اداء الخبير اليمين

اداء الخبير اليمين الطعن رقم 0145 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1469 بتاريخ 10-11-1955 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اداء الخبير اليمين فقرة رقم : 1 الاجراء الذى اقتضته المادة 229 مرافعات من وجوب حلف الخبير الغير مقيد اسمه فى الجدول يمينا امام قاضى الامور الوقتية بان يؤدى عمله بالصدق والامانة و الا كان العمل باطلا انما هو اجراء قصده المشرع بالنسبة لغير موظفى الحكومة اما هؤلاء فقد صدر بشانهم القانون رقم 1 لسنة 1917 الذى اجازت مادته الاولى تحليفهم يمينا واحدة امام رئيس محكمة الاستئناف و ان تقوم اليمين التى تؤدى بهذه الكيفية مقام اليمين التى اشترطها القانون بالنسبة للخبراء . ( الطعن رقم 145 سنة 22 ق ، جلسة 1955/11/10 ) الطعن رقم 0309 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 328 بتاريخ 15-03-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اداء الخبير اليمين فقرة رقم : 3 النص فى المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 على ادماج خبراء الطب الشرعى فى عداد من يقومون بالخبرة امام جهات القضاء ، و النص فى المادة 48 منه ان يحلف هؤلاء الخبراء قبل مزاولة اعمال وظائفهم يمينا امام احدى جهات الاستئناف - هو استثناء من نص المادة 229 مرافعات . الطعن رقم 0074 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 413 بتاريخ 09-02-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اداء الخبير اليمين فقرة رقم : 1 مفاد نص المادة 139 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 انه يجب على الخبير الذى لا يكون اسمه مقيداً بجدول الخبراء ان يحلف امام القاضى المختص يميناً قبل مباشرته المامورية التى ندب لها ، و رتب المشرع على تخلف الخبير عن اداء اليمين بطلان ما يقوم به من عمل ، غير ان حلف اليمين من جانب الخبير و ان كان مقرراً لصالح الخصوم جميعاً الا انه اجراء غير متعلق بالنظام العام ، و من ثم فلا يجوز للمحكمة ان تقضى به اذا جاوزه صراحة او ضمناً ، و من قبيل الاجازة الضمنية الرد على تقرير الخبير بما يفيد اعتباره صحيحاً عملاً بالقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 22 من قانون الاثبات ، لما كان ما تقدم و كان الثابت من الدعوى الابتدائية المرفقة بملف الطعن بالنقض انه بعد ان اودع الخبير المنتدب تقريره تقدم الطاعن بثلاث مذكرات اقتصر فيها على ابداء اعتراضاته على هذين التقريرين من الناحية الموضوعية دون ان يشير فى ايهما من قريب او بعيد الى ما خاله من بطلان ناشئ عن عدم تادية الخبير اليمين القانونية ، و كان هذا السلوك منه يفيد نزوله عن حقه فى التمسك بالبطلان المدعى ايا كان وجه الراى فيه ، فانه لا يحق له اثارته سواء امام محكمة الاستئناف او امام محكمة النقض . الطعن رقم 0074 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 413 بتاريخ 09-02-1977 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اداء الخبير اليمين فقرة رقم : 2 اذ كانت العبرة هى بحقيقة الواقع لا بما يضفيه الحكم من وصف على الخبير الذى ناط به اداء المامورية ، و كان البين من الاطلاع على تقرير الخبير انه مرفق به كتاب موجه اليه من محكمة القاهرة الابتدائية تخطره فيه بندب المحكمة له و تطلب منه الحضور لحلف اليمين و الاطلاع على ملف الدعوى تمهيداً لتقديم التقرير ، و كان محضر اعمال الخبير قد سجل انتقاله الى مقر المحكمة و حلف اليمين ، فان ذلك يدل على ان الخبير الذى عهد اليه الحكم اداء المامورية ليس من بين خبراء الجدول المعينين فى المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 .