قرائن

قرائن الطعن رقم 0692 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 394 بتاريخ 20-03-1956 الموضوع : اثبات فقرة رقم : 3 استعراف الكلاب البوليسية لا يعدو ان يكون قرينة يصح الاستناد اليها فى تعزيز الادلة القائمة فى الدعوى دون ان يؤخذ كدليل اساسى على ثبوت التهمة على المتهم . ( الطعن رقم 692 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/20 ) الطعن رقم 1760 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 916 بتاريخ 06-12-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قرائن فقرة رقم : 3 قرينة الحيازة فى المنقول سند الملكية قرينة بسيطة يجوز اثبات عكسها بكافة طرق الاثبات بما فيها البينة و قرائن الاحوال . و لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما دفع به الطاعن فى هذا الشان و اعتبر ان حيازته للبندقية لا تتولد عنها تلك القرينة لانه انما كان يحوزها مجرد حيازة مادية بصفته خفيراً خصوصياً لدى مالكها المجنى عليه و دلل على ذلك باسباب سائغة من شانها ان تؤدى الى ما رتبه عليها استمدها من اقوال المجنى عليه و اوراق ترخيص السلاح و ما استظهرته المحكمة من تحقيقات شكوى ادارية فانه لايكون ثمة محل لما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص . الطعن رقم 1844 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1273 بتاريخ 18-12-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قرائن فقرة رقم : 2 المحكمة غير مقيدة بالا تاخذ الا بالاقوال الصريحة او مدلولها الظاهر بل لها ان تركن فى سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و ترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها الى ما تستخلصه من مجموع العناصر المطروحة عليها . الطعن رقم 1869 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 382 بتاريخ 16-03-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قرائن فقرة رقم : 8 قرائن الاحوال من بين الادلة المعتبرة فى القانون و التى يصح اتخاذها ضمائم الى الادلة الاخرى و اذ كان ذلك ، و كان ما اثبته الحكم عن مضمون الخطابات المتبادلة بين الطاعن و بين المجنى عليها من تفريطها فى نفسها له و سؤاله لها عن ميعاد الدورة الشهرية، انما اتخذه قرينة ضمها الى الادلة الاخرى ، فهو استدلال يؤدى الى ما انتهى اليه من ذلك ، فلا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الصدد . الطعن رقم 1128 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1168 بتاريخ 06-12-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قرائن فقرة رقم : 1 ان المستفاد من نص المادة 398 من قانون الاجراءات الجنائية ، انه اذا حصل الاعلان لشخص المحكوم عليه ، فان ذلك يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابى ، اما اذا اعلن فى موطنه و لم يسلم الاعلان اليه شخصاً ، بل استلمه غيره ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه بالنيابة عنه ، فان ذلك يعتبر قرينة على ان ورقته وصلت اليه ، و لكنها قرينة غير قاطعة ، اذ يجوز للمحكوم عليه ان يدحضها باثبات العكس ، و اذ كان ما تقدم ، و كان الثابت من المفردات التى امرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن ، ان الطاعن اعلن بالحكم الغيابى الاستئنافى مع صهره المقيم معه لغيابه ، و كان الثابت من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية ان المحكوم عليه لم يحضر و لم يثر اى دفاع يبرر تراخيه فى التقرير بالمعارضة فى الميعاد ، و لم يدحض القرينة القائمة ضده و التى تفيد علمه باعلان الحكم الغيابى ، على ما ورد بالطعن ، و كان الطاعن لم يتمسك بذلك امام محكمة الموضوع ، و لم يبد امامها الدليل المعتبر على ما يتمسك به من اوجه الدفاع الموضوعية او المختلطة بالواقع ، فان اهماله فيما كان يسعه ان يبديه امام محكمة الموضوع ، يسقط حقه فى التمسك به امام محكمة النقض . الطعن رقم 1130 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 1 بتاريخ 03-01-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قرائن فقرة رقم : 1 متى كان يبين مما اورده الحكم انه انما استند الى وجود دماء ادمية بملابس الطاعن ، كقرينة يعزز بها ادلة الثبوت التى اوردها ، و لم يتخذ منه دليلاً اساسياً فى ثبوت الاتهام قبل الطاعنين ، فان النعى على الحكم استناداً الى " ان الدماء لم تعرف فصيلتها و بالتالى فان عجز الطاعن عن تعليل وجودها لا يؤدى الى القول بانها من دماء المجنى عليه و لا يسوغ الاستدلال بها " يكون غير مقبول . الطعن رقم 0873 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1153 بتاريخ 27-10-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قرائن فقرة رقم : 3 لمحكمة الموضوع ان تتخذ من قرائن الاحوال ضمائم للادلة المطروحة . ( الطعن رقم 873 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/10/27 ) الطعن رقم 0369 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 635 بتاريخ 11-04-1991 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : قرائن فقرة رقم : 6 لما كان ذلك و كان الاصل ان الامر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية لا تكون له حجية بالنسبة لجميع المساهمين فى الفعل الا اذا كان مبنياً على اسباب عينية كثبوت ان الجريمة لم تقع اصلاً او ان الواقعة غير معاقب عليها قانوناً ، اما ان كان الامر مبنياً على احوال خاصة باحد المساهمين دون الاخرين ، فانه لا يحوز حجية الا فى حق من صدر لصالحه ، و اذ كان الطاعن على ما يذهب اليه فى وجه نعيه - و بفرض صحته - يقرر ان الامر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى انما صدر لعدم كفاية الادلة قبل المتهم الاخر فان الامر فى هذه الحالة يكون قائماً على اسباب خاصة و لا يحوز حجية فى حق الطاعن ، و من ثم يكون منعاه فى هذا الشان غير سديد . ( الطعن رقم 369 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/4/11 )