فرض الحراسة على الرعايا الفرنسيين

فرض الحراسة على الرعايا الفرنسيين الطعن رقم 0308 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 633 بتاريخ 27-05-1965 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : فرض الحراسة على الرعايا الفرنسيين فقرة رقم : 1 يبين من نصوص المواد الثالثة والرابعة والخامسة من الامر العسكرى رقم 50 لسنة 1956 الخاص بالاتجار مع الرعايا البريطانيين والفرنسيين والتدابير الخاصة باموالهم انها حظرت على الرعايا الفرنسيين ابرام العقود والتصرفات والعمليات التجارية وكذلك تنفيذ اى التزام مالى او غير مالى ناشىء عن عقود او تصرفات او عمليات تجارية تمت فى تاريخ سابق على تنفيذ الامر كما منعتهم من حق التقاضى امام ايه جهة قضائية فى مصر . هذا الحظر وذلك المنع لا يتضمنان سلباً لاهلية الرعايا الفرنسيين وانماهو منع لهم من مباشرة الاعمال المشار اليها ومنها حق التقاضى لاسباب اقتضتها مصلحة الدولة . الطعن رقم 0308 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 633 بتاريخ 27-05-1965 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : فرض الحراسة على الرعايا الفرنسيين فقرة رقم : 2 اذا كان الامر العسكرى رقم 36 لسنة 1958 الصادر فى 18 من سبتمبر سنة 1958 الخاص بانهاء الحراسة قد انهى العمل بالامر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 فقد كان مقتضى هذا الانهاء ان يعود حق التقاضى الى الرعايا الفرنسيين منذ تاريخ هذا الامر الا ان المشرع تصور ان هناك فترة قد تمضى بين انهاء الحراسة حكماً بصدور الامر العسكرى المشار اليه وبين انهائها فعلاً بتسلم هؤلاء الرعايا اموالهم فنص فى المادة الثانية من الامر رقم 36 لسنة 1958 على انه " يحتفظ الحارس العام والحراس الخاصون بسلطة ادارة اموال الرعايا الفرنسيين الموضوعة فى الحراسة الى ان يتم تسليمها الى اصحابها او وكلائها " وبهذا النص اناب المشرع الحراس نيابة قانونية فى ادارة اموال الرعايا الفرنسيين الموضوعة فى حراستهم . واذ كانت هذه النيابة واردة فى الفاظ عامة ولا تخصيص فيها لنوع العمل القانونى الحاصل فيه الانابه فانها حسبما تقضى الفقرة الاولى من المادة 701 من القانون المدنى لا تخول الحارس صفة الا فىاعمال الادارة وما يستتبع ذلك من حق التقاضى فيما ينشا عن هذه الاعمال من منازعات . ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 701 من القانون المدنى ، نصت على ان وفاء الديون يعد من اعمال الادارة فان وفاء الديون متى كانت ثابتة فى الذمة يدخل فى سلطة الحارس ويدخل فى سلطتة تبعاً لذلك حق التقاضى فيما ينشـا عن هذا الوفاء من منازعات فيصح ان يكون مدعياً او مدعى عليه فيها0 الطعن رقم 0105 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1452 بتاريخ 28-06-1966 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : فرض الحراسة على الرعايا الفرنسيين فقرة رقم : 6 مد المواعيد المنصوص عليها فى المادة 21 من الامر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 0" بشان التدابير الخاصة باموال الرعايا البريطانيين والفرنسيين " انما يواجه المواعيد السارية فى حق الاشخاص الذين طبقت عليهم احكام ذلك الامر . واذ كانت الحراسة على اموال هؤلاء قد انتهت بمقتضى الامر رقم 36 سنة 1958 الذى نص فى مادته الثانية على احتفاظ الحارس العام والحراس الخاصين بسلطة ادارة اموالهم الى ان يتم تسليمها اليهم او الى وكلائهم ، وكان مفاد هذا النص - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ان تبقى للحارس العام الى جانب هؤلاء صفته فى النيابة عنهم فى اعمال الادارة وما يستتبع ذلك من حق التقاضى فيما ينشا من منازعات بشان هذه الاموال . لما كان ذلك فانه يكون لهؤلاء الرعايا - هم والحارس الذى يمثلهم - وحدهم الحق فى التمسك بحكم المادة 21 من الامر العسكرى رقم 5 سنة 1956 بمد المواعيد السارية فى حقهم . ( الطعن رقم 105 لسنة 30 ق ، 1966/6/28 ) الطعن رقم 0148 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1348 بتاريخ 22-06-1967 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : فرض الحراسة على الرعايا الفرنسيين فقرة رقم : 3 منازعة الخصم فى الخضوع للقانون الذى فرض الحراسة على الرعايا البريطانيين والفرنسيين امر يخرج بحثه عن ولاية المحاكم لما يتضمنه هذا النزاع من طلب الغاء الامر الادارى الصادر بفرض الحراسة على هذا الخصم ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه ان هو اهمل هذا الدفاع . ( الطعن رقم 148 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/6/22 ) الطعن رقم 0536 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1549 بتاريخ 04-12-1975 الموضوع : حراسة الموضوع الفرعي : فرض الحراسة على الرعايا الفرنسيين فقرة رقم : 1 يبين من نصوص المواد 5 ، 8 ، 9 من الامر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 انها منعت الرعايا الفرنسيين من حق التقاضى امام اية هيئة قضائية فى مصر طالما كانت اموالهم تحت الحراسة ، و هذا الحظر لا يتضمن سلباً لاهلية الرعايا الفرنسيين و انما هو منع لهم من حق التقاضى لاسباب اقتضتها مصلحة الدولة .