الاضراب

الاضراب الطعن رقم 0049 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 430 بتاريخ 20-03-1956 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 1 لا يشترط القانون لقيام جريمة التحريض على ترك العمل الفردى توافر قصد جنائى خاص بل يكفى لتوافرها ان يحصل التحريض عن ارادة من الجانى و علم منه بجميع اركانها التى تتكون منها قانوناً و ان لم يترتب على تحريضه او تشجيعه اية نتيجة . كما انه لا يلزم ان يتحدث الحكم عن ركن القصد الجنائى بعبارة مستقلة بل يكفى ان يستفاد توافر هذا القصد ضمناً من البيانات الواردة فى الحكم . ( الطعن رقم 49 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/3/20 ) الطعن رقم 1535 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 70 بتاريخ 18-01-1976 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : الاضراب فقرة رقم : 3 لما كانت الفقرة الاولى من المادة 209 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - الواردة بالباب الخامس الخاص بالتوفيق و التحكيم فى منازعات العمل ، قد نصت على انه " على العمال الاضراب او الامتناع عن العمل كلياً او جزئياً اذا ما قدم طلب التوفيق المنصوص عليه فى المادة 189 او اثناء السير فى اجراءاته امام الجهة الادارية المختصة او لجنة التوفيق او هيئة التحكيم " فانها بذلك تكون قد دلت - و بمفهوم المخالفة - على ان جريمة الاضراب عن العمل لا تتحقق اذا ما وقع الاضراب دون ان يقدم طلب التوفيق . الطعن رقم 1535 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 70 بتاريخ 18-01-1976 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : الاضراب فقرة رقم : 4 ان العبرة فى الطلب الذى بدون تقديمه لا تتحقق جريمة الاضراب ليست بمطلق الشكاوى و انما هى بطلب التوفيق الذى يقدم ، من الاشخاص و بالاوضاع المبينة فى المادتين 189 و190 من قانون العمل السالف الاشارة اليه ، الى الجهة الادارية المختصة للسعى فى حل النزاع بالطرق الودية . ( الطعن رقم 1535 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/1/18 ) الطعن رقم 2181 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 591 بتاريخ 20-06-1932 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : الاضراب فقرة رقم : 1 ان المادة 327ع المكررة تخطر على المستخدمين و الاجراء التابعين لمصلحة خاصة حاصلة على امتياز بادارة عمل من الاعمال ذات المنفعة العامة ان يتوقفوا عن العمل بكيفية يتعطل معها سير العمل فى تلك المصلحة و تفرض على هؤلاء المستخدمين و الاجراء اذا ارادوا التوقف عن العمل ان يقوموا باجراءات خاصة فى موعد معين ، و ذلك كله حرصاً على المنفعة العامة ان لا تضار بهذا التوقف . فمثلاً عملية حمل البضائع و نقلها و شحن العربات بمحطة السكة الحديدية و تفريغها اذا اعطيت بطريق الامتياز لمقاول جاء بعمال ليقوموا بها و توقف هؤلاء العمال عن العمل كانوا هم و من حرضوهم واقعين تحت طائلة العقاب بمقتضى المادة 327 المكررة . و لا يحميهم من ذلك كونهم تابعين للمقاول و لا علاقة لهم بمصلحة السكة الحديدية مباشرة ، اذ هذه المادة انما وضعت لمثل هذه الصورة و هى صورة تبعية العمال لمصلحة خاصة - كالمقاول مثلاً - حاصلة على امتياز بادارة عمل من الاعمال ذات المنفعة العامة ، و الا فلو انهم كانوا تابعين مباشرة لمصلحة السكة الحديدية لانطبقت عليهم المادة 108ع المكررة ، كما لا يحميهم كونهم يتقاضون اجورهم يومياً ، اذ هذا ليس معناه ان لهم حق التوقف جماعات فى اى وقت بدون اخطار و بكيفية يتعطيل معها سير العمل ، و لا كونهم لم يقصدوا الاضرار مباشرة بالمصلحة العامة فذلك لا يهم ما داموا قد توقفوا فجاة عن علم و ارادة ، و هذا التوقف من شانه تعطيل سير العمل و قد تعطل . ( الطعن رقم 2181 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/6/20 ) الطعن رقم 0380 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 453 بتاريخ 13-02-1939 الموضوع : امن الدولة الموضوع الفرعي : الاضراب فقرة رقم : 1 انه و ان كان يشترط لتحقق الجريمة المنصوص عليها فى المادة 374 من قانون العقوبات ان يكون المستخدمون و الاجراء التابعون لمصلحة من المصالح المبينة فى المادة المذكورة قد توقفوا فعلاً عن العمل كلهم معاً او جماعات منهم بكيفية يتعطل معها سير العمل فى تلك المصلحة ، الا ان رفع الدعوى العمومية على واحد من هؤلاء لا يستلزم رفعها على الباقين ممن توقفوا معه عن العمل ، كما ان معاقبة واحد منهم لا تستلزم وجود اتفاق او تامر سابق بينه و بين زملائه فى الاضراب ، اذ يكفى قانوناً مع توافر باقى اركان الجريمة ان يثبت حصول التوقف عن العمل من كل عمال المصلحة او من جماعات منهم بما يعرقل سير العمل فيها . ( الطعن رقم 380 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/2/13 )