الاعفاء من الضرائب

الاعفاء من الضرائب الطعن رقم 1782 لسنة 02 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1207 بتاريخ 09-05-1959 الموضوع : ضرائب فقرة رقم : 3 ان المساواة فى فرض الضريبة شئ و الاعفاء او عدمه فى حالات فردية ناطها القانون بتقدير الادارة شئ اخر . و اذا كانت المساواة بين الممولين عند تطبيق ضريبة معينة واجبة قانوناً ، الا ان ذلك لا يستلزم حتماً المساواة بينهم فى الاعفاء ؛ اذ الامر فى الاعفاء جد مختلف ، فليس ما يمنع لجهة الادارية من الاعفاء من الضريبة ، على ان يتم ذلك فى حدود القانون او بناء على قانون . و قد يكون الاعفاء وجوبياً اى بنص خاص فى القانون ، و فى هذه الحالة يستوى فى الاعفاء كل من توافرت فيه الشروط التى يتطلبها القانون ، و قد يكون الاعفاء جوازياً ، كما اذا ترك القانون للسلطة الادارية حق تقريره او عدم تقريره ، و من ذلك ما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة التاسعة من اللائحة الجمركية الصادرة فى 2 من ابريل سنة 1884 ، و قد ردد هذا الحكم ايضاً البند 9 من الفقرة ثانياً من المادة التاسعة من القانون رقم 705 لسنة 1955 بتعديل اللائحة الجمركية السالفة الذكر ، اذ نص على ان تعفى من رسوم الوارد و الصادر و الرسم القيمى و القيمى الاضافى ورسم الاستهلاك و عوائد الرصيف و الرسوم البلدية ، و لكنها تكشف و تراجع " البضائع و الاشياء التى يصدر باعفائها قرار من مجلس الوزراء " ، و كذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم ايلولة على التركات اذ اجازت لمجلس الوزراء اعفاء المعاهد و الجمعيات الخيرية و المؤسسات الاجتماعية من الرسم كله او بعضه " ، و اذ كان الاعفاء فى مثل هذه الحالات بمثابة منحة من الادارة لصاحب الشان تقررها بناء على تفويض من القانون ، فان الادارة ، و الحالة هذه ، تترخص فى منحها بسلطتها . و ليس للممول ان يجبرها على منحه هذا الاعفاء ما دام المشرع قد ترك الامر المطلق تقديرها ، و لا يحدها فى ذلك الا عيب اساءة استعمال السلطة . ( الطعن رقم 1782 لسنة 2 ق ، جلسة 1959/5/9 ) الطعن رقم 0588 لسنة 27 مكتب فنى 31 صفحة رقم 674 بتاريخ 21-12-1985 الموضوع : ضرائب الموضوع الفرعي : الاعفاء من الضرائب فقرة رقم : 1 اعفاء المنشات الفندقية و السياحية من ضريبة الارباح التجارية و الصناعية و الضريبية على القيم المنقولة خلال مدة خمس السنوات من تاريخ بدء مزاولة نشاطها يتم بقوة القانون متى توافرت شروط الاعفاء- الاعفاء لا يتوقف على قرار او موافقة او راى وزارة السياحة - موافقة وزارة السياحة مقصورة على الاحوال التى تقرر فيها المجلس المحلية فرض اية رسوم على المنشات الفندقية او السياحية - مؤدى ذلك : - ان مصلحة الضرائب هى الجهة الادارية المختصة بمحاسبة الممول ضريبياً عن نشاط المحل المملوك و ما يتفرع عن ذلك من تقرير مدى خضوعه للضريبة او اعفائه منه و تحديد وعاء الضريبة و سعرها و مقدار ربط الضريبة على الممول - اثر ذلك : - لا اختصاص لوزارة السياحة فى هذا الشان. ( الطعن رقم 588 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/12/21 )