الاعلان دستورى الذى يحكم البلاد الان

الاعلان الدستورى بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى اليوم الثالث عشر من فبراير سنة وعلى نتائج الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذى جرى يوم 19 من مارس سنة 2011 و اعلنت نتيجة الموافقة عليه فى 20 من مارس 2011 . و على البيان الصادر من المجلس الاعلى للقوات المسلحة فى 23 من مارس سنة 2011 . ( مادة 1 ) جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على المواطنة . ( مادة 2 ) الاسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع . ( مادة 3 ) السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية. ( مادة 4 ) للمواطنين حق تكوين الجمعيات و انشاء النقابات و الاتحادات و الاحزاب و ذلك على الوجه المبين فى القانون. ( مادة 5) يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى و العدالة الاجتماعية و كفالة الاشكال المختلفة للملكية و الحفاظ على حقوق العمال. ( مادة 6 ) للملكية العامة حرمة و حمايتها و دعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون. الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا فى الاحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائي ، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون وحق الارث فيها مكفول ( مادة 7 ) المواطنون لدى القانون سواء و هم متساوون فى الحقوق و الواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة. ( مادة 8 ) الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باي قيد او منعه من التنقل الا بامر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع ، ويصدر هذا الامر من القاضي المختص او النيابة العامة ، وذلك وفقا لاحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي . ( المادة 9) كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته باى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان و لا يجوز ايذائه بدنيا او معنويا كما لا يجوز حجزه او حبسه فى غير الاماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون و كل قول يثبت انه صدر من مواطن تحت وطاة شىء مما تقدم او التهديد بشىء منه يهدر و لا يعول عليه. ( مادة 10) للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بامر قضائى مسبب وفقا لاحكام القانون. ( مادة 11 ) لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون . وللمراسلات البريدية و البرقية و المحادثات التليفونية و غيرها من وسائل الاتصالات حرمة و سريتها مكفولة و لا تجوز مصادرتها او الاطلاع عليها او رقابتها الا بامر قضائى مسبب و لمدة محددة و وفقا لاحكام القنون . ( مادة 12 ) تكفل الدولة حرية العقيدة و حرية ممارسة الشعائر الدينية . و حرية الراى مكفولة و لكل انسان التعبير عن رايه و نشرة بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون و النقد الذاتى و النقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى. ( مادة 13 ) حرية الصحافة و الطباعة و النشر و وسائل الاعلام مكفولة و الرقابة على الصحف محظورة و انذارها او وقفها او الغاؤها بالطريق الادارى محظور و يجوز استثناء فى حالة اعلان الطوارىء او زمن الحرب ان يفرض على الصحافة و المطبوعات و وسائل الاعلام رقابة محددة فى الامور التى تتصل بالسلامة العامة او اغراض الامن القومى و ذلك كلة وفقا للقانون. ( مادة 15) لا يجوز ابعاد اى مواطن عن البلاد او منعه من العودة اليها و تسليم الاجئين السياسيين محظور. للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا و دون حاجة الى اخطار سابق و لا يجوز لرجال الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة و الاجتناعات العامة و المواكب و التجمعات مباحة فى حدود القانون. (مادة 17) كل اعتداء على الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين و غيرها من الحقوق و الحريات العامة التى يكفلها الدستور و القانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية و لا المدنية الناشئة عنها بالتقادم و تكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء. ( مادة 19 ) العقوبة شخصية. و لا جريمة و لا عقوبة الا بناء على قانون و لا توقع عقوبة الا بحكم قضائى و لا عقاب الا على الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون . (مادة 20) المتهم برىء حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه و كل متهم فى جناية يجب ان يكون له محام يدافع عنه. (مادة 21) التقاضى حق مصون و مكفول للناس كافة و لكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى و تكفل الدولة تقريبا جهات القضاء من المتقاضين و سرعة الفصل فى القضايا. و يحظر النص فى القوانين على تحصين اى عمل او قرار ادارى من رقابة القضاء. (مادة 22) حق الدفاع اصالة او بالوكالة مكفول و يكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء و الدفاع عن حقوقهم. (مادة 23) يبلغ كل من يقبض عليه او يعتقل باسباب القبض عليه او اعتقاله فورا و يكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع او الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون و يجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموحهه اليه و له و لغيره التظلم امام القضاء من الاجراء الذى قيد حريته الشخصية و ينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة و الا وجب الافراج حتما. (مادة 24) تصدر الاحكام و تنفذ باسم الشعب و يكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون و للمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة. (مادة 25) رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية و يسهر على تاكيد سيادة الشعب و على احترام الدستور و سيادة القانون و حماية الوحدة الوطنية و العدالة الاجتماعية و ذلك على الوجه المبين بهذا الاعلان و القانون. ( مادة 26) يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا من ابوين مصريين ، وان يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية و الا يكون قد حمل او اى من والديه جنسية دولة اخرى و الا يكون متزوجا من غير مصرى ، والا تقل سنه عن اربعين سنه ميلادية. ( مادة 27) ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى السرى العام المباشر و يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية ان يؤيد المتقدم ثلاثون عضوا على الاقل من الاعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب او الشورى او ان يحصل المرشح على تاييد ما لا يقل عن ثلاثين الف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الاقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى اى من تلك المحافظات عن الف مؤيد و فى جميع الاحوال لا يجوز ان يكون التاييد لاكثر من مرشح و ينظم القانون الاجراءات الخاصة بذلك كله و لكل حزب من الاحزاب السياسسية التى حصل اعضاؤها على مقعد على الاقل بطريق الانتخاب فى اى من مجلسى الشعب و الشورى فى اخر انتخابات ان يرشح احد اعضائه لرئاسة الجمهورية (مادة 28) و تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الاعلان عن فتح باب الترشيح وحتى اعلان نتيجة الانتخاب و تشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و اقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و اقدم نواب رئيس محكمة النقض و اقدم نواب رئيس مجلس الدولة و تكون قرارات اللجنة نهائية و نافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها باى طريق و امام اية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ او الالغاء كما تفصل اللجنة فى اختصاصاتها و يحدد القانون الاختصاصات الاخرى للجنة و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الاشراف على الاقتراع و الفرز على النحو المبين فى المادة 39 و يعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور و تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الامر عليها فاذا قررت المحكمة عدم دستورية نص او اكثر وجب اعمال مقتضى قرارها عند اصدار القانون و فى جميع الاحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة و لجميع سلطات الدولة و ينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره. ( مادة 29) مدة الرئاسة اربع سنوات ميلادية تبدا من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب ، ولا يجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية الا لمدة واحدة ثانية . ( مادة 30) يؤدى الرئيس امام مجلس الشعب قبل ان يباشر مهام منصبه اليمين الاتية: ( اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري ، وان احترم الدستور والقانون ، وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه). (مادة 31) يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما على الاكثر من مباشرته مهام منصبة نائبا له او اكثر و يحدد اختصاصاته فاذا اقتضت الحال اعفائه من منصبه وجب ان يعين غيره وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية و القواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية. (مادة 32) يشكل مجلس الشعب من عدد من الاعضاء يحدده القانون على الا يقل عن ثلاثمائة و خمسون عضوا نصفهم على الاقل من العمال و الفلاحين و يكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام. و يبين القانون تعريف العامل و الفلاح و يحدد الدوائر الانتخابيه التى تقسم اليها الدولة. و يجوز لرئيس الجمهورية ان يعين فى مجلس الشعب عدد من الاعضاء لا يزيد على عشرة. (مادة 33) يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع و يقرر السياسة العامة للدولة و الخطة العامة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية. (مادة 34) مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له. (مادة 35) يشكل مجلس الشورى من عدد من الاعضاء يحدده القانون على الا يقل عن مائة و اثنين و ثلاثين عضوا و ينتخب ثلثا اعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال و الفلاحين و يعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى. و يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشعب. (مادة 36) مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات (مادة 37) يتولى مجلس الشورى فور انتخابه دراسة و اقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية و السلام الاجتماعى و حماية المقومات الاساسية للمجتمع و قيمه العليا و الحقوق و الحريات و الواجبات العامة و يجب اخذ راى المجلس فيما يلى:- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية . مشروعات القوانين التى يحيلها اليه رئيس الجمهورية. ما يحيله رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة او بسيستها فى الشئون العربية او الخارجية. و يبلغ المجلس راية فى هذه الامور الى رئيس الجمهورية و مجلس الشعب. (مادة 38) ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب و الشورى وفقا لاى نظام انتخابى يحدده و يجوز ان يتضمن حد ادنى لمشاركة المراة فى المجلسين. (مادة 39) يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى اعضاء مجلسى الشعب و الشورى و يبين احكام الانتخاب و الاستفتاء. و تتولى لجنه عليا ذات تشكيل قضائى كامل الاشراف على الانتخاب و الاستفتاء بدءا من القيد بجداول الانتخاب و حتى اعلان النتيجة و ذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون و يجرى الاقتراع و الفرز تحت اشراف اعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا و يصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا. (مادة 40) تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية مجلسى الشعب و الشورى. و تقدم الطعون الى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب و تفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده اليها. و تعتبير العضوية باطلة من تاريخ ابلاغ المجلسين بقرار المحكمة. (مادة 41) تبداء اجراءات انتخاب مجلسى الشعب و الشورى خلال ستة اشهر من العمل بهذا الاعلان . و يمارس مجلس الشورى اختصاصاته باعضائه المنتخبين. و يتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث اعضائه و يكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون. (مادة 42) يقسم كل عضو من اعضاء مجلسى الشعب و الشورى امام مجلسه قبل ان يباشر عمله اليمين الاتيه :- ""اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على سلامة الوطن و النظام الجمهورى و ان ارعى مصالح الشعب و ان احترم الدستور و القانون" (مادة 43) لا يجوز لكل من اعضاء مجلسى الشعب و الشورى اثناء مدة عضويته ان يشترى او يستاجر شيئا من اموال الدولة ، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او ان يقايضها عليه ، او ان يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما او موردا او مقاولا . ( مادة 44) لا يجوز اسقاط عضوية احد اعضاء مجلسى الشعب و الشورى الا اذا فقد الثقة والاعتبار ، او فقد احد شروط العضوية ، اوصفة العامل او الفلاح او اخل بواجبات عضويته ، ويجب ان يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس باغلبية ثلثي اعضائه . ( مادة 45) لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ اية اجراءات جنائية ضد احد اعضاء مجلسى الشعب و الشورى الا باذن سابق من مجلسه. وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين اخذ اذن رئيس المجلس ويخطر المجلس عند اول انعقاد له بما اتخذ من اجراء . ( مادة 46) السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ، وتصدر احكامها وفق القانون . ( مادة 47) القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل ، وينظم القانون مسائلتهم تاديبيا و لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لاية سلطة التدخل فى القضايا او فى شئون العدالة . (مادة 48) مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة و يختص بالفصل فى المنازعات الادارية و فى الدعاوى التاديبية و يحدد القانون اختصاصاته الاخرى ( مادة 49) المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها و تختص دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين فى القانون . ويعين القانون الاختصاصات الاخرى للمحكمة وينظم الاجراءات التي تتبع امامها . ( مادة 50) يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط واجراءات تعيين اعضائها ونقلهم . (مادة 51) ينظم القانون القضاء العسكرى و يبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الدستورية . (مادة 52) جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام او الاداب ، وفى جميع الاحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية. (مادة 53) القوات المسلحة ملك للشعب و مهمتها حماية البلاد و سلاامة اراضيها و امنها و لا يجوز لاى هيئة او جماعة انشاء تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية ، الدفاع عن الوطن و ارضه واجب مقدس و التجنيد اجبارى وفقا للقانون ، و يبين القانون شروط الخدمة و الترقية فى القوات المسلحة (مادة 54) ينشا مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطنى" و يتولى رئيس الجمهورية رئاسته و يختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تامين البلاد و سلامتها و يبين القانون اختصاصاته الاخرى. (مادة 55) الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدى واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمانينة والامن ، وتسهر على حفظ النظام والامن العام والاداب وفقا للقانون . (مادة 56) يتولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ادارة شئون البلاد و له فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الاتيه :- التشريع اقرار السياسة العامة للدوله و الموازنه العامة و مراقبة تنفيذها. تعيين الاعضاء المعينين فى مجلس الشعب دعوة مجلسى الشعب و الشورى لانعقاد دورته العادية و فضها و الدعوة لاجتماع غير عادى و فضه. حق اصدار القوانين او الاعتراض عليها. تمثيل الدولة فى الداخل و الخارج و ابرام المعاهدات و الاتفاقيات الدولية و تعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة. تعيين رئيس مجلس الوزراء و نوابه و الوزراء و نوابهم و اعفائهم من مناصبهم. تعيين الموظفين المدنيين و العسكريين و الممثلين السياسيين و عزلهم على الوجه المبين فى القانون ، واعتماد ممثلى الدول الاجنبية السياسيين. العفو عن العقوبة او تخفيفها اما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون. السلطات و الاختصاصات الاخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين و اللوائح. و للمجلس ان يفوض رئيسه او احد اعضائه فى اى من اختصاصاته. (مادة 57) يتولى مجلس الوزراء و الوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه و للمجلس على الاخص مباشرة الاختصصات الاتيه :- ( ا ) الاشتراك مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة فى وضع السياسة العامة للدولة والاشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية . ( ب) توجيه وتنسيق ومتابعة اعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة . ( ج ) اصدار القرارات الادارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها . ( د ) اعداد مشروعات القوانين والقرارات . (هـ) اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة . ( و ) اعداد مشروع الخطة العامة للدولة . ( ز ) عقد القروض ومنحها وفقا لاحكام الدستور . ( ح ) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على امن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة . (مادة 58) لا يجوز للوزير اثناء تولى منصبه ان يزاول مهنه حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا او ان يشترى او يستاجر شيئا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او ان يقايضها عليه. ( مادة 59) يعلن رئيس الجمهورية بعد اخذ راى مجلس الوزراء حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ، ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال سبعة ايام التاليه ليقرر ما يراه بشانه فاذا تم الاعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه و ذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة واذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الامر على المجلس الجديد فى اول اجتماع له و يجب موافقة اغلبية اعضاء مجلس الشعب على اعلان حالة الطوارىء وفى جميع الاحوال يكون اعلان حالة الطوارئ لمدة محدوده لا تجاوز ستة اشهر ، ولا يجوز مدها الا بعد استفتاء الشعب و موافقته على ذلك. ( مادة 60) يجتمع الاعضاء غير المعينين لاول مجلسى شعب و شورى فى اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال ستة اشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تاسيسية من مائة عضو تتولى اعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة اشهر من تاريخ تشكيلها و يعرض المشروع خلال خمسة عشر يوما من اعداده على الشعب لاستفتائه فى شانه و يعمل بالدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء. (مادة 61) يستمر المجلس الاعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الاعلان و ذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب و الشورى لاختصاصاتهما و حتى انتخاب رئيس الجمهورية و مباشرة مهام منصبه كل فى حينه. (مادة 62) كل ما قررته القوانين و اللوائح من احكام قبل صدور هذا الاعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا و مع ذلك يجوز الغائها او تعديلها وفقا للقواعد و الاجراءات المقررة فى هذا الاعلان. (مادة 63) ينشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره