الترقية وفقا لقانون المعادلات الدراسية

الترقية وفقا لقانون المعادلات الدراسية الطعن رقم 1834 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1020 بتاريخ 27-04-1957 الموضوع : ترقية فقرة رقم : 2 ان القانون رقم 371 لسنة 1952 قد استهدف انصاف الموظفين المعينين قبل اول يولية سنة 1952 الحاصلين على المؤهلات الدراسية المشار اليها فى الجدول المرافق له قبل ذلك التاريخ ، فتسوى حالاتهم بالتطبيق لاحكام ذلك القانون متى توافرت فيهم الشروط المطلوبة ، بان ترد اقدميتهم فى الدرجة المقررة لمؤهلهم الى تاريخ تعيينهم بالحكومة او تاريخ حصولهم على المؤهل ايهما اقرب تاريخاً اذا كانوا فى الدرجة المقررة لمؤهلهم ، و بان يمنحوا الدرجة المقررة لمؤهلهم مع ارجاع اقدميتهم فيها الى تاريخ تعيينهم او تاريخ حصولهم على المؤهل ايهما اقرب تاريخاً اذا كانوا فى درجة اقل من الدرجة المقررة لمؤهلهم . و من ثم فمجال اعمال هذا القانون مقصور على اجراء تسويات لهؤلاء الموظفين - بحسب حالتهم عند اجراء التسوية - وفقاً لاحكامه دون ان تمتد اثاره الى ما يجاوز ذلك فليس من شان هذا القانون ان يعطل احكام القانون رقم 210 لسنة 1951 فى خصوص ترقيات الموظفين الى الدرجات المقررة لمؤهلاتهم المحددة فيه ، او ان يمنع من هذه الترقيات انتظاراً لتسوية حالاتهم ، اذ لم يتضمن القانون نصاً يقضى بذلك ، بل تعتبر هذه الترقيات نافذة منتجة اثارها من التاريخ المعين لذلك ، و ليس ما يمنه بعد ذلك من اعمال احكام القانون رقم 371 لسنة 1953 بارجاع اقدمية المرقين الى تاريخ تعيينهم او حصولهم على المؤهل ايهما اقرب تاريخاً ، اذ تلحقهم هذه التسوية سواء اكانوا فى الدرجة المقررة لمؤهلهم ام فى درجة اقل منها . و مرد ذلك الى ان الترقية العادية و التسوية طبقاً للقانون رقم 371 لسنة 1953 قد لا تتساويان فى اثارهما و انما قد تتميز احداهما عن الاخرى ، كما ان الترقية العادية تمنح الموظف ميزة لا تسعفه بها احكام قانون المعادلات ، فبينما تصرف علاوة الترقية كاملة فى حالة الترقية العادية اذ بها تخصم من اعانة الغلاء المقررة فى الحالة الثانية بالتطبيق للمادة الخامسة من القانون المذكور ، فالتسوية و الحالة هذه بالتطبيق لاحكام قانون المعادلات لا تغنى عن الترقية العادية . و القول بغير ذلك يؤدى الى الاخلال بالموازنة بين مراكز الموظفين . ( الطعن رقم 1834 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/27 ) الطعن رقم 0038 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 632 بتاريخ 31-03-1956 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : الترقية وفقا لقانون المعادلات الدراسية فقرة رقم : 2 ان مجلس الوزراء حين اصدر قراريه فى 6 من مايو و 17 من اغسطس سنة 1953 قد اكد فى صراحة بان " لا يترتب على تعديل الاقدمية اية زيادة فى الماهية " ، و غنى عن البيان ان تطبيق المادة 40 مكررة نتيجة لتعديل الاقدمية يترتب عليه زيادة فى الماهية ، و قد كشف مجلس الوزراء - و هو المنشئ للمركز القانونى - عن نيته فى وضوح ، فاصدر تفسيراً لهذين القرارين بقراره الصادر فى 24 من نوفمبر سنة 1954 مؤكداً عدم حساب الاقدمية الاعتبارية ضمن المدد التى يجوز ادخالها فى تطبيق احكام المادة 40 مكررة ، و قد سبق لهذه المحكمة ان قضت بان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من يوليه سنة 1943 بشان انصاف الموظفين المنسيين لا يفيد منه الموظف المنسى الا اذا كان قد قضى فعلاً قبل 30 من يونية سنة 1943 فى درجته الحالية - اى الفعلية - خمس عشرة سنة ، و اية ذلك ان الاقدميات الاعتبارية لم يكن لها وجود عند صدور هذا القرار و غيره من قرارات الانصاف ، و ذلك بخلاف الموظفين الذين يفيدون من احكام القانون رقم 371 لسنة 1953 بشان المعادلات الدراسية ، فانهم يفيدون من احكام المادة 40 مكررة بعد ان اكدت ذلك المذكرة الايضاحية لهذا القانون . و مرد ذلك كله الى ان اعمال اثر الاقدميات الاعتبارية فى خصوص ترقية قدامى الموظفين منوط بالمركز القانونى الذى تحدده القوانين او القرارات التنظيمية التى تصدر ممن يملكها فى هذا الخصوص ، و لما كان مجلس الوزراء هو المنشئ للمركز القانونى حسب التفويض المعطى له بمقتضى القانون ، فله ان يحدد هذا المركز و يعتبر اثاره على الوجه الذى يقدره .