر عمال القنال لعدم قيام الدليل على ذلك ، كما لا حجة له فيما اخذه على جهة الادارة من تراخ فى تطبيق احكام الكادر المذكور فى حق المدعى فور نفاذها اذ لم يكن فى وسعها عملياً و مادياً ان تقوم باختبار العدد العديد من عمال القنال الذين الحقوا بخدمتها كل فى حرفته فى وقت واحد ، و الثابت انها قامت باختبار المدعى فنياً بعد فترة معقولة من تاريخ نفاذ الكادر المشار اليه . ( الطعن رقم 928 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/11/5 ) الطعن رقم 1392 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 760 بتاريخ 18-02-1961 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : قواعد و احكام كادر عمال القنال فقرة رقم : 1 انه و لئن كان الحكم الصادر للمدعى فى الدعوى رقم 174 لسنة 2 القضائية من المحكمة الادارية لوزارة الداخلية باعتبار الخصومة منتهية هو حكم قطعى له مقومات الاحكام و خصائصها و يجوز حجيتها ، الا ان محور النزاع الذى انهاه كما هو واضح من مطالعته - كان يدور حول الاجر عن مدة قضاها المدعى فى وزارة الداخلية و هى مدة لم يكن قد اعيد توزيعه فيها بعد طبقاً للقواعد التى وضعتها اللجنة المشكلة لاعادة توزيع عمال القنال . و من ثم فان حجية هذا الحكم لا يصح ان تتعدى باثرها الى خارج هذا النطاق . فاذا حدث ان تغير المركز القانونى للمدعى عما كان عليه فى النزاع الذى انهاه الحكم المذكور . فهذه واقعة جديدة لا اثر للحكم السالف الذكر عليها . و لما كان الثابت مما تقدم ان نقل المدعى الى وزارة الحربية " سلاح الاسلحة و المهمات " اعتباراً من 21 من ديسمبر سنة 1954 قد غير من مركزه القانونى الذى كان له وقت ان كان يعمل بوزارة الداخلية ذلك ان هذا النقل كان تنفيذاً للقواعد التى وضعتها اللجنة المشكلة لاعادة توزيع عمال القنال . فتحول مركزه بهذا النقل من مركز مؤقت الى مركز نهائى يكون المعول فيه طبقاً للقواعد المذكورة على ما تسفر عنه نتيجة اختباره امام اللجنة الفنية المشكلة لهذا الغرض . لما كان ذلك فانه لا اثر للحكم الصادر فى الدعوى رقم 174 لسنة 2 القضائية المشار اليه على المركز القانونى للمدعى فى وزارة الحربية فهو مركز جديد لم يتناوله النزاع الذى انهاه الحكم المذكور . ( الطعن رقم 1392 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/2/18 )