اجر الموظف الموقوف عن العمل

اجر الموظف الموقوف عن العمل الطعن رقم 0496 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 457 بتاريخ 27-02-1960 الموضوع : اجور فقرة رقم : 1 اذا كان وكيل الوزارة قد انتهى الى عدم الموافقة على صرف مرتب المدعى عن فترة وقفه عن العمل لاسباب قدرها بما له من سلطة التقدير فى ضوء الصالح العام ، و لهذه الاسباب اساسها الصحيح الثابت فى الاوراق ، و هى تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها وكيل الوزارة من رفض طلب صرف مرتب مدة الوقف و لم ينحرف فى ذلك بسلطته العامة و لم ينطو قراره على اية شائبة من اساءة استعمال السطة ، فيكون قرار وكيل الوزارة و الحالة هذه قد صدر مطابقا للقانون خاليا من اى عيب ، و يكون الحكم المطعون فيه اذ ذهب غير هذا المذهب قد خرج عن مجال التعقيب القانونى الصحيح على القرار ، و اتجه وجهة اخرى قوامها مراجعة الادارة فى وزنها لمناسبات القرار و ملاءمة اصداره فاحل نفسه بذلك محلها فيما هو داخل فى صميم اختصاصها و تقديرها بدعوى ان الاسباب التى اخذت بها الادارة لا تؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها مع ان هذا النظر فى حد ذاته لا يستند الى اى اساس سليم لا من الواقع و لا من القانون ، بل على العكس من ذلك قد كان وزن الادارة لمناسبات قرارها وزنا معقولا مستخلصا استخلاصا سائغا من الوقائع التى بنت عليها قرارها ، كما يجب التنيبه فى هذا المقام الى انه ليس من حق القضاء الادارى ان يستانف النظر بالموازنة و الترجيح فيما قام لدى جهة الادارة من اعتبارات قدرت على مقتضاها ملاءمة اصدار القرار ، ما دام هذا التقدير قد استخلص استخلاصا سائغا من الوقائع الثابتة فى الاوراق و الا كان فى ذلك مصادرة للادارة على تقديرها و غل ليدها عن مباشرة وظيفتها فى الحدود الطبيعية التى تقتضيها هذه الوظيفة و ما تستلزمه من حرية فى وزن مناسبات القرارات التى تصدرها و تقدير ملاءمة اصدارها . ( الطعن رقم 496 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/2/27 ) الطعن رقم 0532 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 210 بتاريخ 26-11-1960 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : اجر الموظف الموقوف عن العمل فقرة رقم : 1 ان طلب استرداد الراتب عن فترة الوقف هو من قبيل المنازعات الخاصة بالمرتبات و لا يدخل ضمن طعون الالغاء المنصوص عليها فى الفقرات ثالثاً و رابعاً و خامساً من المادة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشان تنظيم مجلس الدولة و التى نصت المادة 12 من القانون المذكور بالنسبة لها على عدم قبول دعوى الالغاء قبل التظلم منها الى الهيئة الادارية التى اصدرت القرار او الهيئات الرئيسية و انتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم . الطعن رقم 0247 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 188 بتاريخ 13-11-1966 الموضوع : اجور الموضوع الفرعي : اجر الموظف الموقوف عن العمل فقرة رقم : 2 1) ان المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 710 لسنة 1957 بانشاء مؤسسة عامة لشئون بريد جمهورية مصر ، تخول مدير الهيئة سلطة تاديب عمالها و من ثم فهو المختص باصدار قرار وقف المدعى وفقا لاحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 1960 المشار اليه متى قدر ان مصلحة التحقيق تقتضى اصدار هذا القرار و قد قدر ان مصلحة المحاكمة التاديبية و ما قد تستلزمة من استكمال التحقيقات السابقة حتى مرحلة اختتام المحاكمة تقتضى وقفه ، فاصدر قراره فى 23 من مارس 1961 . باستمرار وقف المذكور عن عمله ، و هذا القرار الصادر ممن يملكه قانونا يفيد موافقته على الوقف و اقراره اياه من تاريخ الابعاد عن العمل الحاصل تمهيدا لتنفيذ تاشيرة السيد الوزير صاحب السلطة الاعلى ، و يكشف عن قصد الادارة فى احداث الاثر القانونى للوقف الذى دل عليه مظهر مادى هو الابعاد ، و اكدته واقعة قانونية لاحقة هى قرار استمرار الوقف و من ثم فان وقف المدعى فى المدة من 13 من ديسمبر سنة 1960 الى التاريخ الذى انتهى فيه هذا الوقف بعودته الى عمله يكون قائما ماديا و قانونا على وجه صحيح و صادرا من السلطة المختصة بذلك فى حالة تجيزه لاسباب مبررة وفقا لاحكام القانون . ( الطعن رقم 247 لسنة 9 ق ، جلسة 1966/11/13 )