التظلم من امر الاداء

التظلم من امر الاداء الطعن رقم 0211 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 87 بتاريخ 04-01-1978 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : التظلم من امر الاداء فقرة رقم : 5 اجازت المادة 26 من قانون المرافعات للمدين الطعن فى امر الاداء الصادر عليه فى صورة تظلم تراعى فيه الاوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى ، ولئن اعتبرت المادة 1/207 منه المتظلم فى حكم المدعى و اوجبت ان يراعى عند نظر التظلم القواعد و الاجراءات المتبعة امام محكمة الدرجة الاولى و ذلك اتجاها من المشرع - و على ما اوردته المذكرة الايضاحية للمادة 855 المقابلة من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - الى ان يكون الطعن فى هذه الاوامر فى صورة تظلم تراعى فيه الاوضاع المقررة لرفع الدعوى و ليس فى صورة معارضة فى حكم غيابى لتفادى الصعوبات التى تترتب على اعتبار التظلم معارضة كجواز او عدم جواز ابداء الطلبات العارضة فى المعارضة او كابداء الدفع بعدم الاختصاص النوعى او المحلى او بالاحالة و من ثم فان اضفاء صفة المدعى حكماً على المدين المتظلم لا ينفى ان تكون الدعوى قد افتتحت بتقديم عريضة طلب امر الاداء و هو ما يظاهره اشتراط اداء رسم الدعوى كاملاً لقبولهم و ترتيب كافة الاثار الناجمة عن رفع الدعوى من قطع التقادم و خلافه على تقديمها وفق المادة 208 من قانون المرافعات ، و اجازة الطعن فى امر الاداء بطريق الاستئناف مباشرة متى سقط الحق فى التظلم طبقاً لحكم الفقرة الاخيرة من المادة 206 من ذات القانون ، و هو ما مقتضاه ان اعتبار المدين بمثابة المدعى حكما فى التظلم من امر الاداء الصادر قبله لحكمة معينة تغياها المشرع و فى حدود النصوص الخاصة الواردة بباب امر الاداء ، لا ينفى انه لم يكن هو الذى استفتح الخصومة واقعاً و فعلاً ، و انه بتظلمه انما يدرا عن نفسه عادية امر صدر بالزامه اداء معينا و ان من حقه على هذا النحو الافادة من الرخص التى يمنحها القانون لرافع الطعن و الواردة ضمن الفصل الخاص بالقواعد العامة لطرق الطعن فى الاحكام . لما كان ما تقدم و كان مؤدى المادة 2/214 من قانون المرافعات ان المشرع اجاز اعلان الطعن فى الموطن المختار المبين بالصحيفة فى حالة ما اذا كان المطعون عليه و هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الاصلى ، و كانت الحكمة المستقاة هى قصد التيسير على الطاعن لا سيما و ان ميعاد الطعن فى الحكم اصبح كقاعدة عامة يبدا من تاريخ صدوره ، و الاتساق مع اجازة اعلان المطعون عليه الذى لم يبين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الاصلى او المختار فى قلم كتاب المحكمة ، و كان هذا النص قد جاء مطلقاً من اى قيد غير مقتصر فى حكمه على طريق دون اخر فيسرى على التظلم باعتباره طعنا فى امر الاداء و على الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر برفض التظلم . و اذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان المطعون عليه الاول الذى استصدر امر الاداء قد اخل بالتزام فرضه عليه القانون هو بيان موطنه الاصلى فى عريضة طلب امر الاداء التى تعد بديلاً عن ورقة التكليف بالحضور على ما سلف بيانه فانه يحق للطاعن ان يعلنه بصحيفة الاستئناف فى المحل المختار المبين بطلب الامر ، و يكون هذا الاعلان قد تم صحيحاً و يضحى الدفع باعتبار الاستئناف كان لم يكن على غير اساس . ( الطعن رقم 211 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/1/4 ) الطعن رقم 0415 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 508 بتاريخ 13-02-1980 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : التظلم من امر الاداء فقرة رقم : 2 اذ الغت محكمة التظلم امر الاداء لسبب لا يتعلق بعيب فى هذه العريضة فانها تقتصر على الالغاء بل عليها ان تفصل فى موضوع النزاع . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالغاء امر الاداء المتظلم منه لتخلف شرط تعيين المقدار فى الدين المطالب به و لم ينع الطاعن باى عيب على عريضة طلب استصدار الامر فان قضاء محكمة الاستئناف بالغاء الامر لا يحجبها - و قد اتصلت الخصومة بالقضاء اتصالاً صحيحاً - عن الفصل فى موضوع النزاع .