اختصاص المجالس الحسبية

اختصاص المجالس الحسبية الطعن رقم 0001 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 711 بتاريخ 27-03-1952 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الحسبية فقرة رقم : 2 متى كانت المادة المعروضه على المحكمة الحسبية و التى اصدرت فيها الحكم المطعون فيه هى مادة حساب و صدر الحكم من محكمة اول درجه على هذا الاعتبار و قبل الاستئناف من الطاعن على هذا الاعتبار كذلك فتكون المحكمة بذلك قد اعتبرته فعلا خصما فى دعوى الحساب و من ثم يكون الدفع بعدم جواز الطعن بطريق النقض على اعتبار ان المادة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم تكن مادة حساب فى معنى المواد 24 ، 55 ، 78 ، من قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947 فى غير محلة . اما بالنسبة لما قيل تبريرا لهذا الدفع مـن ان الطاعن انما كان يقدم الحساب الى المحكمة الحسبية بصفته مديرا للشركة التى للقاصر نصيب فيها و ان تقديم الحساب بهذا الاعتبار لا يعدو كونه مجرد اخطار للمحكمة الحسـبية عن حالة اموال القاصر فى الشركة و اداء للالتزام المفروض عليه بوصفه مديرا للشـركه بان يقدم الى الشركاء حسابا عن ادارته فاذا رات المحكمة الحسبية عدم الموافقة على حسابه فلا يكون لها الا ان تامر الوصى باتخاذ الاجراءات القانونيه قبل مدير الشركه لدى المحكمة المختصه . هذا القول و ان كان من شانه ان يبرز وجه عدم اختصاص المحكمة الحســبية بالفصل فى النزاع الذى اثير من الطاعن فى اثناء نظر الحساب موضوع البحث الا انه لا يغير من حقيقة وصف المادة الاصلية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه من انها كانت مادة حساب و ان كانت المحكمة الحسبية قد جاوزت سلطتها بالفصل فى منازعات تولدت عن هذا الحساب لم يكن من اختصاصها الفصل فيها . الطعن رقم 0043 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 957 بتاريخ 05-12-1935 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الحسبية فقرة رقم : 1 ان المادة الثالثة من المرسوم بقانون الصادر فى 13 اكتوبر سنة 1925 بشان ترتيب المجالس الحسبية و المادتين 21 و 24 منه واضحة الدلالة فى ان مراقبة اعمال الاوصياء و القامة و الوكلاء و فحص حساباتهم لا يختص به سوى المجالس الحسبية دون مجالس الطوائف التى كان لها مشاركة فى هذا الاختصاص من قبل و دون المحاكم العادية ايضاً . فمتى نظرت هذه المجالس عمل ايهم و اجازته ، و متى فحصت حساب ايهم و اعتمدته ، فان اجازتها للعمل و اعتمادها للحساب يعتبران حجة نهائية للمتولى يحتج بها على عديم الاهلية كانها صادرة منه و هو ذو اهلية تامة . و متى قام متولى شان عديم الاهلية بواجبه من تقديم الحساب السنوى او النهائى للمجلس الحسبى فقط سقط عنه واجب تقديم الحساب ، و لا تمكن مطالبته مرة اخرى لدى القضاء بتقديم هذا الحساب . على انه اذا كان طلب الحساب من جديد محظوراً بعد تقديم الحساب مرة اولى للجهة المختصة ، و اذا كان محظوراً ايضاً الرجوع للمناقشة فى عموم اقلام الحساب بعد ان حصلت تلك المناقشة مرة اولى و تقررت نتيجته النهائية تقريراً هو حجة على طرفيه ، فان من غير المحظور قانوناً الرجوع للحساب المعتمد لتصحيح ما يكون وقع فى ارقامه من خطا عملياته الحسابية او للطعن فى اقلام خاصة بعينها من اقلامه تكون قائمة على غلط مادى او تدليس او تزوير . الطعن رقم 0049 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 293 بتاريخ 26-12-1940 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الحسبية فقرة رقم : 1 ليس للمجلس الحسبى بعد ان ينظر عمل الوصى و يجيزه ، او يفحص الحساب و يعتمده ، ان يرجع عما قرره ما لم تظهر اسباب جديدة تسوغ ذلك . ( الطعن رقم 49 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/26 )