عقد ايجار الاراضى الزراعية

عقد ايجار الاراضى الزراعية الطعن رقم 0625 لسنة 17 مكتب فنى 19 صفحة رقم 184 بتاريخ 26-02-1974 الموضوع : عقد فقرة رقم : 1 معاملات المزارعين سواء كانوا ملاكا ام مستاجرين - اصبحت تخضع فى معظم جوانبها بعد صدور تشريعات الاصلاح الزراعى لقواعد امرة تعتبر من النظام العام و لا يجوز للمتعاقدين الاتفاق على مخالفتها و فرض المشرع جزاءات مدنية و جنائية عند مخالفة بعض هذه الاحكام، و من بين الاحكام المذكورة ما جاء بقانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 خاصا بعقد ايجار الاراضى الزراعية فى الباب الخامس من القانون فى المواد من 31 الى 37 مكرر، و قد اوجبت المادتين 36، 36 مكرر ان يكون عقد ايجار الاراضى الزراعية ثابتا بالكتابة و ان يحرر من ثلاث نسخ تودع احداها بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة، و فرضت المادة 36 مكررا عقوبة الحبس على المؤجر الذى يمتنع عمدا عن تحرير عقد الايجار او يمتنع عن توقيعه او ايداعة الجمعية التعاونية الزراعية، و من ناحية اخرى فان احكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ينظم فى الباب السابع منه المواد من 90 الى 93 احكام بطاقة الحيازة الزراعية و تطبق هذه الاحكام وفقا للمادة 90 من القانون على كل حائز لارض زراعية سواء كان مالكا او مستاجرا و يعتبر فى حكم الحائز ايضا مربى الماشية و لكل حائز بطاقة زراعية يدون فيها تحت اشراف الجمعية التعاونية الزراعية المختصة و المشرف الزراعى المختص ما يحوزه من ارض زراعية و سند هذه الحيازة سواء كان ذلك بطريق الملكية بعقود مسجلة او غير مسجلة او بطريق الايجار و تكون هذه البطاقة سند لتعامل الحائز مع الجمعية التعاونية الزراعية، كما تنص المادة 91 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المشار اليه بان تنشا فى كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة و جميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز و يكون كل من مجلس ادارة الجمعية التعاونية المختصة و المشرف الزراعى المختص مسئولا عن اثبات تلك البيانات بالسجل - و قيد وزراة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية و يدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل، و يلزم الحائز طبقا للمادة 92 من القانون ان يقدم الى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة و خلال المواعيد التى يحددها وزير الزراعة بيانا بقدر ما فى حيازته من ارض زراعية او ماشية و ما يطرا على هذه البيانات من تغيير و ذلك طبقا للانموذج الذى تعده وزارة الزراعة لهذا الغرض و على الجمعية التعاونية ان تعرض تلك البيانات على لجنة تشكل من العمدة واحد المشايخ و الصراف و دلال المساحة - عضو من الاتحاد الاشتراكى لمراجعتها و اعتمادها قبل اثباتها بالسجل، فاذا لم يقدم الحائز البيانات المشار اليها فى المواعيد المحددة اثبت موظف وزراة الزراعة المختص اسمه فى كشوف المتخلفين و كلف اللجنة تقديم البيانات اللازمة عن حيازته الى الجمعية التعاونية لرصدها فى السجل و على الجمعية التعاونية اخطار الحائز و لايجوز تعديل الحيازة الزراعية الا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة او بناء على اتفاق كتابى مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس ادارة الجمعية و عضوين من اعضائها و تقضى المادة 93 من القانون بان يصدر وزير الزراعة قرارات تحديد نماذج السجلات و بطاقات الحيازة و جميع الاوراق التى تتطلبها و طرق القيد فيها و تحديد المسئولين عنها و الرسوم الواجب اداؤها فى حالة فقد البطاقة او تلفها و قواعد اثبات ما يطرا على بيانات البطاقة من تغيير، و تعتبر السجلات و بطاقات الحيازة طبقا للنص المشار اليه اوراقا رسمية . و من حيث ان المادة 25 من القانون رقم 25 لسنة 1968 باصدار قانون الاثبات تقضى فى الفقرة ج منها بان يكون للورقة العرفية تاريخ ثابت من يوم ان يؤشر عليها موظف عام مختص و من حيث ان المشرف الزراعى بناحية كفر سعد قد اشر على عقد البيع موضوع المنازعة بمناسبة طلب الطاعنين التعديل فى بيانات الحيازة بعد شراء هذه المساحة لتغير سند الحيازة و قد تم هذا التاشير بتاريخ 1969/2/2 لذلك يكون العقد ثابت التاريخ فى نفس تاريخ التاشير عليه من المشرف الزراعى و هو موظف عام مختص بذلك و هذا التاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 و من ثم يتعين الاعتداد بهذا العقد فى تطبيق احكام القانون رقم 50 لسنة 1969 و استبعاد المساحة المبيعة مما يستولى عليه لدى المطعون ضدها الثانية . ( الطعن رقم 625 لسنة 17 ق، جلسة 1974/2/26 ) الطعن رقم 0073 لسنة 24 مكتب فنى 26 صفحة رقم 269 بتاريخ 30-12-1980 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ايجار الاراضى الزراعية فقرة رقم : 1 المادتان 33 و 33 مكرر " ز " من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى - المشرع اشترط لانتقال عقد ايجار الاراضى الزراعية الى ورثة المستاجر ان يثبت ان حرفة احد الورثة الاساسية هى الزراعة - يتحقق هذا الشرط بان يعول احد الورثة على الزراعة فى معيشته بان تكون هى المجال المتاح المفتوح لرزقه - لا يشترط لانتقال العقد ان يكون الوارث ممن يعيشون فى كنف المورث عند الوفاة او ان يكون مزاولاً للزراعة فعلاً كمالك او مستاجر عند الوفاة - يستوى ان يكون الوارث من الذكور او الاناث - زواج الوارثة الوحيدة لا يمنع من ممارستها للزراعة كحرفة تعتمد عليها فى معيشتها و لا يتعارض مع وجوب نفقتها على زوجها شرعاً - لا ينال من تحقق احترافها للزراعة ان يقوم زوجها بمساعدتها او ان تستعين بعمال تستاجرهم لهذا الغرض . ( الطعن رقم 73 لسنة 24 ق ، جلسة 1980/12/30 ) الطعن رقم 0941 لسنة 26 مكتب فنى 29 صفحة رقم 187 بتاريخ 03-12-1983 الموضوع : عقد الموضوع الفرعي : عقد ايجار الاراضى الزراعية فقرة رقم : 1 قرار بالاستيلاء على احد افراد على اعتبار انه قد فرضت عليه الحراسة - هذا الشخص لم يكن من بين المفروض عليهم الحراسة - قيام هيئة الاصلاح الزراعى بتاجير اطيان هذا الشخص لصغار المزارعين على اعتبار انه خاضع للحراسة - مطالبة هذا الشخص باعادة وضع يده على الاطيان التى يمتلكها و تسليمها اليه تسليماً فعلياً من تحت يد المستاجرين استناداً الى عدم نفاذ العقود التى ابرمتها الهيئة العامة للاصلاح فى حقه - المنازعة حول صحة عقود الايجار سالفة الذكر و حيازة الاراضى التى يملكها هذا الشخص هى منازعة مدنية بحتة - عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها - احالتها الى المحكمة المختصة وفقاً للمادة 110 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 941 لسنة 26 ق ، جلسة 1983/12/3 )