تأديب العاملين المدنيين بالدولة

تاديب العاملين المدنيين بالدولة الطعن رقم 1606 لسنة 10 مكتب فنى 11 صفحة رقم 68 بتاريخ 27-11-1965 الموضوع : تاديب فقرة رقم : 3 يخلص من استقراء النصوص الواردة فى شان تاديب العاملين المدنيين بالدولة انها و لئن كانت تهدف فى جملتها من غير شك الى توفير ضمانة لسلامة التحقيق و تيسير وسائل استكمالة للجهة القائمة به ، بغية الوصول الى اظهار الحقيقة من جهة ، و لتمكين العامل المتهم من جهة اخرى من الوقوف على هذا التحقيق و ادلة الاتهام لابداء دفاعه فيما هو منسوب اليه ، و لم تتضمن هذه النصوص ما يوجب احالة التحقيق الى النيابة الادارية و لا ما يوجب افراغه فى شكل معين او وضع مرسوم اذا ما تولته الجهة الادارية ذاتها او باجهزتها القانونية المتخصصة فى ذلك ، كما لم ترتب جزاء البطلان على اغفال اجرائه على وجه خاص . و كل ما ينبغى هو ، على حد تعبير هذه المحكمة العليا ، ان يتم التحقيق فى حدود الاصول العامة ، و بمراعاة الضمانات الاساسية التى تقوم عليها حكمته بان تتوافر فيه ضمانة السلامة و الحيدة و الاستقصاء لصالح الحقيقة ، و ان تكفل به حماية حق الدفاع للموظف تحقيقا للعدالة . الطعن رقم 0016 لسنة 21 مكتب فنى 31 صفحة رقم 313 بتاريخ 23-11-1985 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العاملين المدنيين بالدولة فقرة رقم : 1 القانون رقم 103 لسنة 1961 بشان اعادة تنظيم الازهر و الهيئات التى يشملها توقيع الجزاء التاديبى فى النصاب المقرر للسلطة الرئاسية يدخل فى اختصاص الجهة الادارية التى وقعت فيها المخالفة و التى كان العامل يتبعها وقت ارتكابها - لا يغير من هذه القاعدة نقل العامل الى جهة اخرى بعد ذلك - يستثنى من القاعدة السابقة ان يكون العامل قد نقل الى جهة يختلف نظام التاديب فيها عنه فى الجهة المنقول منها - ينعقد الاختصاص فى الحالة الاخيرة للجهة المنقول اليها - اساس ذلك : - ان نقل العامل الى جهة ذات نظام تاديبى مغاير من شانه ان ينشئ له مركزاً قانونياً جديداً مغايراً لمركزه السابق - اثر ذلك : - ينعقد الاختصاص بمساءلته تاديبياً للسلطات التاديبية طبقاً للنظام السارى على العاملين بالجهة المنقول اليها - مثال - صدور قرار بتعيين احد العاملين المدنيين بالدولة عضوا بهيئة التدريس بجامعة الازهر - اثره - ينحسر عنه الاختصاص التاديبى لوزارة التربية و التعليم التى كان يتبعها و ينعقد الاختصاص بتاديبه الى السلطات التاديبية المنصوص عليها فى القانون رقم 103 لسنة 1961 نظم احكام تاديب اعضاء هيئة التدريس بجامعة الازهر تنظيماً خاصاً سواء فى سلطاته او فى اجراءاته او فى الجزاءات التى يجوز توقيعها . ( الطعن رقم 16 لسنة 21 ق ، جلسة 1985/11/23 ) الطعن رقم 0761 لسنة 27 مكتب فنى 31 صفحة رقم 923 بتاريخ 25-01-1986 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العاملين المدنيين بالدولة فقرة رقم : 1 المادة "56" من القانون رقم 58 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة المادة "1" من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها . تطلب المشرع قبل توقيع الجزاء على العاملين بالهيئات العامة اجراء التحقيق معهم كتابة و تمكينهم من الدفاع - لم يشترط المشرع اجراء التحقيق بمعرفة جهة معينة بالذات كما انه لم يعقد هذا الاختصاص لجهة محددة دون غيرها - علق المشرع اختصاص الادارة القانونية التى تتبع الهيئة العامة فى مباشرة التحقيق مع العاملين بها بما يحال اليها من السلطة المختصة - مؤدى ذلك : - ان الادارة القانونية لا تستمد سلطتها فى التحقيق من القانون مباشرة و انما تستمد هذا الاختصاص من القرار الصادر بالاحالة اليها من السلطة المختصة - لا وجه للقول بان الاختصاص بالتحقيق مع العاملين بالهيئات العامة ينعقد للنيابة الادارية او الادارة القانونية بالهيئة - اساس ذلك : -ان هذا القول فيه تخصيص لاحكام القانون بغير مخصص و تقييد للنصوص بغير قيد . الطعن رقم 2996 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1549 بتاريخ 08-04-1986 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العاملين المدنيين بالدولة فقرة رقم : 1 التحقيق مع رئيس مجلس ادارة الشركة و شاغلى الدرجات العليا - الجهة المختصة به - شروط اتصال النيابة الادارية بالتحقيق - مخالفة هذه الشروط - اثرها - المادة 83 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - لا يجوز التحقيق مع رئيس مجلس ادارة الشركة الا بمعرفة النيابة الادارية و بناء على طلب من رئيس الجمعية العمومية للشركة كما لا يجوز التحقيق مع شاغلى وظائف الادارة العليا الا بمعرفة النيابة الادارية و بناء على طلب رئيس مجلس الادارة - شرطا الطلب و الجهة المختصة بالتحقيق - قيدان يمثلان ضمانتين اساسيتين الاولى مقررة لمصلحة العاملين المشار اليهم و الثانية مقررة لمصلحة الشركة - الاخلال باى من هاتين الضمانتين يؤدى الى بطلان التحقيق و كل ما يترتب عليه من قرار الاحالة الى المحاكمة التاديبية و من اقامة الدعوى التاديبية - اساس ذلك : - المساس باجراءات شكلية جوهرية لازمة لاقامة الدعوى التاديبية - نتيجة ذلك : - يتعين على المحكمة التاديبية ان تقضى بعدم قبول الدعوى التاديبية شكلا - لا ينال من القاعدة المتقدمة ان المادة 83 لم تنص على جزاء لمخالفة القيد - اساس ذلك : لا ينسحب البطلان على ما ينص عليه القانون فحسب و انما ينسب ايضاً الى كل عيب لا يحقق الغاية من الاجراء . الطعن رقم 0320 لسنة 26 مكتب فنى 29 صفحة رقم 534 بتاريخ 24-01-1984 الموضوع : تاديب الموضوع الفرعي : تاديب العاملين المدنيين بالدولة فقرة رقم : 4 صدور قرار الشركة باعتبار العامل مستقيلاً و منعه من الدخول الى موقع العمل لانقطاع صلته بالشركة نهائياً - الشركة قد حالت بين العامل و بين الدخول لمقر العمل و ممارسته - يعتبر سبب اجنبى حال دون ادانة للعمل دون ان يكون له يد فيه - الاثر المترتب على ذلك : استحقاق العامل فى صرف اجره اعتباراً من تاريخ حرمانه منه . ( الطعن رقم 320 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/1/24 )