مسئولية الربان

مسئولية الربان الطعن رقم 0113 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 756 بتاريخ 29-04-1974 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الربان فقرة رقم : 3 رسم المشرع طريق اثبات وجود عجز بالبضاعة فى مواجهة الربان ، كما حدد مسئولية الربان عن هذا الحجز ، و ابان له طريق نفى مسئوليته ، و ذلك باعتبار الربان هو المسئول مباشرة امام مصلحة الجمارك عن اى عجز يظهر فى شحنة سفينته . و هى مسئولية مستقلة عن مسئوليته امام صاحب الرسالة التى تنتهى - فى ظل نظام تسليم صاحبه - بمجرد تسليمها اليه فى الميناء المتفق عليه ، بينما تبقى مسئولية الربان قائمة امام مصلحة الجمارك لحين حصول المطابقة و بعد اتمام اجراءات القيد و المراجعة على النحو الذى رسمته المادة 17 من اللائحة الجمركية فى مواجهتهما كليهما و الا تعذرت الرقابة الجمركية . و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و نفى مسئولية الشركة الناقلة عن العجز بمجرد تسليم البضاعة لصاحبها و قبل ان يقوم مامور الجمرك بالمراجعة ، فانه يكون معيباً بمخالفة القانون و الخطا فى تطبيقه و تاويله . ( الطعن رقم 113 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/4/29 ) الطعن رقم 24 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 428 بتاريخ 29-01-1979 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الربان فقرة رقم : 1 ربان السفينة هو المسئول مباشرة امام الجمرك عن اى عجز يظهر فى شحنة السفينة و هى مسئولية مستقلة عن مسئوليته امام صاحب الرسالة التى تنتهى فى ظل " تسليم صاحبه " بمجرد تسليمها اليه فى ميناء الوصول المتفق عليه ، بينما تبقى مسئولية الربان قائمة امام مصلحه الجمارك لحين حصول المطابقة و بعد اتمام اجراءات القيد و المراجعة على النحو الذى رسمته المادة 17 من اللائحة الجمركية الصادرة فى 2 من ابريل سنة 1884 التى تحكم واقعة الدعوى . الطعن رقم 24 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 428 بتاريخ 29-01-1979 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الربان فقرة رقم : 2 اذا اسفرت مراجعة مندوب الجمارك عن وجود عجز فى الشحنة عما هو مدون فى قائمة الشحن " المانيفستو " فان المشرع افترض ان الربان قد هربه و الزمه بالغرامة التى قررتها المادة 37 من هذه اللائحة فضلاً عن التزامه باداء الرسوم الجمركية المستحقة على هذا العجز الا انه يجوز للربان اعمالاً للفقرة الرابعة من المادة 17 من تلك اللائحة ان ينفى هذه القرينة و استلزم لذلك ان يبرهن بمستندات حقيقية اسباب هذا النقض كما لو كانت البضائع او الطرود الناقصة لم تشحن او لم تفرغ او فرغت فى جهة غير الجهة المرسلة برسمها. ( الطعن رقم 24 لسنه 43 ق ، جلسة 1979/1/29 ) الطعن رقم 0495 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1652 بتاريخ 21-11-1983 الموضوع : النقل البحرى الموضوع الفرعي : مسئولية الربان فقرة رقم : 1 مفاد نصوص المواد 37 ، 38 ، 117 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 مجتمعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع اقام قرينه مؤداها ان وجود نقص فى مقدار البضاعة المنفرطة او فى عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين فى قائمة الشحن يفترض معه ان الربان قد هربه الى داخل البلاد دون اداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه الا انه اجاز للربان دفع مظنه التهريب بايضاح اسباب النقض و تقديم البراهين المبررة له و استلزم المشرع ان يكون هذا التبرير بمستندات جدية فى حالات ثلاثة هى عدم شحن البضاعة على السفينة اصلاً و عدم تفريغها فى ميناء اخر ، اما فى غير هذه الحالات المحددة فان المشرع لم يقيد نقض تلك القرينة بطريق معين من طرق الاثبات و من ثم يجوز نفيها بكافة الطرق حسبما تقضى به القواعد العامة ، فاذا ما اوضح الربان او من يمثله سبب النقض اياً كان مقداره و اقام الدليل عليه انتفت القرينة على التهريب و اذا لم يثبت احدهما سبب النقض او ما يبرره بمستندات جدية فى الحالات التى يستلزم فيها القانون ذلك ظلت تلك القرينة قائمة فى حق الربان و الزم باداء الرسوم المقررة .