التصرف الصادر فى مرض الموت

التصرف الصادر فى مرض الموت الطعن رقم 0137 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 306 بتاريخ 02-03-1950 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : التصرف الصادر فى مرض الموت فقرة رقم : 2 اذا قضت المحكمة باعتبار العقد المتنازع عليه عقد بيع صادراً فى مرض الموت حكمه حكم الوصية لاجنبى لا ينفذ الا فى ثلث تركة البائع ، ثم حكمت فى الوقت نفسه تمهيداً بندب خبير لحصر اموال البائع و تقدير ثمنها لمعرفة ما اذا كانت الاطيان محل العقد تخرج من ثلثها ام لا ، فلا تعارض فى حكمها بين شطره القطعى و شطره التمهيدى ، اذ انه مع اعتبار العقد صادراً فى مرض الموت حكمه حكم الوصية لاجنبى يصبح الفصل فى طلب صحته و نفاذه كلياً او جزئياً متوقفاً بالبداهة على نتيجة تقرير الخبير فى المهمة التى كلفه بها . الطعن رقم 0109 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 577 بتاريخ 10-04-1973 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : التصرف الصادر فى مرض الموت فقرة رقم : 5 اجازة الوارث للتصرف الصادر من مورثه لا يعتد بها الا اذا حصلت بعد وفاة المورث ، ذلك لان صفة الوارث التى تخوله حقاً فى التركة لا تثبت له الا بهذه الوفاة . ( الطعن رقم 109 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/4/10 ) الطعن رقم 0816 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1742 بتاريخ 06-12-1977 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : التصرف الصادر فى مرض الموت فقرة رقم : 2 من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك و يشعر معه المريض بدنو اجله و ان ينتهى بوفاته الطعن رقم 1282 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 823 بتاريخ 27-03-1991 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : التصرف الصادر فى مرض الموت فقرة رقم : 1 مفاد نص المادتين 477 ، 916 من القانون المدنى ان العبرة فى اعتبار التصرف مضافاً الى ما بعد الموت ان يكون على سبيل التبرع او ان يكون الثمن يقل عن قيمة المبيع بما يجاوز ثلث التركة فاذا اثبت الورثة ان البيع تم فى مرض الموت اعتبر البيع على سبيل التبرع ما لم يثبت المشترى عكس ذلك ، لما كان ذلك ، و كانت اسباب الحكم المطعون فيه و ما اعتنقه من اسباب الحكم المستانف قد استدل بقرائن سائغة على ان الثمن دفع و انه يتساوى مع قيمة المبيع و استخلاص ذلك من الخطاب الذى ارسله المورث قبل التصرف الى الشاهد ان البائعين كانوا يبحثون عن مشترى للارض فى حدود ثمن خمسمائة جنيه للفدان و قد رفضت احدى المشتريات التى ورد اسمها فى الخطاب المؤرخ 1977/6/18 الشراء بهذا الثمن و كذلك من اقوال شاهد المطعون ضدهم بان المورث كان يبغى ايداع قيمة نصيبه من ثمن البيع بنك مصر و هو فى حدود خمسة او ستة الاف جنيه بما يعنى ان العقد لم يكن مقصوداً به التبرع و ان الثمن فى الحدود المناسبة لقيمة المبيع و هى قرائن كافية وحدها لحمل قضاء الحكم فى اثبات العوض و اثبات تناسبه مع قيمة المبيع ، و من ثم فلا حاجة للحكم للتحدث عن صدور التصرف فى مرض الموت او اثبات ذلك بطريق اخر طالما كونت المحكمة عقيدتها من قرائن ثابته لها اصلها فى الاوراق . الطعن رقم 0007 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 164 بتاريخ 20-05-1937 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : التصرف الصادر فى مرض الموت فقرة رقم : 1 البيع الصادر فى مرض الموت لابنه البائع يكون صحيحاً فى حق من اجازه من الورثة و لو قضى ببطلانه بالنسبة لمن لم يجزه منهم . فاذا امتنع من اجاز البيع عن تسليم بعض الاطيان الواردة فى العقد الى المشترية بدعوى انها من نصيبه فى التركة فان الحكم عليه لها بتثبيت ملكيتها لهذه الاطيان يكون صحيحاً و لا مخالفة للقانون . الطعن رقم 0095 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 575 بتاريخ 08-06-1939 الموضوع : ارث الموضوع الفرعي : التصرف الصادر فى مرض الموت فقرة رقم : 2 ان الشريعة الاسلامية و القوانين الدينية لليهود و النصارى و قوانين الاحوال الشخصية الخاصة بالاجانب تعتبر من القوانين الواجب على المحاكم تطبيقها فيما يعرض لها من مسائل الاحوال الشخصية و لا تجد فيه ما يستدعى وقف الدعوى لتفصل فيه محكمة الاحوال الشخصية المختصة به بصفة اصلية . و لا شك فى انه متى وجب الحكم فى الاحوال الشخصية على مقتضى الشريعة الاسلامية او القوانين الملية او الجنسية فانه يكون على المحكمة ان تتثبت من النص الواجب تطبيقه فى الدعوى ، و تاخذ فى تفسيره بالوجه الصحيح المعتمد ، و هى قى ذلك خاضعة لرقابة محكمة النقض . و لذلك لا يكون العمل بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية واجباً على المحاكم الاهلية الا فى مسائل الاحوال الشخصية التى تختص المحاكم الشرعية بنظرها بصفة اصلية و لا تفصل فيها المحاكم الاهلية الا بصفة فرعية .