ملكية الاسرة

ملكية الاسرة الطعن رقم 0975 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 25 بتاريخ 13-11-1979 الموضوع : المال الشائع الموضوع الفرعي : ملكية الاسرة فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة الاولى من القانون رقم 50 لسنة 1969 الصادر بتعيين حد اقصى لملكية الاسرة و الفرد فى الاراضى الزراعية و ما فى حكمها وا لفقرة الاولى من المادة الرابعة منه ان تصرف المالك الى افراد اسرته فى الاطيان الزراعية الزائدة على الخمسين فداناً - على الوجه المتقدم و فى هذا النطاق - هو امر ندب اليه الشارع لاعتبارات قدرها رعاية منه للملاك ذوى الاسر و تمييزاً لهم عن غيرهم سواء كان التصرف بعوض او بغير عوض ، و مثل هذا التصرف لا ترد عليه مظنه الغش و التحيل على احكام القانون التى قام عليها نص المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 و افترضها طالما ان القانون هو الذى رخص فيه و ندب اليه ، و يتادى من ذلك ان التصرف فى القدر الزائد على الخمسين فداناً هو وحده الذى لا يدخل فى نطاق التصرفات المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 ، و بالتالى لا يخضع للضريبة اما ما جاوزه مما يدخل فى الخمسين فداناً فان تصرف المورث فيه يكون خارجاً عن نطاق الرخصة المخولة له فى المادة الرابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 ، و اذ كان هذا التصرف قد تم خلال الخمس السنوات السابقة على الوفاة ، فانه يخضع لحكم المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 و من ثم يخضع للضريبة اذ لا تحاج به مصلحة الضرائب حتى يثبت الورثة دفع المقابل بدعوى مستقلة امام المحكمة المختصة ، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و استبعد من عناصر التركة الخاضعة للضريبة اطياناً ضمن الخمسين فداناً المملوكة للمورث تصرف فيها بالبيع لزوجته خلال فترة الريبة و لم يقصر الاستبعاد على المساحة التى تجاوز الخمسين فداناً المصرح له بالاحتفاظ بها ، فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 975 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/11/13 )